بغداد / حسين الهاشماكد خبراء قطاع المال العراقي ان عدم تبني تجربة شركات الاستثمار المالي في العراق منذ فترة طويلة قاد الى تراجع النمو الاقتصادي في العراق، حيث يمثل ابتعاد قطاع المال عن الاستثمارات تراجع الاقتصاد بشكل عام . واليوم لابد ان يستفيد العراق من التجارب العالمية في هذا الميدان،
 لاسيما وان اغلب الدول المتقدمة تبنت هذا النموذج منذ عشرات السنين. وقال احمد عماد سعيد خبير مالي : للشركات الاستثمارية القدرة على تفعيل المجالات الاستثمارية المحلية وكذلك تنشيط اسواق المال والتجارة وبجميع الاتجاهات سواء كان البنك المركزي العراقي أم هيئة الأوراق المالية أم سوق العراق للأوراق المالية. واضاف سعيد حيث يجب ان يعمل الجميع على دعم تجربة الاستثمارات المالية ورفدها بمقومات النجاح المتواصل ومعالجة المعوقات وكشف السلبيات وحلولها لان النجاح الذي يتحقق سيشمل الجميع وليست الشركات فقط لكون الاعمال التجارية والاستثمارية نشاطات تنجح في ظل وجود التكتلات المالية الكبيرة وليس الرجوع والارتداد الى طريقة بالية في الاعتماد على الوسطاء التقليدين، بل الاعتماد على هذه الشركات ودعمها بجميع انواع السبل الكفيلة بانجاح تجربتها ومهامها واعمالها وتمويلها بشكل متكامل. وتابع : ان الضرورة تستدعي تفعيل الوعي المالي والاستثماري وتقويم أذرعه التنفيذية المستقلة واصدار قانون موحد للاستثمار المالي يقوم بمهمة تنظيم العملية المالية والاستثمارية في العهد الجديد في بلدنا الحبيب بجميع اشكالها واتجاهاتها وتنظيم وادارة الصناديق الاستثمارية وشهادات الايداع والاقراض، اضافة الى معالجة الانخفاض الحاصل في قيمة الاسهم للشركات المشاركة في اعمال السوق وتحقيق التطور الذي يهدف اليه الجميع في قطاع الاستثمار المالي وتشييد صروح اقتصادية مالية واستثمارية في العراق. من جانبه أوضح الباحث الاقتصادي عباس علي ان أول شركة للاستثمار المالي في العراق تأسست منذ اكثر من عشر سنوات لتتعاقب بعدها تأسيس شركات الاستثمار المالي بعد ان اثبتت نجاحها في العمل المصرفي والاستثماري في العراق برغم حداثة التجربة مشيراً الى وجود اخفاقات كثيرة رافقت هذه التجربة علينا ان نقف امامها بتأمل لتفحص ايجابياتها و سلبياتها من اجل الخروج بنتائج عملية لتجاوز اية اخفاقات تحدث في المستقبل ومن اجل تجاوز اية اخفاقات قد تحدث فيما بعد. وأوضح علي ان في الآونة الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في نشاط هذه الشركات وهو مؤشر لوجود خلل ما في كيفية التعامل مع هذه الشركات المالية خاصة في سوق بغداد للاوراق المالية وكيفية تعامل البنك المركزي العراقي معها اذ هناك سياسة لدى هذه الاطراف لاقصاء هذه الشركات وابعادها عن عملية التداول برغم قانونية عملها كوسيط قانوني يتثمل بشركة مالية وليست اشخاص معينين وهو المعمول به في أغلب دول العالم المتطور بمقابل العودة الى الوراء في اعتماد الاشخاص فقط كوسطاء بين المستثمرين والمصارف والبنك المركزي العراقي في عمليات استثمارية تعد في الوقت الحاضر حيوية لتنشيط العملية الاستثمارية والاقتصادية في البلاد لم تعد تتناسب مع تصدي افراد معينين لها. ولفت الى ان تلك الشركات تتميز بقدرة مالية كبيرة في توفير كميات كبيرة من رؤوس الاموال وهذا مايعكس قدرتها التي تفوق إمكانات الوسطاء الآخرين من الأفراد في هذه العملية الاستثمارية اضافة الى تحقيق الاستقرار في اسواق المال بشكل خاص والاسهام في الاقتصاد الوطني للبلاد بشكل عام وذلك لكونها مؤسسات مالية متكاملة تضم بمعيتها أشخاصاً كفوئين من ذوي الخبرات الكبيرة في مجال الاستثمار المالي لسنوات طوال وكذلك تحقيق هذه الشركات من خلال نشاطها المعتاد ضمان تجنب المخاطر التي قد تحدث في تعامل المستثمرين مع الوسطاء الافراد الاخرين وشعور اصحاب الاستثمارات بالامان من خلال تعاملهم مع تلك الشركات وهذا يعد من اهم مايبحث عنه هؤلاء المستثمرين خلال تعاملهم في البورصات والمحافل الاستثمارية. وأكد المدير التنفيذي للشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة شيروان أنور: ان تجربتنا فريدة من نوعها خصوصاً وانها منتشرة في انحاء العراق كافة مثمناً دور الوزارات العراقية وفي مقدمتها وزارة التخطيط والبنك المركزي ودائرة مسجل الشركات لما ابدوه من دعم حقيقي لتجارب القطاع الخاص واستثمار الاموال في مشاريع انتاجية بهدف تطوير العمل الخاص ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح: ان تقارير البنك الدولي تشير الى ان 46 % من دول العالم يسهم فيها 90% من عائدات هذه المشاريع ، وتعمل على توفير فرص عمل لـ 60 % من أصل العمالة الوطنية لافتاً الى ان الاقتصاد العراقي يحتاج الى تمويل كبير بسبب النقص الحاصل في البنى التحتية والتقنيات ومشاكل القطاع الخاص من القوانين الاقتصادية مشيراً إلى حاجة القطاع الخاص لتسهيلات حكومية ودعم وتفاعل من خلال حثه على العمل وعلينا ان نهدف من خلال عملنا الى تنويع عائدات الدخل وتعزيز التنافسية والعمل الحر. وطالب المصارف الخاصة بتحول ستراتيجي وترجمة كاملة للتحول في السياسة النقدية والادارة المالية والمصرفية الحديثة بعد تقليل البنك المركزي اسعار الفائدة.