مرّ قرابة العام على موافقة منظمة اليونسكو على ضم الأهوار والمناطق الاثرية في العراق الى لائحة التراث العالمي، بعد تصويت جميع الاعضاء بالموافقة، وهو ما اعتبر نجاحاً للعراق، لكن مازال هذا القطاع يعاني من تجاهل حكومي وضعفاً في الجانب الاستثماري، وفق رأي

مرّ قرابة العام على موافقة منظمة اليونسكو على ضم الأهوار والمناطق الاثرية في العراق الى لائحة التراث العالمي، بعد تصويت جميع الاعضاء بالموافقة، وهو ما اعتبر نجاحاً للعراق، لكن مازال هذا القطاع يعاني من تجاهل حكومي وضعفاً في الجانب الاستثماري، وفق رأي هيئة السياحة والآثار، فيما تؤكد السياحة البرلمانية على ضرورة تحرك الحكومة تجاه قطاع السياحة في الأهوار وترك الشعارات، كون القطاع يحتاج للكثير من العمل كي يصل الى مستوى يمكن الاعتماد عليه كنشاط اقتصادي حقيقي بعوائد مالية تدعم الموازنة العامة للدولة.
الأهوار التي توفر بيئة مهمة للإنتاج الزراعي التقليدي، كالدخن والرز والخضراوات، تحتوي أيضاً على ثروة حيوانية من الأسماك والطيور والأبقار والجاموس، حيث تقدر قيمة النشاط الزراعي بأكثر من 300 مليون دولار امريكي، ويقدر معدل صيد الأسماك في المنطقة قرابة 1700 طن من الأسماك، كما يقدر عدد أنواع الطيور فيها بأكثر من 81 نوعاً. وتضم الأهوار في جوفها كائنات حية أخرى متنوعة. ويؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي، أن المنطقة  تمثل بيئة اقتصادية مهمة وغنية، لكنها في حاجة لتوفير وسائل الجذب السياحي واطلاق المشاريع الاستثمارية، وهو ما يتطلب عمل الكثير بدءاً بتأهيل تلك المناطق وتطوير البنية التحتية وتشجيع  الاستثمارات المجدية بما يسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب.
وينتقد مدير عام المرافق السياحية في هيئة السياحة محمود الزبيدي في حديث لـ"(لمدى) ما يصفه بتجاهل الحكومة  لتطوير قطاع السياحة، ويقول: إن قطاع السياحة في كل العالم، يعد من قطاعات المرتبة الأولى كونه ينبض بالحياة دون توقف، بل هناك دول تستحدث المواقع السياحية، لتكون مصدراً اساسياً للموارد المالية ، وهذا على عكس ما يحصل في العراق حيث باتت السياحة مهملة بشكل غريب. ويضيف الزبيدي: ربما يعد وضع العراق استثنائياً بسبب انشغاله بمحاربة الإرهاب، وسعيه لإعادة السلام والأمن في الكثير من المناطق، وهو ما تتطلب الكثير من التركيز والجهد، لكن يمكننا العمل باتجاهين، هما تحقيق السلام وحماية مصالح البلد الاقتصادية، ولدينا مناطق تتمتع  بالامن والاستقرار ولا تحتاج سوى الى تركيز الجهد عليها، خاصة فيما يتعلق بدعم السياحة فيها. ويقول أيضاً: على سبيل المثال، فإن ملف الأهوار الذي شهد نجاحاً يسجل لكل العراقيين على الصعيدين الحضاري والتراثي، فإنه ينطوي أيضاً على جانب سياحي مهم وثري، يمكننا أن نحقق من خلاله موارد مالية طائلة، لرفد خزينة الدولة، لكن حتى الآن، دورنا مغيّب فيه على الرغم من أن هيئة السياحة هي المعنية بهذا القطاع.
ويؤكد الزبيدي أن: ضعف التنسيق في هذا الجانب، هو من غيّب دورنا بهذا القطاع الحيوي، مع أن العراق  يحتاج الى الكثير من العمل في مجال الاستثمار  في الأهوار. ويعرب عن أسفه، لأن: ما نشهده اليوم هو عدم وجود قوى جاذبة للاستثمار في هذا الجانب الذي سيكون رافداً حيوياً ويمكن به انهاء الاعتماد الكلي على  النفط، اذا تم العمل فيه بشكل صحيح، مسترسلاً بالقول: اليوم يوجد في العراق 40 موقعاً سياحياً جاهزاً للاستثمار، لكن الفساد والروتين عطّلا الاستثمار في قطاع السياحة، وكانا سبباً رئيساً في عدم تقوية هذا القطاع ليكون من أولوية عمل الحكومة والبرلمان.
من جهة أخرى، يطالب رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية علي محمد المالكي، في حديث لـ"(لمدى)، بأن يكون تحرك الحكومة تجاه قطاع السياحة حقيقياً وليس فقط بالشعارات، لافتاً إلى أن، قطاع السياحة لايزال يحتاج للكثير من العمل، حتى يصل الى المستويات التي تمكن من الاعتماد عليه، كمورد مالي حقيقي وكبير، ويقول: إن مجلس النواب لايزال يصارع من أجل طرح القوانين المهمة التي تدعم الاقتصاد العراقي، من بينها القوانين التي تخص قطاع السياحة والآثار، ولدينا في لجنة السياحة والآثار، متابعة دقيقة للمواقع التي تحتاج الى تأهيل أو استثمار، لكن لايمكن دعمها، مالم تضع الحكومة نصب عينيها دعم السياحة بشكل جدّي.
وبموجب قرار منظمة اليونسكو، فإن الأهوار والمواقع الأثرية، التي أدرجت على لائحة التراث العالمي، هي آثار أور في ذي قار والوركاء في المثنى واريدو في ذي قار وهور الحويزة في ميسان والأهوار الوسطى في ذي قار وميسان وهور الحمار الشرقي في البصرة وهور الحمار الغربي في ذي قار.