يبدو أن مشروع ميناء الفاو الكبير سيبقى حلماً صعب المنال، لعدم وجود التخصيصات الكافية لتحقيقه، برغم اهميته الفائقة، إذ يؤكد مختصون، أن إنجاز مرحلته الاولى بكامل طاقتها، سيدرّ على الموازنة ايرادات مالية تعادل ما يدخل من ايرادات الموانئ العراقية الخمسة

يبدو أن مشروع ميناء الفاو الكبير سيبقى حلماً صعب المنال، لعدم وجود التخصيصات الكافية لتحقيقه، برغم اهميته الفائقة، إذ يؤكد مختصون، أن إنجاز مرحلته الاولى بكامل طاقتها، سيدرّ على الموازنة ايرادات مالية تعادل ما يدخل من ايرادات الموانئ العراقية الخمسة مجتمعة، أما بإكماله، فإن ايراداته سيمكن مقارنتها نسبياً بالإيرادات النفطية، فضلاً عن الآلاف من فرص العمل التي يوفرها.
وميناء الفاو الذي تم وضع حجر الأساس له في الخامس من نيسان 2010 من قبل وزارة النقل، وقدرت كلفته بـ 4.6 مليار يورو( نحو 5 مليارات دولار) ولم يبصر النور بعد، يتوقع له البعض أن يكون من أكبر الموانئ الخليجية والعالمية، بل يؤكدون أنه سيغير خارطة النقل البحري العالمية، لأنه سينقل الكثير من البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق وبالعكس (ترانزيت) بدلاً عن قناة السويس.
يقول مدير الموانئ العراقية أنمار الصافي: لانعرف لماذا موضوع ميناء الفاو الكبير مغيّب عن الاعلام، وهذه مشكلة بحد ذاتها، فمشروع كبير تعمل داخله الآن اكثر من 400 معدة وآلية، وقد بلغ طول كاسر الأمواج الشرقي له 8 كيلو مترات ونصف داخل البحر، وبعمق 17 متراً، وهو ما تقوم بتنفيذه الشركة اليونانية "ارغوريدون"، وقد أوشك على الانتهاء حيث وصلت نسبة انجازه اكثر من 99%، كما أن نسبة الانجاز بكاسر الأمواج الغربي وصلت الى 60%،  بطول يمتد 16 كيلو متراً ونصف، داخل البحر وتنفذه شركة " دايوو" الكورية. وتساءل:  ألا يجب الاهتمام به من قبل الجميع.؟
الصافي قال أيضاً في حديث لـ(لمدى)، أن هذا المشروع لم يتبق له سوى المنشآت التي ستكون نواة للميناء من أرصفة وساحات ومخازن، مضيفاً: لذلك نحن نبحث عن شركة تستطيع تنفيذ ما تبقى من المشروع، واذا ما حصلنا على شركة رصينة، سنباشر بتنفيذ ما تبقى من منشآت أخرى للميناء، وقد نستطيع إنجاز العمل خلال السنوات الأربع المقبلة وهو ما نأمله.
وبذات الأمل، يؤكد المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، ليث الربيعي، في حديث لـ"(لمدى)، أن وزارته بانتظار أن ينتهي العمل بكاسري الأمواج الشرقي والغربي للميناء، لتتم فيما بعد احالة الأرصفة الى الاستثمار، وهو ما تم التباحث بشأنه مع شركة "دايوو الكورية المسؤولة عن إنجازه، وذلك لوجود تعثر في عملها بسبب عدم حصولها على التخصيصات المالية لإتمام العمل بكاسر الامواج الغربي"، وقد تم التوجيه مؤخراً، من قبل رئيس مجلس الوزراء، الى وزارتي المالية والتخطيط، لإطلاق التخصيص لهذا المشروع لإتمامه، وستعاود الشركة أعمالها قريباً.
ويرى الربيعي أن: المردودات المالية للموانئ، تضاهي مردودات النفط في العراق، فهي تعد الرئة الاقتصادية للبلد، كونها تثري الموازنة العامة بالكثير من الأموال، مضيفاً: ومشروع عملاق كميناء الفاو الكبير، سيصل الى استيعاب البواخر العملاقة التي لا تستطيع الوصول حالياً الى ميناء أم قصر وغيره، كما ستكون فيه أرصفة نفطية وأخرى للحبوب، وسيحتوي أيضاً على فنادق وقرية سياحية، ما يعني أن مردوداته المالية ستكون عالية جداً، ويجب التركيز على إنجازه، وأوضح أن الخطة تقتضي انشاء الميناء على أربع مراحل، وفي مدة أربعة أعوام للمرحلة الأولى، لكن يصعب الحديث الآن عن سقف زمني لإنجاز هذا المشروع كون الأمر متعلقاً بالتخصيص المالي.
مدير هيئة ميناء الفاو الكبير أسعد راشد يشير الى، أنه كان المقرر الحصول على دفعة بمبلغ 200 مليون يورو، لإتمام انجاز الكاسر الغربي للميناء، لكن موافقة رئيس الوزراء كانت على تخصيص 100 مليون يورو، مازلنا بانتظار إطلاقها بعد استكمال الإجراءات الحكومية، ويستطرد راشد قائلاً: أما بالنسبة لبقية الأعمال من بنى تحتية وأرصفة للميناء، فمشكلتنا هي التمويل، حيث كانت الخطة أن تمول الحكومة البنى التحتية للمشروع، لكن لعدم حصول ذلك، اتجهنا الى القطاع الخاص، وقد تم التباحث لمدة ستة أشهر، مع عدد من الشركات العالمية التي قدم بعضها مقترحات للتمويل، وطالبت بضمانات سيادية 100% بفوائد معينة.
ويتابع: وبقدر ما يتعلق الأمر بنا، فقد قمنا بدراسة وتقييم جميع المقترحات، ورفعنا تقريراً بشأنها الى وزارة النقل، التي قامت برفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية، لتحدد هي أي عرض يمكنه أن يتماشى مع ما تريده الحكومة لإتمام انجاز مشروع الميناء، ولازلنا بانتظار القرار بهذا الشأن، وفي حال تم التعاقد مع الشركات الاستثمارية لإنشاء المشروع، فقد يتم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال السنوات الأربع المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته الى، أنه وبحسب دراسة الجدوى الاقتصادية المرصودة للمشروع على الأمد البعيد، حيث تم تحديد انشائه على مراحل، المرحلة الأولى ستكون بخمسة أرصفة، وهذه لو عملت بكامل طاقتها، فإن عوائدها ستعادل عوائد جميع الموانئ الحالية.
ويستدرك راشد بالقول: اليوم العراق يحصل على 200 الى 250 مليون دولار سنوياً، كعوائد من خمسة ارصفة للموانئ مجتمعة، في حين ميناء الفاو وفي حال أنجز بشكل كامل سيكون فيه 80 رصيفاً،، وقد تتجاوز إيراداته المليارات من الدولارات سنوياً، إذا ما أضفنا لذلك المنطقة الصناعية، التي ستكون مجاورة للميناء، فطاقة الميناء ستصل الى أكثر من عشرين مليون حاوية سنوياً، عدا الحمولات الأخرى من البضائع المتنوعة، وفي دراسة الجدوى للميناء، كان من المفترض أن يصل حد استيعابه 7 ملايين حاوية في العام 2038، مما يعني 70 مليون طن، كونه مصمماً أن يخدم العراق لسنة 2038، لنبحث بعدها عن بدائل لتوسعته، لكن بالتأكيد، التنفيذ وقتذاك، يتم حسب حاجة البلد والمبالغ المتوفرة ورغبة المستثمرين.
من ناحيته، المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، يكشف عن، أن وزارته لديها مشروع كبير جداً للاستثمار في ميناء الفاو كمنفذ تصديري، وهو تحويل جزء منه الى ميناء للمشتقات النفطية كالغاز السائل والمكثفات لأن العراق يتجه الى تطوير وتعظيم الانتاج الوطني من هذه المشتقات، الى جانب تصدير النفط الخام من المنافذ الجنوبية، وقد تمت الآن دعوة الشركات العالمية للاستثمار لإنشاء مصفاة في ميناء الفاو بطاقة 300 الف برميل يومياً.
ويقول جهاد في حديثه لـ(لمدى)، إن مشروع انشاء مصفاة للمشتقات النفطية سيبدأ بـ300 الف برميل وصولاً الى مليون برميل باليوم، مبيناً، أنه يشمل تطوير البنى التحتية من أنابيب ومنشآت ومحطات ضخ، مستدركاً: فمستقبلاً بعد انشاء مجموعة من المصافي، بالإضافة الى هذه المصفاة، سيركز العراق على تعظيم الإنتاج الوطني من خلال تطوير صناعة التصفية الذي ستكون ايراداته اكبر من ايرادات تصدير النفط الخام، خاصة وأن هناك طلباً عالمياً متزايداً على المشتقات النفطية.
وجواباً على سؤال: لماذا نعمل هذه المشاريع في الميناء؟، يقول جهاد: نعملها بسبب كونها قريبة من عمليات التحميل والاستثمار الأمثل للمنافذ البحرية العراقية، لتعظيم صادرات النفط العراقية، ولدينا أيضاً تنسيق مع وزارة النقل فيما يخص بعض الجوانب الفنية، لكن عملية التخطيط بالنسبة لموانئ الصادرات والمنافذ التصديرية، فوزارة النفط تعمل جاهدة لتعظيم الانتاج الوطني، خاصة وانها مشاريع ستراتيجية عملاقة ومهمة تستمر لسنوات، وسيكون لها انعكاس إيجابي على الواقع الاقتصادي للبلد، بالإضافة الى انها ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة وخارجها.
الى ذلك يعد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أنه وفي حال اتمام انشاء ميناء الفاو الكبير، فإنه سيشكل حجر الأساس في قناة العراق الجافة التي تربط التجارة الآسيوية بالأوروبية دون المرور بقناة السويس ومضيق باب المندب، كما أنه سيوفر بحدود 10 الى 13 يوماً في أوقات الشحن للتجارة العابرة ويقلل الكلف بشكل كبير، فهو سيكون محطة أساسية للتجارة المحلية، كونه يزيد من استيعاب الموانئ للبضائع ويقلل من اهمية الممرات الملاحية المشتركة مع الكويت، والعمل به يزيد أيضاً، من طاقة الموانئ العراقية أضعافاً، إضافة الى توفيره سعات خزنية كبيرة وخدمات تجارية وفندقية مهمة، مع خدمات لرجال الأعمال والتجار غير متوفرة حالياً في الموانئ العراقية.