وصلتنا رسالة من عائلة أحد سجناء ومعتقلي 1963، متضمنة معاناة الحصول على حقوق والدهم المعتقل، شارحاً فيها العديد من التفاصيل التي نضعها أمام المسؤولين في المؤسسة التي وجدت لأجل إنصاف السجناء وما عانوه من بطش وسطوة نظام البعث المُباد. عسى أن تنا

وصلتنا رسالة من عائلة أحد سجناء ومعتقلي 1963، متضمنة معاناة الحصول على حقوق والدهم المعتقل، شارحاً فيها العديد من التفاصيل التي نضعها أمام المسؤولين في المؤسسة التي وجدت لأجل إنصاف السجناء وما عانوه من بطش وسطوة نظام البعث المُباد. عسى أن تنال اهتمامكم.

ابعث لكم نداء الاستغاثة هذا ايماناً منا بمشروعكم الهادف وصوتكم العالي في احقاق الحق، راجياً الإنصاف وتحقيق العدالة لكلّ مناضلي الجيل الأول من السجناء والمعتقلين السياسيين، وبخاصة، معتقلي وسجناء ١٩٦٣، وذلك من خلال إظهار مظلومية هذه الشريحة من السجناء والمعتقلين للرأي العام، وكلنا أملٌ بكم ومن خلالكم، أن نجد حلاً لمظلوميتنا عِبر صحيفتكم، وكذلك من خلال إبداء الاهتمام والرعاية والمتابعة لهذه الفئة المظلومة، وفق السياق القانوني، وأسوة بأقرانهم من ذوي سجناء ومعتقلي الأحزاب والحركات السياسية الأخرى .
 بعد أكثر من ٥٣ سنة (اكثر من نصف قرن) من الظلم والتهميش لسجناء ومعتقلي ١٩٦٣، وبعد ٨ سنوات من تأريخ  إقرار قانون المؤسسة عام ٢٠٠٦، حيث كان هذا بداية الظلم والتهميش من خلال عدم شمول  سجناء ١٩٦٣ والاستفادة من قانون السجناء السياسيين الذي أقرّ عام ٢٠٠٦، وبعد وفاة والدي المرحوم (قاسم محمد علي الشمري) في عام ٢٠١٢ وهو من معتقلي وسجناء ١٩٦٣، ولمدة سنتين، تخللها كل أشكال الاهانة والتعذيب، الذي ظلت اثاره واضحة على جسمه لغاية آخر لحظة من حياته،  بعد كل هذا العناء وبعد تعديل قانون مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين نهاية ٢٠١٤. قام ورثة المرحوم والسجين السياسي (قاسم محمد علي الشمري) بترويج معاملة تثبيت حقوق والدي المرحوم لدى مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين فرع الكرخ!  وبعد عناء شديد، تم استلام المعاملة من قبل كادر مؤسسة السجناء السياسيين بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٥ ولغاية تأريخ اليوم ٤/ ٣/٢٠١٧ ولأكثر من سنة وخمس أشهر، لم نحصل على جواب؟ على الرغم من جلب كافة المستمسكات المطلوبة وارفاق المعاملة بنسخ من قرارات المحكمة الجائرة آنذاك (مقتبس الحكم) الابتدائي والتمييز والذي شدد الحكم فيه على والدي المرحوم سنة سجن إضافية ظلماً.
  وايضاً اضيفت الى إضبارة المعاملة، شهادة احد أعضاء الحزب الشيوعي العراقي، والمتمثلة بصحة اعتقال وسجن والدي المرحوم عام ١٩٦٣ وأيضاً صور لوالدي من داخل السجن ونسخ من أوراق رسمية صادرة من دوائر الدولة، تثبت سجن والدي عام ١٩٦٣ لسنتين اثنتين ظلماً كما ذكرت سلفاً، بعد اكثر من سنة من تقديم المعاملة، حصلت على هذا الجواب من مؤسسة السجناء السياسيين، وطبعاً تضمن الجواب، انواع التهكم والاستهزاء بسجناء ١٩٦٣ (المعاملة يمكن أن تأخذ من ثلاث الى خمس سنين، لأنها الآن في اللجنة الخاصة / الكرخ  ولديهم أولويات وسجناء ١٩٦٣ ليسوا من اولويات اللجان الخاصة كما هو واضح،  والسبب انهم اعتقلوا وسجنوا قبل نظام حزب البعث، فلا تستغرب أن المعاملة أخذت أكثر من سنة كاملة !)
أرجوا الأخذ بعين الاعتبار، أن هؤلاء المناضلين، قدموا للعراق الكثير، وكانوا اللبنة الاولى لكل الحركات والأحزاب المناضلة، ولكن للأسف الشديد، لم يحصلوا على ابسط حق من حقوقهم، ألا وهو التكريم حتى بعد موتهم !من المؤسف جداً ظهور رئيس المؤسسة السيد السلطاني، قبل أشهر وتحديداً في الشهر ١١ من عام ٢٠١٦، ومن على شاشة تلفزيون النجباء برنامج قيد الإنجاز، ويذكر خلال هذا اللقاء، معلومات مغلوطة على أرض الواقع بخصوص المعتقلين والسجناء الذين توفوا ولم تثبت استحقاقاتهم كمعتقلين أو سجناء سياسيين، حيث ذكر بأنه يحقّ لذوي المعتقل والسجين السياسي، تقديم معاملة ولهم الأولوية والاستثناء خاصة إذا كان لديهم مقتبس حكم وخلال ٣-٤ أشهر يتم اتخاذ قرار بحقهم، والغريب أن السيد رئيس المؤسسة، ظهر مرة اخرى، خلال برنامج خط ساخن بتاريخ ٢١/٢/٢٠١٧ من على شاشة تلفزيون آفاق، وبعد الارتباك والتناقض الواضح في أجوبة السيد رئيس المؤسسة، ذكر أن المعاملة يمكن أن تتأخر سنتين، وهذا طبيعي جداً، وبنفس الوقت ذكر أن سجناء ١٩٦٣ حظوا باستثناء خاص من قبله شخصياً، وهذا للأسف، غير دقيق على الإطلاق.
أولاً.. عندما ذكر في بداية اللقاء أن قانون المؤسسة، يشمل كل سجناء ومعتقلي النظام السابق، ويقصد نظام البعث الصدامي المقبور تحديداً، وتعمّد عدم ذكر آخر تعديل لقانون المؤسسة عام ٢٠١٤ الذي خصَّ سجناء ومعتقلي ١٩٦٣ .
وثانياً.. ناقض السيد رئيس المؤسسة نفسه، وذلك من خلال عدم ذكر الصلاحية التي يمتلكها كرئيس للمؤسسة، حيث أن لرئيس المؤسسة، صلاحية منح استثناء خاص للسجناء الذين يملكون مقتبس حكم وإثباتات رسمية، وذلك حسب  آخر كتاب من المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين في ١٢/١/٢٠١٧ !
وثالثاً.. عندما ذكر السيد رئيس المؤسسة، انهم يعطون الأولوية في كل قراراتهم للأكثر تضرراً من السجناء والمعتقلين السياسيين، والسؤال المهم، هل هناك اكثر تضرراً من سجناء ومعتقلي ١٩٦٣ والذي مضى على مظلوميتهم اكثر من نصف قرن، وأغلبهم من كبار السن والمرضى ومن توفاه الله ...؟
يذكر أن آخر خمس قوائم صادرة من اللجنة الخاصة في بغداد، تخلو تماماً من أي سجين أو معتقل لعام ١٩٦٣، وإن تسلسل المعاملات، وصل في آخر قائمة صادرة من اللجنة الخاصة /الكرخ  الى اكثر ٧٠٠٠ في حين أن معاملات سجناء ١٩٦٣ في أغلبها ما بين ٤٥٠٠ -٥٦٠٠ وهذا يعني إهمال متعمد لهذه الشريحة سجناء ومعتقلي ١٩٦٣، السؤال المهم، لماذا سجناء ومعتقلو ١٩٦٣ مهمشون حتى في استحقاقاتهم التي نصّ عليها آخر تعديل لقانون السجناء والمعتقلين السياسيين ٢٠١٤؟ اين الاستثناء والأولوية التي يتحدث عنها السيد رئيس المؤسسة (حسين السلطاني) على الرغم من أن لدى اغلبهم، مقتبس حكم ومضى على مظلوميتهم أكثر من نصف قرن، وهم بعدد قليل جداً لا يتجاوز الـ ٢٠٠٠ معتقل وسجين، على العكس من محتجزي رفحاء، مثلاً الذين خصّصت لهم خمس لجان خاصة، وهم اكثر من ٣٥ الف محتجز، وأنجزت اكثر من ٢٧ ألف معاملة لهم حسب كلام السيد رئيس المؤسسة، خلال فترة وجيزة من المصادقة على قانونهم.
أرجو النظر بعين الاستحقاق ورد الحيف عن هذه الشريحة المظلومة التي تعد اللبنة الأولى في مقارعة نظام البعث الفاشي.
ملاحظة : يمكننا تزويدكم بكافة المستمسكات والوثائق التي تثبت كل ما ذكرناه سلفاً لجنابكم المحترم.
رقم المعاملة 5548 بتأريخ ١٦/٩/٢٠١٥
عن عائلة المرحوم والسجين السياسي قاسم محمد علي الشمري
ولده فراس قاسم محمد علي الشمري