تتعكّز أغلب إدارات المحافظات على الضائقة المالية، لتبرير التلكؤ في إنجاز أي مشروع مهم، ، لكن في محافظة كركوك، التي ضرب الإرهاب بقوة على أغلب مفاصل الحياة فيها، يبدو الأمر مختلفا، فلم يثن التقشف أو عدم صرف مستحقات المحافظة من البترو دولار، عن ال
تتعكّز أغلب إدارات المحافظات على الضائقة المالية، لتبرير التلكؤ في إنجاز أي مشروع مهم، ، لكن في محافظة كركوك، التي ضرب الإرهاب بقوة على أغلب مفاصل الحياة فيها، يبدو الأمر مختلفا، فلم يثن التقشف أو عدم صرف مستحقات المحافظة من البترو دولار، عن الاستمرار في انجاز مشروع المدينة الصناعية الذي انجزت مرحلته الأولى في الربع الأول من هذا العام، فيما يتوقع المعنيون، إنجازه كاملاً منتصف العام المقبل.
هذا المشروع الذي بدأ العمل به في العام 2015، يؤمل أن يؤمّن، أكثر من 50 ألف فرصة عمل، وخدمات كبيرة لمواطني كركوك والمارّين عبرها، كونه يضمَ خمسة آلاف وحدة وورشة ومعملاً وساحة وقوف وكراجات، تصل كُلفها لأكثر من 250 مليون دولار.
فلاح البزاز رئيس هيئة استثمار كركوك، يؤكد أنه وعلى الرغم من الأوضاع الأمنية والظروف الاقتصادية للبلد والمحافظة بشكل خاص، قد اسهمت في تأجيل المشروع لفترة من الزمن، فقد استؤنف العمل به مؤخراً لإنجازه بأسرع وقت، مبيناً: أن مشروع المدينة الصناعية، هو من أهم المشاريع التي تشهدها محافظة كركوك بل العراق، حيث تبلغ مساحة الأرض المقام عليها 951 دونماً بكلفة 250 مليون دولار، ويضم خمسة آلاف معمل وورشة وكراجاً ومحال تصليح وساحات ومرافق خدمية ومركزاً صحياً ومخفراً أمنياً وطرقاً، ويقع على طريق ناحية ليلان شرق كركوك 15 كم، بتنفيذ من شركة كركوك المتحدة.
ويبيّن البزاز أن، مشروع المدينة الصناعية ليس الوحيد، بل هو الأول بهذا الحجم والتطور والكلفة، ويقول: لدينا في جنوب محافظة كركوك، مدينة صناعية أخرى، لكنها قديمة، انشئت مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وأغلب مرافقها متهالكة، ما حدا بنا لأنشاء مشروع صناعي ضخم، هو أن المحافظة واعدة ومهمّة من الناحية الاقتصادية، وموقعها وتنوّع مكوناتها، يضيف لها أهمية أكبر، وقد تم تنفيذ 69 مشروعاً استثمارياً، استطعنا من خلالهم، توفير أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية شمالي المدينة، مجدداً بالقول، لكن، يبقى مشروع المدينة الصناعية، أهم المشاريع التي تم العمل بها بعد عام 2003 وحتّى الآن.
عضو لجنة الطاقة والاقتصاد في مجلس محافظة كركوك، هالة نور الدين، ترى انه وعلى الرغم من أن محافظة كركوك، تشكو من توقف الحكومة الاتحادية عن صرف مستحقاتها المالية من خطة البترو دولار، التي تصل إلى قرابة ترليون و400 مليار دينار عراقي، منذ منتصف عام 2013 ، الى جانب شح الموارد المالية واستقبالها لأكثر من 650 ألف نازح، ووقوع مناطق جنوبي كركوك وغربيها، لسيطرة تنظيم داعش الارهابي، لكن لم نبخل بأي جهد لأجل القيام بإنجاز المشاريع الاستثمارية المهمة، مضيفة، وهنا يجب أن لا ننسى تعاضد ابناء المحافظ من مختلف مكوناتها، وتفهم وتعاون مواطنيها، الذين وجهوا صفعة قوية لوجه الإرهاب، وأكدوا انهم قادرون على مواجهته بالعمل والبناء، وذلك كله يعود بالفائدة على أبناء هذه المحافظة الصابرة من خلال توفير فرص للعاطلين عن العمل، خاصة وأن كركوك تعد من المحافظات الجاذبة للاستثمار في جميع المجالات رغم التحديات.
تؤكد نور الدين في حديث لـ(لمدى)، على أن حاجة كركوك الماسّة اليوم، تكمن في ضرورة تطوير المشاريع للصناعات النفطية والبنى التحتية، كون هذه الجوانب تشهد إهمالاً كبيراً وتردياً واضحاً، مما يتطلب بذل الجهد والاهتمام بشكل اكبر بهذه المشاريع، ووفق رأيها أن النهوض بالوضع الاقتصادي لهذه المحافظة، من خلال تطوير مشاريع القطاع النفطي والخدماتي، سينعكس ايجاباً على اهالي المحافظة ويسهم في تحسن وضعهم المادي والاقتصادي.
يؤكد مختصون بأن انشاء المدن الصناعية في المحافظات، ضرورة ملحّة لما لها من جدوى اقتصادية وخدمية كبيرة، من خلال تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة، لكن على الرغم من حديث وزارة الصناعة والمعادن بدعم إقامة مثل هذه المدن الصناعية، لاتزال المساحات الشاسعة المحيطة بالمحافظات مهملة على الرغم من امكانية استثمارها في مشاريع صناعية قد تدخل مردوداً مادياً كبيراً على أبناء تلك المحافظات، مما يحسن الدخل الشهري للفرد العراقي ويزيل عن البعض، شبح الفقر بحسب مختصين.
مستشار شؤون الإعمار والبناء في محافظة كركوك عبد الكريم حسن رفيق، يقول إنه، مشروع تم انجاز مرحلته الأولى وتوزيع مفاتيح الوجبة الأولى منه خلال الفصل الاول من هذا العام، وقد ظهرت جدواه الاقتصادية سريعاً من خلال المردودات المادية والاقتصادية والبيئية على اهالي المحافظة، وقال إن للمشروع أهدافاً كثيرة، أبرزها رفع معاناة البطالة عن ابناء المحافظة، لكن هناك نواحٍ أخرى تبيّن ضرورة انشاء هذا المشروع، منها إخراج المحال والورش التي لا تصلح للعمل في المدينة، ولا تنسجم مع عملية التطور العمراني في المحافظة، والتي تلحق الضرر بسلامة المواطن، الى خارج المحافظة. الأمر الذي نتوقع أن يكون أنموذجاً يحتذى به في المحافظات الأخرى.
يؤكد رفيق في حديث لـ(لمدى)، أيضاً على أنه، ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني في المحافظة، اصبح لابد لنا من انشاء وتوسعة المشاريع، ومشروع المدينة الصناعية، سيكون مركزاً مهماً للصيانة وتجميع محال الورش الفنية والصناعية، خاصة وأن وجودها بين الاحياء السكنية، كان له مضار بيئية التي سببت أمراضاً متعددة كالسرطانات والحساسية.
مدير شركة كركوك المتحدة المشرفة على تنفيذ مشروع المدينة الصناعية، رمضان حاجي رشيد، يقول في حديث لـ(لمدى)، إن الأعمال في المشروع متواصلة من اجل سرعة انجازه بشكل كامل، كونه سيؤمّن اكثر من 50 ألف فرصة عمل وسيقدم خدمات كبيرة لمواطني كركوك، اضافة للخدمات التي سيقدمها لجميع الزائرين والمارّين الى المحافظة، من مدن جنوب العراق ووسطه وكردستان، متوقعاً انجاز المشروع منتصف العام 2018.