بغداد / المدى توقع برلمانيون عراقيون ان تسفر الانتخابات المقبلة المقررة في 7 آذار المقبل عن تغييرات كبيرة راسمين خريطة متوقعة للبرلمان المقبل، لتكون جزءا من دعايتهم الانتخابية التي تسهم، كما يعتقدون، بجذب الناخبين إليهم، ونفورهم من الخصوم.
 وقد وصف رئيس وزراء اقليم كردستان برهم صالح الانتخابات المقبلة بالمهمة «لأنها تشكل نقطة تحول ستبنى على أساسها المعادلات السياسية الجديدة، كما أنها ستؤثر في توجهات الحكم المستقبلية». فيما أكد القيادي في «المجلس الأعلى» الشيخ همام حمودي أن «التحالفات الكبيرة هي التي ستحصل على أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة»، مضيفاً في تصريح الى «الحياة» أن «التحالفات السياسية الحالية التي ستخوض الانتخابات تضم في عضويتها معظم القوى السياسية بمختلف مكوناتها». ولفت الى ان «الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقتها لجهة طبيعة تكوين الائتلافات التي استندت الى أسس ومنطلقات بنيت على متطلبات الواقع السياسي بعد سبع سنوات من العملية السياسية». والى جانب الائتلافات السياسية التقليدية، برزت ائتلافات جديدة يخوض بعضها غمار الانتخابات للمرة الأولى، وبعضها لم يتمكن من الفوز في الانتخابات السابقة أبرزها: «ائتلاف وحدة العراق» و «ائتلاف وحدة الشعب» و «ائتلاف الإرادة والتغيير» وقائمة «تجديد» التي جاء بعضها نتيجة انشقاقات قوى رئيسة. وتسعى هذه القوى الى تقليل سطوة الكتل البرلمانية الحالية، على وعي الناخب وخياراته. النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري، توقع أن تكون «أغلبية أعضاء مجلس النواب المقبل، أي نحو 75 في المئة منه، شخصيات جديدة»، مشيرا إلى أن «هذا من شأنه أن يجهز المجلس بعقول وأفكار جديدة». وأضاف برواري، في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) ، أن «المجلس المقبل غير ملزم بإقرار القوانين المؤجلة من البرلمان الحالي، ربما بسبب أن هيكليته ستتغير، ونظرة كتله الفائزة إلى هذه القوانين» ستتغير أيضا. من جانبها، قالت النائبة صفية السهيل ؛ والتي انضمت لائتلاف وحدة القانون ، إن «تغيير الخريطة السياسية العراقية مسألة لا بد منها، ومزاج الشارع العراقي يتوجه نحو التغيير، تغيير الواقع نحو الافضل. وأوضحت السهيل، في تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أمس، أن «ناخب 2005 كان يتوجه إلى الطائفة والمذهب، أكثر من توجهه إلى البرامج والرؤى السياسية الواقعية، مضيفا «أما الآن فقد اختلف الوضع، ففي 2005 كانت هناك إشارات واضحة على التغيير، وأعتقد أنه في انتخابات 2010 سيكون هناك تغيير حقيقي». النائب سليم الجبوري؛ المتحدث باسم جبهة التوافق، ، أكد في بيان تسلمت المدى نسخة منه: أن «بدء الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب المقبل، تمثل بداية انطلاقة ممارسة ديمقراطية شاملة، لا تعني المتنافسين على مقاعد البرلمان أو الكتل السياسية فقط، وإنما تعني العراقيين جميعا». وتابع أن «الإعلان عن بدء الحملات الانتخابية سيكون معيارا حقيقيا لبيان حيادية الأجهزة الأمنية ومهنيتها وولائها، وذلك بعدم سماحها باستغلال العملية الانتخابية لترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر، أو انحيازها إلى طرف سياسي دون آخر». النائب طه درع توقع من جانبه، أن يأخذ تشكيل الحكومة المقبلة وقتا طويلا، لأن تشكيلها سيعتمد على التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية. وأضاف درع، في حديث لـ (واع) ، أن «نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستفرز كتلة كبيرة يقع عليها واجب تشكيل الحكومة؛ ولكنها ستحتاج إلى مكونات أخرى، كي تتمكن من تشكيلها».