بغداد- المدىاعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارة إلى كربلاء، امس أن "المماحكات السياسية" تعوق تطوير العراق وتمنع تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع، واصفاً بعض القوانين التي شرعها البرلمان الحالي بـ"الأزمة" لأنها متناقضة مع نفسها ومع قوانين أخرى.
 ووصف المالكي، خلال لقائه مجموعة من المسؤولين المحليين في كربلاء وموظفي الدولة، بعض القوانين التي شرعها البرلمان الحالي بـ"الأزمة" لأنها متناقضة مع نفسها ومع قوانين أخرى، مشيراً إلى أنها "تعرقل عمل الوزارات، فيما لا يشعر المواطن بذلك". ورأى المالكي أن "الأداء التشريعي خلال الفترة الماضية لم يكن ناجحاً"، عازياً السبب إلى "التناقض الذي شاب القوانين". ودعا رئيس الحكومة إلى الاستعانة بـ"خبراء كبار في مجال القانون" لإحداث ثورة في مجال صياغة القوانين، بهدف التخلص من التناقض الإرباك الذي تسببه، لافتاً إلى أن "الوزارات اليوم لا تعرف أي قانون تطبق؛ أقانون صدام حسين أم قانون (الحاكم المدني السابق للعراق) بول بريمر أم قوانين ضعيفة شرعت حالياً"؟ وأضاف المالكي أن "المماحكات السياسية تحول دون التقدم حتى ولو توفرت الأموال"، موضحاً أن"التنافس غير الشريف يعطل جميع الجهود، ولا بد من الوقوف وراء من يسعى إلى تقديم الخدمة للناس، وليس الوقوف بوجهه". من جهة أخرى، ذكر المالكي أن "المشهد السياسي يعاني خلط الأوراق ومحاولات تسلل البعثيين الذين لا يزالون يمجدون النظام المقبور"، مشدداً على "ضرورة التركيز على الخوف من عودة الماضي". وأضاف المالكي أن "البعثيين لن يصلوا إلى الحكم، لكنهم قد يعبثون بمفاصل الدولة". من جهته كشف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، امس، أن بعض المرشحين بدأوا بمنح أموال حصلوا عليها من وراء الحدود لشراء الأصوات، مؤكدا أن بعض الكتل السياسية في الانتخابات السابقة جلبت معها نوابا مرتبطين بالقاعدة، في تصريح هو الثاني من نوعه تطلقه القائمة التي ينتمي إليها الدباغ في غضون أقل من أسبوع. وقال الدباغ في ندوة أقيمت في بغداد، وحضرتها المدى: إن "بعض مرشحي الانتخابات بدأوا بتوزيع أموال لشراء الأصوات"، مؤكدا أن "تمويلهم يأتي من وراء الحدود"، حسب قوله. واعتبر الناطق باسم الحكومة أن "الفترة الانتخابية الماضية والتي نتج عنها البرلمان الحالي شابتها مجموعة من الأخطاء التي تمخض عنها صعود نواب لهم علاقة بالقاعدة والإرهاب"، موضحا أن "بعض الكتل السياسية جلبت هؤلاء النواب المرتبطين بالقاعدة". وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي قد كشفوا في تصريحات صحفية عن معلومات تفيد بإرسال دولة عربية وإقليمية أموالاً لبعض الكيانات السياسية المحسوبة على حزب البعث، بهدف دعم حملتها الانتخابية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الأوضاع في العراق إلى ما كانت عليه في السابق.