بغداد - احمد علاء رفضت احزاب عراقية محاولات  قوائم انتخابية الاستعانة بجهات اقليمية ودولية لتحقيق مكاسب سياسية وفئوية  على حساب مصالح الشعب ومصادرة ارادته في بناء دولة مدنية تلبي طموح كل مكوناته عبر مشاركته في الانتخابات المقبلة، وعلى خلفية ما شهدته الساحة العراقية خلال الايام الماضية  من سجال نتيجة استبعاد عدد من المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية، لشمولهم بإجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل.
من جهة اخرى  دعت قوائم انتخابية متضررة من اجراءات الاجتثاث دول الجوار ومنظمات دولية الى التدخل بدعوى "حماية مستقبل الديمقراطية في العراق، والحد من الاقصاء السياسي للقوى صاحبة المشروع الوطني". وفي ضوء هذه الدعوة التي تحمل ابعاداً خطيرة على مستقبل العملية السياسية، بحسب المراقبين والمتابعين ، وتؤكد التدخل الاقليمي في الشأن الانتخابي العراقي، ندد المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة ياسين مجيد بمحاولات بعض القوى التي تحاول الاستقواء بالاجنبي لسلب ارادة العراقيين، وقال لـ"المدى" :" بعض القوى العراقية تحاول الاستقواء بالخارج سواء أكان دوليا أم اقليميا لتحقيق مصالحها على حساب الشعب العراقي وارادته".  رافضا التدخل الاقليمي والدولي في الشأن العراقي :"العراقيون وحدهم يقررون مصالح بلدهم ، وليس من حق اية دولة سواء أكانت من دول الجوار أم  دولة كبرى ان تقرر بالنيابة عن الشعب العراقي" وفي السياق ذاته اكد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية، وعضو ائتلاف دولة القانون علي الاديب ان استخدام دول الجوار قوى محلية لعرقلة العملية السياسية في العراق لاتصب في مصلحة المشروع الوطني العراقي، وقال لـ"المدى": هناك أنظمة مجاورة للعراق متضررة من العملية السياسية ، لانها لا تعتمد الديمقراطية ، فانها تستفز بعض القوى المحلية، وترتبط بها من اجل تغيير المعادلة في البلاد ثم افشال العملية السياسية فالعودة الى المربع الاول".وبدوره حذر المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني فرياد رواندزي من مخططات بعض دول الجوار الساعية الى اعادة العراق وشعبه الى مرحلة ما قبل سقوط نظام صدام. وقال لـ "المدى":"مازالت بعض الدول المجاورة ترفض التعامل مع العراق الجديد، وتريد اعادته الى ما قبل سقوط نظام صدام، ومخططها هذا كلفت  بعض القوى المحلية بتنفيذه، التي ادعت انها صاحبة المشروع الوطني، لكنها تبنت اجندات اقليمية راهنت في البدء على تراجع الاوضاع الامنية واندلاع الحرب الاهلية، وشجعت عبور المتسللين للقيام بعمليات ارهابية، وحينما ادركت فشل مساعيها بهذا الاتجاه عادت اليوم تستخدم الورقة السياسية لتحقيق اغراضها.الى ذلك كشفت مصادر مقربة من قوائم انتخابية متضررة باجراءات الاجتثاث بروز خلاف داخل كياناتها بسبب تضارب التصريحات المعلنة لمرشحيها حول استبعاد صالح المطلك وظافر العاني عن المشاركة في الانتخابات ، وطبقا للمصادر فان الخلاف القائم كشف عن موقفين الاول يدعو الى المشاركة في العملية الانتخابية والمباشرة بالحملة الدعائية، والقبول بالقرارات  القانونية التي صدرت بحق المستبعدين، اما الموقف الثاني  فاتجه نحو مقاطعة الانتخابات  والتحرك على المنظمات الدولية والاقليمية للطعن بشرعية العملية الانتخابية ، وبحسب المصادر فان اصحاب الموقف الاول، هم الاكثر تأثيرا في اتخاذ القرارات ولاسيما بعد ان اتضح ان اكثر المستبعدين كانوا من ضمن مرشحي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة.