يتخوّف المدافعون عن حقوق المرأة في روسيا من توسع نطاق العنف المنزلي بعد تخفيف العقوبة وإخراج هذا النوع من الممارسات من تحت إطار القانون الجنائي في حال وقوع العنف للمرة الأولى . وفيما يعتبر معدّو التعديلات الجديدة على القانون أنّه يقلل من تدخل الدولة

يتخوّف المدافعون عن حقوق المرأة في روسيا من توسع نطاق العنف
المنزلي بعد تخفيف العقوبة وإخراج هذا النوع من الممارسات من تحت إطار القانون الجنائي في حال وقوع العنف للمرة
الأولى .
وفيما يعتبر معدّو التعديلات الجديدة على القانون أنّه يقلل من تدخل
الدولة في حياة الأسرة
 الروسية .
يُعرّف القانون بتعديلاته الأخيرة التي وقّعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً  الضرب بأنّه عمل يُسبب آلاماً من دون إحداث خلل صحي أو فقدان القدرة على العمل  وبذلك فهو ليس "جناية " لكن ما زال الإضرار بالصحة يقع تحت طائلة القانون
 الجنائي .
• خطورة القضية

أثار القانون الجديد جدلاً واسعاً في روسيا نظراً لخطورة القضية ،  إذ تشير البيانات الإحصائية إلى أنّ نحو 40 في المئة من جرائم العنف في روسيا تُرتكب في المنازل، وبذلك تندرج ضمن مفهوم العنف
المنزلي.
وبحسب هذه البيانات  فإنّ 93 في المئة من ضحايا العنف المنزلي هن من النساء  و7 في المئة فقط من الرجال، فيما تتعرض نحو 36 ألف امرأة للضرب على أيدي أزواجهن
يومياً.
وتُظهر الأرقام المخيفة أنّ العنف المنزلي يودي بحياة أكثر من 14 ألف امرأة و2000 طفل في روسيا سنوياً  بالإضافة إلى 2000 طفل ومراهق تدفعهم قسوة ذويهم إلى الانتحار .. وينص القانون الجديد على معاقبة الجاني عند ارتكابه "المخالفة" للمرة الأولى بالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام و15 يوماً أو بغرامة مالية تصل إلى 30 ألف روبل (نحو 500 دولار أميركي) أو العمل الإلزامي لفترة من 60 إلى 120 ساعة.
وفي حال إقدام الجاني على العنف المنزلي للمرة الثانية  فإنه سيقع تحت طائلة القانون الجنائي، مما يعرضه للحبس ثلاثة أشهر أو العمل الإلزامي لمدة تصل إلى نصف عام .

• مخالفة إدارية
في هذا الإطار  تعتبر المحامية ومديرة مشروع " لا للعنف " آنا ريفينا أنّ قرار تعديل القانون كان خطأ منذ البداية لأنّه قد يجعل العنف المنزلي مقبولاً اجتماعياً على مستوى
واسع .