مؤسسة السجناء السياسيين تنظر الى أصحاب الطلبات منذ تأسيسها بعين واحدة فمن كان منتميا الى حزب متنفذ في الحكومات المتعاقبة حصل على حقوقه وامتيازاته ، اما سجناء ثمانية شباط في عام 1963 فشكلت لجنة في بغداد تضم قاضيا واحدا للنظر بالطلب ، ومنذ تشريع القانون الخاص بأنصاف هذه الفئة من  المعتقلين لم يتسلم واحد منهم حقوقه ، والمشمولون فقدوا الأمل ، لأن الحكومة اعتمدت التقشف ، فأصابهم الضرر المضاعف من النظام السابق والحالي، فيما حصل أقرانهم من احزاب وقوى أخرى على الراتب التقاعدي والمنحة المالية البالغة اربعين مليون دينار ، وافضلية لأبنائهم في الحصول على وظائف حكومية ، فضلا عن دفع الحكومة نفقات اداء فريضة الحج ، والعلاج الطبي بالخارج ، فتحققت العدالة بطريقة النظر بالعين الواحدة ، ومن كان خارج الرؤية ليس امامه إلا الانتظار ، او مراجعة الكاتب العدل لترويج معاملة تكليف الوكيل الشخصي  ليتولى المراجعة بدل الاصيل ، لتفادي المفاجآت.
 المؤسسة  استجابت  لمطالب كتل نيابية كبيرة في البرلمان   فشكلت خمس لجان في المحافظات لمتابعة مطالب محتجزي رفحاء في السعودية ، حرصت المؤسسة جزاها الله خيرا على انجاز  العمل  ، اما  جهودها  في انصاف الفئات الأخرى  فخضع  للتأجيل ، وعلقت الأسباب على شماعة الأزمة المالية  وتوجه الحكومة  نحو  الترشيد  ، فضاعت حقوق الاخرين   لغياب وجود كتل  في البرلمان تطالب بحقوقهم ، أسوة بمعتقلي الاحزاب المتنفذة ، فخضعت العدالة والانصاف لمزاجية من تحمل مسؤولية هيئة تطبير العدالة.
المفصولون من وظائفهم عادوا الى الخدمة   بإجراءات سريعة باركتها أحزاب الإسلام السياسي ،  الحريصة على تحقيق مطالب اتباعها،  او من حمل صك الغفران في ضمان الدخول الى الجنة  بمعنى آخر انه حصل على تزكية من  هيئة "تطبير العدالة " ، أما الاخرون فعليهم خوض مارثون روتيني طويل  لينال استحقاقه بوصفه   ينتمي الى شريحة المظلومين  الجديرين برعاية  النظام الديمقراطي .
الاطراف المشاركة في الحكومة المعترضة على إلغاء بما يعرف بإجراءات حزب البعث المحظور دستوريا لطالما أعلنت وطالبت وشددت على انصاف الضحايا من ممارسات النظام السابق ، كجزء من متطلبات تحقيق المرحلة الانتقالية ، خلال سقف زمني محدد مقارنة بتجارب شهدتها دول انتقلت من الانظمة الشمولية الى الديمقراطية ، لكن النظام الديمقراطي بنسخته العراقية لم يشهد تطبيق خطوات الانتقال لأسباب تتعلق بتعطيل تطبيق التشريعات ، واصابة الجهات الرسمية المعنية بالتنفيذ بداء الروتين والبيروقراطية ومنها مؤسسة السجناء السياسيين وفروعها في المحافظات.
يواجه عراقيون اعتقلوا في زمن النظام السابق لأسباب سياسية عقبات تعرقل حصولهم على حقوقهم، ومرت سنوات طويلة على تقديم طلباتهم ، وحتى الآن يقفون بطوابير طويلة بانتظار انجاز معاملاتهم ، معظمهم من كبار السن ، لا احد من المسؤولين او السياسيين زارهم وتعرف على معاناتهم ، ورفع صوته في البرلمان وطالب بأهمية انصافهم قبل انتقالهم الى جوار ربهم ، حضور الضحايا والمظلومين في برامج الساسة يكون في مواسم المزايدات  بهدف تفعيل عمل هيئة تطبير العدالة والانصاف للحصول على مكاسب انتخابية ، رحم الله الراحل داخل حسن  حين قال "  توه ارتاح دلالي" .