دهوك / عبد الخالق دوسكي
حذرت باحثة من جامعة السليمانية، من مخاطر الأغذية المجمدة وخاصة الدجاج على الصحة العامة، مشيرة إلى أن تجاربها العلمية على هذه المواد أثبتت وجود جراثيم فيها يصعب اكتشافها. وأجرت الدكتورة هازاو محمد المختصة بالصحة الغذائية والسيطرة النوعية سلسلة من البحوث والتجارب على الدجاج المجمد الذي يستورد من الخارج وتوصلت إلى مجموعة من النتائج الهامة أبرزها أن هناك إضافات ومواد تضاف إلى هذه البضائع لتجعلها صحية وجيدة من الظاهر في حين لا تكون كذلك في حقيقة الأمر. ودعت الدكتورة هازاو محمد إلى ضرورة زيادة نقاط السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية كافة مع جلب أجهزة حديثة لقياس مدى جودة وصلاحية هذه المواد، مشددة على ضرورة التخلص من الفحوصات القديمة التي تركها الجميع بعد تطوير أساليب ووسائل أكثر قدرة على الكشف والتشخيص. ودعت أيضا إلى ضرورة أن يتم إرسال مندوبين مختصين إلى الشركات التي يتم استيراد المواد الغذائية منها.وقالت انه لا ينبغي ترك هذا الأمر بيد التجار وحدهم لأن هذا يدخل ضمن مسؤوليات الأمن الغذائي كما أن هناك مبالغ مالية طائلة تصرف لدعم هذا الجانب.
قلة وعي!
من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دهوك كاوة عبد العزيز إن هناك استغلالا كبيرا من قبل التجار لقلة وعي المواطنين بالقضايا التجارية، مشيرا إلى أن التجار يقومون ببيع مواد رخيصة ومركونة في مخازن بعض الشركات في الأسواق المحلية مستغلين المناسبات والأعياد التي يتزايد فيها الطلب على هذه المواد. ودعا عبد العزيز إلى ضرورة أن تتخذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة كأن يتم فرض ضرائب كمركية إضافية على مثل هذه المواد التي اقتربت انتهاء مدة صلاحيتها وذلك كي لا يتم إدخال البضائع الفاسدة إلى الأسواق. يذكر أن حكومة إقليم كردستان كانت قد أسست في العام 2007 مؤسسة خاصة باسم (هيئة التقييس والسيطرة النوعية لإقليم كردستان"لمتابعة البضائع الداخلة إلى الإقليم مستعينة بشركات أجنبية مختصة وفتحت لها مكاتب في النقاط الحدودية لمتابعة البضائع التي تورد إلى الإقليم.
أشار سليمان تمر مدير الصحة الحيوانية في بيطرة محافظة دهوك إلى أن هنالك مشاكل وصعوبات عديدة يعانيها القطاع البيطري في العراق بشكل عام،وعزا سبب هذه المعوقات إلى القوانين البيطرية القديمة التي مازالت سائدة لحد الآن في المحاجر والمختبرات البيطرية داعيا إلى "ضرورة تغيير هذه القوانين البالية التي تعرقل سير عملهم ومواكبتهم ركب الحضارة ". وبين سليمان أن المواصفات والقياسات العالمية الجديدة كلها صارت في صالح الصحة البشرية وفق التغيرات الجديدة التي طرأت على نمط الحياة مقترحا "يدعو إلى تغيير القوانين البيطرية والقياسات،فمثلا مدة صلاحية أو استهلاك البيض أو اللبن قديمة جدا حيث تغيرت هذه القياسات في معظم أنحاء العالم ونحن كأطباء بيطريين نعاني من هذه المشاكل بشكل يومي،لذا ندعو إلى تغييرها" من جهته أكد إدريس احمد عضو الهيئة الإدارية لنقابة البيطريين في محافظة دهوك أن القوانين البيطرية والسيطرة النوعية بحاجة إلى إعادة صياغة من جديد " لأن الحياة في تطور مستمر فإننا بحاجة ماسة إلى تغيير هذه القوانين التي ترتبط بحياة الناس وتمسهم بشكل مباشر سواء كان مستهلكا أو منتجا وقد عفا عليها الزمن وصارت قديمة جدا" ودعا إدريس إلى تشكيل لجان مختصة لإعادة صياغة هذه القوانين "ويجب أن يؤتى بأشخاص كفوئين ومتمرسين في هذا المجال ذوي خبرة من اجل الخروج بقوانين تنسجم مع الحياة العصرية والواقع الذي نعيش فيه"
قوانين عمرها 80 عاماَ!
في حين أكد الدكتور ديار طيب مدير بيطرة دهوك أن هنالك العديد من القوانين البيطرية السائدة في العراق،لكنها تعود إلى عقد الثلاثينات من القرن الماضي ويتم إجراء تعديلات عليها،موضحا أن " العراق يحتاج إلى قانون يجمع كل هذه التعليمات والقوانين في نظام بيطري موحد يساير توجهات منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية التي شهدت تطورا في هذا الصدد خلال السنوات العشر الأخيرة " وبين طيب أن الوضع في العراق قد لا يساعد على تمرير مثل هذا القانون حاليا " لكنه أمر يدعو إلى النظر به لأن المباحثات مع منظمة التجارة الدولية تتطلب تحديد القوانين البيطرية والسياسات الهياكل الإدارية في المؤسسات البيطرية". يذكر أن مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان يعكفان سنويا على إصدار وتغيير القوانين منذ سنوات لأن معظم القوانين السائدة في العراق مازالت قديمة تعود إلى زمن النظام السابق وهي بحاجة إلى تغيير بما ينسجم مع التطورات الجديدة.