قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر الأحد، بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وأبقى على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تحت السيادة المصرية.واعتبرت محكمة الأمور المستعجلة حكم المحكمة الإداري

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر الأحد، بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وأبقى على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تحت السيادة المصرية.
واعتبرت محكمة الأمور المستعجلة حكم المحكمة الإدارية العليا "منعدماً".
وطالبت الدعوى، التي أقامها أحد المحامين، "بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأنه لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية."
وقال خالد علي، أحد مقيمي الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان الاتفاقية، لبي بي سي إن هذا "الحكم يُعد استمراراً لنهج محكمة الأمور المستعجلة بالفصل في دعوى هي غير مختصة بنظرها".
وأضاف أن الحكم "عدوان" على اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة، ومن شأنه تصدير رسالة تتضمن أن هناك "تنازعاً بين المحاكم فيما يخص هذا الحكم". وقال المحامي طارق نجيدة، إن الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "هو والعدم سواء"، لأن القضاء الإداري أقر بمصرية تيران وصنافير في حكم بات ونهائي.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فيما يُعرف "بمنازعة التنفيذ" المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، ضد الحكم في وقت لاحق هذا الشهر. ووقّعت مصر والسعودية في نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
كانت الحكومة المصرية قد أحالت في كانون الأول الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء. وقال علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وصلت للمجلس، مؤكداً أن البرلمان "سيتصدى لها" على حد تعبيره وفقاً لاختصاصاته الدستورية. وأضاف عبد العال في جلسة برلمانية عُقدت في 14 آذار الماضي، بأنه "يتبقى بعض الإجراءات، وبعض الأوراق يجرى استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور اكتمالها ستُحال (الاتفاقية) إلى اللجنة المختصة لدراستها."وأكد ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، في كانون الثاني الماضي، أن حكم المحكمة الإدارية العليا "لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية". وأوضح في بيان أصدره عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بأن "اللائحة الداخلية للبرلمان تخوله بتحديد طريقة إقرار الاتفاقية، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية". وأضاف البيان أن "القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب".