بغداد / علي الكاتبيعد القطاع الخاص ركيزة مهمة من ركائز مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق، ما يجعل الضرورة ملحة لتنشيطه وتفعيله باتجاه امتلاكه الريادة في العمل.وقال الدكتور نوفل رشيد من مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية في الجامعة المستنصرية: ان كثيراً من المهتمين بموضوع الاستثمار يرونه وكانه يمتلك العصا السحرية في تغيير الحال
 الى احسن حال في لحظة من الزمن ، وهذه مغالطة كبيرة اذ شهدت الكثير من التجارب المماثلة في دول شهدت استقرارا سياسيا وامنيا واقتصاديا عقبات كثيرة اعترضت قوانين الاستثمار فيها ومنها مصر وتركيا والامارات وماليزيا وغيرها.واضاف رشيد: انه لم تؤت ثمار العملية الاستثمارية الا بعد حين وهو امرفيه من المنطقية والواقعية الشيء الكثير، لكن خلاف هذا المشهد نراه في بلدنا اذ بعد اصدار التشريعات اللازمة للقانون وقبيل اجراء بعض التعديلات عليه التي اعلن عنها مرارا وتكرارا نجد ان بعض الاصوات تعالت وبشدة عن اهمية وجدوى هذا القانون الذي نعتته بالقانون غير المناسب في الزمان غير المناسب متناسين اهميته في العملية الاقتصادية والتنموية وانعاش دور القطاع الخاص.وتابع رشيد: ان الكثير من الدول ذات الاقتصاديات المشابهة لاقتصادنا بحاجة دائما الى الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية لانعاش الاقتصاد من حالة الركود والكساد الاقتصادي على وفق الظروف المرحلية التي تمر بها من وفرة الموارد الطبيعية والبنى التحتية ووسائل الانتاج  وغيرها، وفي مقابل ذلك اهمية الاستثمار في تفعيل القطاع الخاص في بلدانها  وتحريك عملية الانتاج وانشاء المصانع وانتعاش الصناعات المختلفة واستصلاح الاراضي للزراعة وتنظيم القوى العاملة وغيرها.وأشار رشيد  الى ان العوامل مجتمعة تتوفر خلال المرحلة الراهنة واضف اليها اموراً اخرى اذ اصبحنا بحاجة الى موارد مالية الى جانب القطاع النفطي التي بدأت اسعاره تتذبذب في الاسواق العالمية بسبب شدة تاثره بالازمات الاقتصادية والمالية التي تحدث في العالم ،والحاجة الملحة الى موارد مالية اضافية من شانها تحريك الاقتصاد المحلي ،ومن هنا تبرز الحاجة الى الاستثمارات ودخول رؤوس الاموال الاجنبية خاصة ان العراق يعد الان من الدول المصدرة للعملات الصعبة وليس العكس وفي ذلك تاثيرات كبيرة على الرصيد المتوفر من العملات الصعبة في البنك المركزي العراقي او لدى الافراد عموما، والبدء في العمل على وضع ميزانية مالية تكميلية تسد التمويل لبعض المشاريع الخدمية والاستراتيجية من جراء خفض الموازنة المالية للعام الماضي، الى جانب اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لان تقليص حجم المساهمات الحكومية في تلك المشاريع وحدوث تاخير في انجازها على نحو يبعث بالقلق من جدوى فاعلية الجهات الحكومية واستمرارها في القيام بتلك المشاريع بعد التقليص في الميزانية وارجاء العمل في الكثير من مرحلها الى فترات لاحقة وفسح المجال بمقابل ذلك للقطاع الخاص لاخذ دوره الريادي هنا والشروع بمرحلة جديدة يكون له الدور الاكبر هنا مقارنة بالقطاع العام.من جانبه اشار الدكتور فلاح الجاف مدير مؤسسة اعمار وتطوير العراق احدى منظمات المجتمع المدني الى ان الخلل لايكمن في قانون الاستثمار او في التعديلات التي اجريت عليه لاحقا بل في التطبيق الذي يشهد بين الحين والحين تلكؤا غير مبرر وان ارجعه البعض الى التداعيات الامنية التي حدثت في بغداد وبقية المحافظات ومدى نجاحه الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسن الاوضاع الامنية الذي يعد عاملا مشجعا على دخول المستثمرين الى العراق.واكد ان الحلول الاخرى الراهنة المتاحة تنحصر بلاشك حسب رايه في اعطاء الدور الحقيقي للقطاع الخاص العراقي على المشاركة الفعالة في عملية الاستثمار وتذليل العقبات والصعوبات امامه خلال المرحلة الراهنة التي يشوبها بعض الخروقات الامنية، وفي هذه الحلول عدة معطيات ايجابية منها تفعيل القطاع الخاص الذي عانى ولايزال وتنشيط الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاسراع في الدخول في الميدان الاستثماري وخلق نوع من المنافسة بين الجميع وهو الامر الذي من شأنه تطوير العملية التنموية والاقتصادية في العراق ودفع عجلة الاعمار والتطور في جميع المجالات.