اختتم، أمس الاثنين، في العاصمة بغداد، منتدى العراق للطاقة الثالث، الذي انعقد على مدى اليومين الماضيين، بإشراف معهد العراق للطاقة وتحت شعار "العراق - نحو قطاع طاقة ناجع واقتصاد متعدد الواردات" لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالطاقة والاقت

اختتم، أمس الاثنين، في العاصمة بغداد، منتدى العراق للطاقة الثالث، الذي انعقد على مدى اليومين الماضيين، بإشراف معهد العراق للطاقة وتحت شعار "العراق - نحو قطاع طاقة ناجع واقتصاد متعدد الواردات" لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالطاقة والاقتصاد في العراق والمنطقة، وأبرزها مستقبل الأسواق النفطية في ظل انخفاض أسعار النفط، وتعدد مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والمتجددة. كما تضمن اللقاء كلمات لعدد من المسؤولين، ركزت على ضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة الى جانب النفط والغاز.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد دعا في كلمته في اليوم الأول للمنتدى الى الاعتماد على الطاقة المتجددة ، لافتاً الى أن الحاجة للطاقة النفطية والكهربائية ستتضاعف خلال الـ 15 سنة المقبلة،. وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بدوره، أن قانون النفط والغاز يعد العمود الفقري لتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم والمحافظات المنتجة.
وأعلن وزير النفط جبار اللعيبي خلال كلمة له في المنتدى، أن العراق سينتهي قريباً من انجاز مشروع إمداد الكويت بالغاز، وفقاً لاتفاق مبرم بين البلدين، مشيراً في الوقت ذاته، الى أن العراق وصل  للمرة الأولى، إلى تصدير ألف طن يومياً من الغاز السائل، ويأمل تصدير 7000 طن يومياً من الغاز السائل، وأضاف أنه سيتم في هذا العام تحقيق زيادة 20 ألف برميل يومياً، في انتاج البنزين المحسن، مشيراً الى استيراد مشتقات نفطية بقيمة 2 مليار دولار "خلال عام واحد.
وأفاد وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني، خلال مشاركته في المنتدى، بأن البلاد انفقت 321 مليار دولار، من خلال مشاريع غير مدروسة في الفترة ما بين 2006 إلى 2014، مبيناً أن، الوزارة وضعت برامج للتنمية المستدامة في الآجلين المتوسط والبعيد ولغاية 2030، وذلك من خلال استخدام الموارد الطبيعية بمسؤولية عالية، مشيراً الى أن، وزارته عازمة على تنفيذ مقرراتها لامتصاص البطالة وإيقاف هدر الاموال والتي بلغت نسباً كبيرة تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
بدوره ألقى وزير الموارد المائية حسن الجنابي مداخلة في المنتدى أكد فيها، انه وبقدر تعلق الأمر بالموارد المائية فإن العراق يواجه تحديات قاسية، بعد أن ضاعت وضُيّعت، فرصٌ كبرى لتحسين القطاع المائي، بالارتباط مع قطاعات الاقتصاد الأخرى التي نالها الحطام والخراب والحروب والتخلف والعزلة، فقطاع المياه لا ينفصل عن قطاعي الطاقة والغذاء. وهذه الحقيقة التي أصبحت من افتراضات التنمية الاقتصادية المستدامة الناجحة والشاملة والمتكاملة، سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم بيئية أم مناخية متعلقة بالاحترار المناخي والتزامات الدول بتعهداتها في الاتفاقيات الدولية، وآخرها اتفاقية باريس حول المناخ في اجتماع الاطراف الحادي والعشرين (COP21) في باريس، وتقليل انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة، وبالنتيجة الابتعاد التدريجي عن مصادر الطاقة الاحفورية باتجاه مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف، أن هذه الرابطة بين الماء والغذاء والطاقة مازالت بحاجة الى المزيد من البحث والتدقيق لإعادة التعريف، وإزالة الالتباس والغموض والايمان الساذج بالثراء، الناتج عن وفرة الاحتياطات النفطية، ووفرة الموارد المائية والأراضي الخصبة، والاتكاء على أسعار مفترضة للوقود في أسواق العالم، وبالتالي الاستسلام للشعور بالارتياح في القدرة على شراء الأغذية من اسواق العالم، مقابل اهمال السوق المحلية للغذاء والزراعة، ودفع الرواتب المتضخمة والامتيازات المفرطة، والانفاق على مشاريع اتضح أن نسبة عالية منها كانت شبه وهمية.
وأكد الجنابي، أن إيرادات البلاد من مياه الرافدين في تناقص مستمر، وقد خسرت بلادنا اكثر من ثلث معدل ايراداتها من الفرات، وستفقد قريباً نصف معدل ايراداتها من مياه نهر دجلة عبر الحدود مع الجارة تركيا، وكنا قد خسرنا في العقدين الأخيرين، مياه نهري الكرخة والكارون، اللذين ينبعان في اراضي جمهورية ايران الاسلامية، وكانا يصبّان في هور الحويزة وشط العرب على التوالي، وبذلك فإن الطرق التقليدية بالإرواء لم تعد نافعة، وإن القطاع الزراعي بحاجة الى الانتقال بسرعة من قطاع خاسر يعتمد أساساً على دعم الدولة، الى قطاع مربح أو في الأقل يقف على قدمين ثابتتين.
واشار الى ان البلاد بحاجة الى انفاق مبلغ يقدر بـ (180) مليار دولار، منها (68) ملياراً في البنى التحتية والاستصلاح في ميدان عمل وزارة الموارد المائية، ومنها مايزيد على (80) مليار دولار، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وما مقداره (10) مليارات دولار في مجال السدود وتأهيلها وانتاج الطاقة وغير ذلك.
وشدد على رغبة الوزارة في الاستجابة الى احتياجات القطاع النفطي من المياه في الحقول النفطية، حيث مقابل كل برميل من النفط المستخرج، هناك حاجة الى ما يعادل برميل ونصف البرميل من المياه.
وقد ناقش المنتدى أيضاً، أثر السياسات الأميركية على تقلبات الأسواق واقتصاديات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، وخصوصاً العراق ودور شركات النفط العالمية في العراق وسبل تحجيم المخاطر، وتعزيز فرص الاستثمار، ومناقشة النظم المالية والأطر القانونية في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي، ووضع خطط منهجية تعالج تحديات النمو السكاني والبطالة والتطور التكنولوجي، والنظر نحو عراق ما بعد 2030.
وتأسس معهد العراق للطاقة في عام 2008 كمؤسسة مستقلة غير ربحية تعمل على ترشيد سياسة الطاقة في العراق ورفد جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، وتطوير البحث العلمي في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة. وتم تعيين المعهد كجهة استشارية للجنة النفط والطاقة النيابية في مجلس النواب العراقي. ويقع المركز الرئيس للمعهد في المملكة المتحدة (لندن) ويشارك في مجلس إدارة المعهد ولجنته الاستشارية خبراء عراقيون في مجالات الطاقة كافة.