بغداد/ المدىقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التجارة بالتفاوض مع التجار الدائنين عن عقود زيت الطعام لغرض تسوية المبالغ غير المسددة وتسديد الديون بعد التأكد من إستيفائها للشروط القانونية. واوضح الناطق بأسم الحكومة الدكتور علي الدباغ في بيان حصلت المدى على نسخة منه امس
 انه سيتم كذلك تحويل الكميات الفائضة من زيت الطعام الى وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والجهات الحكومية الأخرى التي تستخدم الزيت لتمكين الوزارة من إستلام الكميات غير المستلمة والملزمة قانونياً بعقودها مع قيام مكتب المفتش العام في الوزارة بالتحقيق في شراء كميات زيت خارج عن الحاجة الحقيقية. وأشار الدباغ بحسب البيان الى أن الموافقة على توريد مادتي الدهن وزيت الطعام لتأمينها ضمن البطاقة التموينية تأتي حرصاً من الحكومة على تأمين هاتين المادتين الحيويتين للعائلة وضمن مفردات البطاقة التموينية رغم كل المعوقات التي تعترض آليات توفير هذه المواد التي يحتاجها المواطن بشكل رئيس في قوته اليومي وحرصاً من الحكومة في الإيفاء بإلتزاماتها المادية تجاه الشركات وطبيعة التعامل معها في إيجاد أنجح السبل لديمومة إيصال المواد المستوردة التي تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية. وأوضح الدباغ أن وزارة التجارة عرضت على مجلس الوزراء عملية تعاقد سابقة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مع عدد من الشركات لتوريد مادتي الدهن وزيت الطعام بموجب عقود التجهيز المباشر لتأمينها للمواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية وقد أبلغت الشركة من وزير التجارة السابق في 2/12/2008 بالتوقف عن استلام تلك المواد والالتزام بالتوجيه الصادر عن مجلس الوزراء في 2/12/2008 وتشير الوزارة إلى أنه نظراً لوجود إلتزام بين المجهزين والشركة فإن هنالك نسبة كبيرة من المواد وصلت الى المنافذ الحدودية بعد تأريخ توجيه الوزير السابق ولا تزال تلك المواد موجودة في المنافذ الحدودية بحسب كتاب من الوزارة بتاريخ 19/1/2010 وأن هذه الكميات مازالت متواجدة في المنافذ الحدودية وقد وصلت ضمن الموافقات التي كانت معتمدة في سياق عمل مسؤولي وزارة التجارة قبل ذلك حيث إن عقود التجهيز المباشر والتي أبرمتها الوزارة لتأمين حاجة المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية وقد قامت الشركات المتعاقدة بالتجهيز وتنفيذ إلتزاماتها.