ترجمة /المدى من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن – الأمم المتحدة ، موضوع تطوير إيران الأسلحة النووية ، خلال هذا الشهر ، خاصة وان فرنسا ستتولى الرئاسة فيه. وفرنسا، في هذه الحالة ، التي تشاطر الولايات المتحدة آراءها في هذه القضية، ستطالب بتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ،
 وإيقاف فعالية الدعاية المالية للحرس الثوري وحلفاء إيران.و العقوبات التي ستطرح للنقاش ، هي إضافة ثلاث قرارات جديدة  السابقة ، تمنع استيراد تكنولوجيا الصواريخ النووية او البالستية او الأسلحة التقليدية ، وتجميد إيداعاتها ، اوسفر عدد من المسؤولين الإيرانيين . ومن المعروف ، ان العقوبات الاقتصادية لها سجل ضعيف في منع الدول من تغيير سياستها. ولكن هناك استثناء واحد في هذا المجال وهو قرار ليبيا في كانون الأول عام 2003 ، بالتخلي عن برنامجها النووي . وصرفت ليبيا النظر عنى مجهود دام ربع قرن لصنع القنبلة النووية – لعبث العقوبات الاقتصادية دوراً رئيسيا في الموضوع.ولكن محاولات ليبيا للحصول على القنبلة كانت أكثر تهورا من إيران .اذ أن الرئيس معمر ألقذافي بدأ بعد عام من عام1969 ،وانتهاء حكم الملك إدريس . ولعدم وجود جهة تساعده في بناء قنبلة ،حاول ألقذافي شراء واحدة .وفي خلال أعوام السبعينيات ، تواصل مع الصين ، الهند وباكستان؛ على الرغم  أن البلدين الاخيرين خارج معاهدة، عدم إنتاج القنبلة ،- وقد رفضتا مع الصين طلبه ذلك. لكن ألقذافي لم ييأس، اذ بادر في شراء التكنولوجيا المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية . وقد استخدم في ذلك شبكة من الفرص . اذ زودته مناجم النيجر – تحت السيطرة الفرنسية باليورانيوم الخام. ونقلت إليه دولة ،لم يكشف حتى ألان عن اسمها ، اجهزة تساعد عن تحويل اليورانيوم. اما الاتحاد السوفيتي فقدم مفاعلاً للأبحاث استطاع استطاع عدد من العلماء استخراج كمية قليلة من البلوثوينم بواسطته. ولكن العمل الأساس في العملية، كان خان- أبو القنبلة النووية الباكستانية وشبكته ، والتي قدمت نابذ الطرد المركزي، ثم أضاف تصميما لسلاح نووي أيضا. ومع تصعيد ليبيا جهودها. بقيت وكالة الطاقة الذرية دون دليل على ما يدور هناك . وعلى الرغم من مما نشر حول نوايا ليبيا النووية ، فان الوكالة لم تتحرك إزاءها ، لأنها دولة موقعة على عدم إنتاج القنبلة النووية، ولكن ضجيج القذافي وحماسته الثورية أساءا إلى مشروعه، محفزا فرض العقوبات الاقتصادية على ليبيا وأدت في النهاية إلى التخلي عنه . ففي الخلافات التي أظهرت عام 1988 بين ليبيا والغرب التي وصلت ذروتها إلى تفجير طائرة بان – أمريكان فوق لوكربي في اسكتلندا . وحتى في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة الأميركية دخلت بمفردها معركة لعزل ليبيا عبر قطع العلاقات الدبلوماسية معها مع فرض عقوبات اقتصادية وفرض حظر على استيراد النفط وتصدير الأسلحة . ولكن ليبيا ،بقيت آنذاك، صامدة ، حتى بعد قررات ادارة ريفان عام 1986 . ولكن الأوضاع تغيرت بعد لوكربي، اذ تبنى مجلس الأمن، العقوبات على ليبيا عام 1992 وتغيرت السياسة عام 1993 ،في إرغام ليبيا تسليم المساهمين في التخطيط لعملية لوكربي وتعويض اسر الضحايا ونبذ سياسة العنف . كما اصدر مجلس الأمن قراراً بتجميد كافة أنواع التجارة – الجوية من والى ليبيا ، وإيقاف شحنات السلاح وتقليل نسبة التمثيل الدبلوماسي ،مضافا إلى ذلك تجميد كافة أرصدة ليبيا المالية. ونتيجة لتلك العقوبات ، اهتزت قوة الحكومة الليبية .وقد شجع ذلك وضع العسكريين الحالمين بالانقلابات والمجموعات الإسلامية ، بل إن الأمر شجع عدداً من المؤيدين للقذافي على التمرد في صراعات داخلية . وتفاديا لكل ذلك. اصدر ألقذافي قرارا بالتخلي عن الحلم النووي .عن/ الغارديان