تأهيل المعامل الإنتاجية في البصرة وإعادتها للعمل، اًمر طالما دعا له مختصون بالشأن الاقتصادي العراقي، وحذروا مراراً من الركود والتوقف في تلك المعامل المنتجة التي في حال تشغيلها ستعود بالنفع على المحافظات والبلد بشكل عام، ومعامل البصرة المنتجة التي أعي

تأهيل المعامل الإنتاجية في البصرة وإعادتها للعمل، اًمر طالما دعا له مختصون بالشأن الاقتصادي العراقي، وحذروا مراراً من الركود والتوقف في تلك المعامل المنتجة التي في حال تشغيلها ستعود بالنفع على المحافظات والبلد بشكل عام، ومعامل البصرة المنتجة التي أعيد تأهيلها مؤخراً هي الأخرى مازال حجم ما ينتجُ منها  لا يوازي امكاناتها وإيراداتها المالية في حال لو عملت بطاقتها الانتاجية الكاملة، الأمر الذي يتطلب اهتماماً أكبر بها. وبعد تأهيل معمل البتروكيمياويات الذي خصص له مبلغ 7 مليارات و500 مليون دينار من قبل وزارة المالية، مسؤولون محليون في محافظة البصرة الجنوبية يستبشرون خيراً بإمكانية التعاقد على اعادة تأهيل المعامل المنتجة الأخرى في المحافظة، لكنهم يرون من جانب آخر، أن المعامل المتوقفة تحتاج الى مبالغ تصل الى اكثر من 7 مليارات دينار أخرى لإعادة تأهيلها،  لكنهم ايضاً يتخوفون من الاستيراد الشخصي، الذين كان ومازال يقف وراء تعطيل الانتاج الوطني، فيما يفضل مختصون خصخصة المعامل كون هذه الخطوة هي الكفيلة بامتصاص البطالة وتحويلها الى إياد عاملة منتجة، الأمر الذي سيسهم بإنعاش الاقتصاد العراقي.
تقول رئيس لجنة الصناعة في مجلس محافظة البصرة أنوار مدلل، في حديث لـ(المدى) " لدينا مشاريع مهمة في البصرة لإعادة تأهيل معمل البتروكيمياويات الذي خصص له مبلغ نحو 7 مليارات و500 مليون دينار من قبل وزارة المالية، لشراء مواد كيماوية لغرض تشغيل المعمل خط (البوليا اثيل)  وقد تم سحب الاموال من الوزارة خلال الفترة الأخيرة، كما تم توقيع عقد لتأهيل معمل الحديد والصلب في الأول من آذار، لكن معمل الورق لم يعلن للاستثمار لعدم وجود دراسة الجدوى الاقتصادية له.
ويعد مصنع البتروكيمياويات من أضخم المصانع الحكومية في محافظة البصرة، ويعمل في المصنع نحو 4650 موظفاً، معظمهم من المهندسين والفنيين والإداريين، ومع ذلك فهو متوقف عن الإنتاج، والحال نفسه ينطبق على مصانع حكومية أخرى في المحافظة، من أبرزها مصنع الحديد والصلب.
مدلل تضيف بالقول، إن الوضع الاقتصادي اليوم مشجّع على اعادة تأهيل المعامل وتحقيق انتاج وطني يخدم المحافظة والبلد بشكل عام، لكنها تعود لتؤكد وجود جهات وشخصيات لم تسمّها، لا تشجع على اعادة عمل هذه المعامل، وذلك كونها منتفعة شخصياً من عملية الاستيراد من خارج البلاد التي أثرت وتؤثر في الانتاج الوطني، الامر الذي اسهم بتأخير مشاريع تأهيل بعض المعامل في البصرة، داعية: الى تفعيل الاستثمار في تلك المعامل وانشاء مصانع ذات القطاع الخاص، وهذا من يمنع الاستيراد ويفعّل دور الصناعة الوطنية مما ينعكس ايجاباً على الدخل الوطني للبلاد. ويلزم قانون الموازنة الاتحادية الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية، على أن لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها، وعلى أن لا تكون اسعار المنتجات المحلية أعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة. أما رئيس غرفة صناعة البصرة ماجد رشك، فيؤكد في حديث لـ(المدى) "أن القطاع الصناعي اليوم في البلاد له دور كبير، ويجب تركيز الاهتمام نحوه بشكل أكثر جدية، خاصة بعد هبوط أسعار النفط في الفترة الأخيرة وبشكل كبير، مما يدعو لضرورة اعادة القطاع الصناعي من جديد والاعتماد عليه كتنمية اقتصادية للبلاد، مبيناً: أن عدداً من المعامل تم انشاؤها من القطاع الخاص، لكن لم تجد اهتماماً حكومياً لها كتسويق منتجها، الأمر الذي أدى الى توقفها، في وقت أن هناك مستثمرين، ابدوا استعدادهم للتعاضد مع الجانب الحكومي على تشغيل المعامل الانتاجية، لكنهم اصطدموا بإجراءات ادارية بيروقراطية غير مشجّعة على الاستثمار، الأمر الذي أخر من تحريك هذه العجلة وتقدمها خطوة الى أمام ".
رشك يؤكد، بأن تشغيل المعامل واعادة الانتاج الوطني الى الصدارة في الاقتصاد العراقي، لابد له أن يسهم بتنمية اقتصادية بل وينهي مشكلة البطالة التي أثرت على الشباب البصري بشكل ملفت للانتباه، وانعكست على دخل العوائل، مما فاقم من نسبة الفقر في المحافظة، الامر الذي لا نتمنى أن يدوم، نشدد ونعيد القول بأن القضاء على البطالة التي نعتبرها أكذوبة، كون حلّها يكمن في بتشغيل المعامل وتحويلها من خاسرة الى منتجة، وهو أمر لابد له أن ينهض بالوضع الاقتصادي للبلد، لذلك نحن نأمل بعد اعادة تشغيل بعض المعامل أن يتم النظر جدياً بتأهيل جميع معامل البصرة لتصل الى كامل طاقتها الانتاجية.
وتضمُّ مدينة البصرة معامل انتاجية عديدة، أهمها معامل البتروكيمياويات والحديد والصلب ومعمل الورق والأسمدة، حيث تعتبر العصب الأساس للقطاع الصناعي ورافداً اقتصادياً  للبلاد، لكنها في الوقت ذاته تواجه أزمة كبيرة في مسألة عدم تشغيلها، خاصة وأن ما تبقى منها يعمل وفق سياسة التمويل الذاتي، الأمر الذي يتطلب ضرورة اعادة تشغليها،  في وقت تضمُّ هذه المحافظة العديد من المصانع والمعامل الحكومية، قد يكون أهمها وأكبرها مصانع الورق والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب، لكن غياب الإسناد الحكومي، وتنامي عمليات الاستيراد من دون سيطرة نوعية مشددة، وعدم تفعيل القوانين الداعمة للصناعات الوطنية أسهم بتوقف اغلب تلك المنشآت.