بغداد / وكالات شكك عضو قائمة ائتلاف دولة القانون النائب علي الأديب بدقة ما أورده تقرير لوكالة رويترز حول انخفاض شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم القائمة. وحمل الأديب قادة سياسيين لم يسمهم مسؤولية التفجيرات الدموية التي قال إن الهدف منها التقليل من شأن النجاحات التي حققتها القائمة ورئيسها المالكي. وأضاف الأديب بحسب "راديو سوا"
 "في أوساط الكيانات السياسية، المتنافسون مع دولة القانون ربما يكون هناك موقف سلبي"، نافيا انخفاض شعبية المالكي. ونفى الأديب قيام المالكي بتخويف الناخبين من حزب البعث للحصول على أصواتهم، مؤكدا أن تشديد المالكي على منع البعثيين من التسلل للحكومة جاء بناء على اعترافات بعض المعتقلين من المتهمين بالتفجيرات والتي أشاروا فيها إلى تنشيط البعث لخلاياه للعودة للعملية السياسية. وفي سياق آخر نفى الاديب ان تكون هناك أي صلاحية لرئيس الوزراء بأستثناء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة تحت بند المصالحة الوطنية. وقال الاديب ردا على بعض التصريحات التي ذكرت ان هناك مساع لارجاع المستبعدين من الانتخابات عن طريق تفعيل فقرة في قانون هيئة المساءلة والعدالة تعطي لرئيس الوزراء صلاحية ذلك "ان فقرة المصلحة الوطنية فقرة مطاطة لكن لايمكن ان تكون المصلحة الوطنية بعدم الاجتثاث والا لماذا وضعت اصلا مادة الاجتثاث وهيئة الاجتثاث ولماذا شكلوا هيئة المساءلة والعدالة ولماذا صادق مجلس النواب عليها". واضاف الاديب ان أي تدخل لرئيس الوزراء في الهيئات المستقلة لاوجود له لذلك سميت بالهيئات المستقلة ولكن اذا ماحدث ذلك فيعتبر مخالفة للقانون والدستور، فالمصلحة الوطنية تقتضي ان لايدخل في العملية السياسية من يخالفها اساسا ويعاديها ويحمل افكاراً وتصورات مؤيدة للنظام السابق. واوضح الاديب ان "هذا التناقض لاتحتمله العملية الديمقراطية لذلك لا اعتقد ان مثل هذه الصلاحيات يمكن توظيفها في هذه المرحلة، وان الهيئة التمييزية قد اتخذت قرارها ولايمكن ان تتراجع عنه واذا ما حدث ذلك فسيكون هناك احباط كبير لدى المواطنين". فيما عزا عضو الائتلاف الوطني العراقي النائب فالح الفياض ما أشار إليه تقرير وكالة رويترز عن تراجع في شعبية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى "تشكل رأي شعبي جديد" بشأن أداء قائمة ائتلاف دولة القانون بعد الانتخابات المحلية السابقة، متهما أعضاء القائمة بالاستئثار بالسلطة ، رافضا وضع التشدد حيال البعثيين في إطار التنافس الانتخابي بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون، موضحا أن عرض ملفات المستبعدين على بعض الجهات من خارج العملية السياسية كنائب الرئيس الأميركي كانت خطوة مستفزة للمواطنين الذين تخوفوا من عودة البعث للعملية السياسية.