رفض مواطنون كربلائيون، مشروع الخصخصة الذي تعتزم وزارة الكهرباء تنفيذه، وعدّوه هروباً من الإخفاق وتغطيةً على ملفات الفساد المالي والإداري، وفيما أكدت الحكومة المحلية أنها تدرس المشروع بيّنت أنه يخدم المواطن ولن يرفع أجور الطاقة كما يعتقد البعض، الى ذل

رفض مواطنون كربلائيون، مشروع الخصخصة الذي تعتزم وزارة الكهرباء تنفيذه، وعدّوه هروباً من الإخفاق وتغطيةً على ملفات الفساد المالي والإداري، وفيما أكدت الحكومة المحلية أنها تدرس المشروع بيّنت أنه يخدم المواطن ولن يرفع أجور الطاقة كما يعتقد البعض، الى ذلك عدّ خبراء في الشأن الاقتصادي الخصخصة بشكلها المطروح حالياً، بأنها غير منطقية وسلبية وتعقيد لمشكلة الكهرباء.
وقال المواطن الكربلائي، عبد الأمير الكناني، في حديث لـ(المدى)، إن مشروع خصخصة الكهرباء الذي تعتزم الحكومة تنفيذه هو مشروع في غير وقته، وسيضر بالمواطن بشكل كبير، ونحن نرفضه بشكل قطعي، مبيناً، أن أية دولة لا تلجأ الى خصخصة القطاعات الخدمية، إلا إذا نجحت في رفع مستوى دخل الفرد ليصل الى قدرة دفع أجور الخدمات ومنها الكهرباء.يقول الكناني أيضاً، إن نسب الفقر في العراق ما زالت بازدياد، ومتوسط دخل الفرد متدنٍ جداً، لأن اصحاب الطبقات العالية من السياسيين والمسؤولين، لا يتأثرون بأي ارتفاع لأجور الخدمات، وان العبء يقع فقط على المواطن البسيط، مسترسلاً: أن التوجه لخصخصة قطاع الكهرباء يعد هروباً من الاخفاق في تحسين واقع الكهرباء في البلاد وللتغطية على ملفات الفساد المالي والإداري والأموال الضخمة التي صرفت في هذا القطاع طيلة السنوات الماضية.
مجلس محافظة كربلاء، قد بيّن في وقت سابق عن تكليفه شركة (تأمين اتيه) الإيرانية بمشروع خصخصة قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، في المحافظة.
رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء، رضا السيلاوي يقول، في حديث لـ(المدى)، إن لجنتنا هي أوّل من تبنى مشروع خصخصة قطاع الكهرباء بالمحافظة، وسبقنا وزارة الكهرباء في الاعداد له، لكونه الحل الأمثل لمشكلة الكهرباء في البلاد، مبيناً، أن المشروع يخدم المواطن بشكل كبير، وإن ما أثير مؤخراً بشأن الأجور العالية في خصخصة الكهرباء، هي افتراء وكذب، لكون الأجور ستبقى ذاتها ولا يوجد أي ارتفاع فيها.
ويضيف السيلاوي، أن مشروع الخصخصة سيعمل على تحسين شبكات توزيع الطاقة وإضافة شبكات اخرى، ومنح العداد الذكي ونصب منظومة السيطرة مجاناً للمواطن، ويُجهز الكهرباء على مدار الساعة ودون انقطاع، كما أن من يتضرر من هذا المشروع هم المتجاوزون على شبكات الطاقة وأصحاب المعامل الذين يأخذون الكهرباء بشكل غير قانوني والفنادق التي تستهلك كماً هائلاً من الطاقة.
السيلاوي يوضح بالقول، إن مجلس المحافظة اتخذ قراراً بالتريّث لتنفيذ مشروع خصخصة الكهرباء، لحين اجابة دائرة توزيع كهرباء كربلاء على الإسالة التي طُرحت من قبل بعض اعضاء المجلس ودراسة الأمر بشكل جيد، مؤكداً: أنه لغاية الآن، لا توجد أية دراسة بشأن اطلاق مشروع خصخصة الكهرباء، وإن الحديث عنها جاء بهدف قتل الوقت ولمصالح شخصية، وقد تكون هناك ضغوط سياسية في بعض جوانب هذا المشروع.
 أما نائب محافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي فيؤكد، في حديث لـ(المدى)، أن مشروع خصخصة الكهرباء ما زال قيد الدراسة من قبل الحكومة المحلية، وهناك تخوف منه باعتباره تجربة جديدة تُطرح لأول مرة، ولابد من دراسته بشكل جيد قبل تطبيقه، لكوننا نخشى أن يؤثر في حياة المواطن، مضيفاً: أن الخصخصة ستكون في جباية أجور الكهرباء فقط بعد نصب عدادات ذكية، وإن المشروع لا يخلو من الايجابيات والسلبيات، لكنه سيكون جيداً لو طبق مع قوة القانون. ومازال الحديث للفتلاوي الذي بيّن، أن اجور الكهرباء التي ستفرض ستؤثر نوعاً ما سلباً على المواطن ولابد من تخفيضها، وقد لا تُجهز الكهرباء على مدار الساعة كما يجري الحديث الآن، مشدداً: على ضرورة أن لا تتجاوز اجور الكهرباء على المواطن من الطبقة الوسطى مبلغ ستين ألف دينار، وتعطى كهرباء لتشغيل الاجهزة المنزلية الضرورية، اضافة لمراعاة المواطن الفقير، الذي يواجه مصاعب في توفير معيشته.
الخبير الاقتصادي في جامعة كربلاء، طالب الكريطي يشير، في حديث لـ(المدى)، الى أن عملية دخول القطاع الخاص يعقد مشكلة الكهرباء أكثر، وان الخصخصة بشكلها الحالي، هي عملية غير منطقية او عقلانية وفق تعبيره، من الناحية الاقتصادية الصرفة وهي سلبية بكل جوانبها، مبيناً: أن عملية خصخصة الكهرباء المزمع تطبيقها، هي في مجالي جباية الأجور والتوزيع فقط، وهذه العملية تنظيمية اجرائية قانونية وتكون اقوى إن كانت الجهة التي تنفذها تحمل الطابع الحكومي وليس القطاع الخاص. ويضيف الكريطي، أن الارضية المناسبة لخصخصة الكهرباء غير متوفرة في الوقت الحالي، ان كان الهدف منها هو تخفيض النفقات العامة ورفع كفاءة أداء الخدمة، لكون جميع دوائر الكهرباء تملك الموارد البشرية الكافية لجباية أجور الكهرباء ولا يوجد نقص في هذا الجانب، متسائلاً بالقول: ما هو مصير هذه الملاكات في حال تحولت عملية الجباية على القطاع الخاص، وببقائهم لا يحصل تخفيض بالنفقات العامة بل يضاف لهم ملاك جديد من القطاع الخاص، وبالتالي يتحمل المواطن نفقاتهم المالية.
ويوضح: إن مشكلة ملف الكهرباء ليس لها علاقة بكفاءة الجباية والعاملين فيها، بل هي مرتبطة بضعف قوة الالزام الحكومي في تنظيم توزيع الكهرباء وجباية أجورها، ولابد من حل هذه المشكلة أولاً، خاصة وأن اجور الكهرباء التي اعلنتها الوزارة في حال تطبيق الخصخصة، لم تأخذ بنظر الاعتبار متوسط حاجة المواطن من الطاقة، وإن استخدام الارقام فيها عملية مضحكة، لذلك فإنه من غير المنطقي احتساب عشرة امبيرات من الكهرباء كمتوسط لاستهلاك المنزل الواحد، ولابد أن لا يقل ذلك عن 60 امبيراً، ويكون بالسعر المدعوم وبعدها تفرض الأجور تصاعدياً.   
ويؤكد الخبير الاقتصادي الكريطي، أن عملية الانتقال لخصخصة قطاع الكهرباء بشكلها الحالي، لا تخلو من سوء التخطيط والتقدير أو انها عملية لتوظيف قنوات الفساد المالي والإداري، لافتاً: الى أن خصخصة الكهرباء ستؤثر سلباً في حركة السوق والتجارة، لوجود انخفاض بالدخل المالي للمواطن بسبب أزمة البلاد المالية، وبالتالي ستضعف القدرة الشرائية وتزيد نسبة البطالة، وهذا تعقيد أكبر للمشكلة.
وفي حين ترفض أغلب المحافظات العراقية مشروع خصخصة الكهرباء الذي أعلنته وزارة الكهرباء في 25 كانون الثاني 2016، ترى أطراف حكومية، أن خصخصة قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، سيحقق السيطرة على ادارة الاحمال بشكل متكامل، وينظم الاستهلاك بعد القضاء على التجاوزات والتلاعب من خلال نصب المقاييس الذكية وباستعمال التكنولوجيا الحديثة لجميع المشتركين.