TOP

جريدة المدى > اقتصاد > المحكمة الاقتصادية: تؤكد التلاعب بمدة الصلاحية.. أبرز صور الغش في السوق العراقية

المحكمة الاقتصادية: تؤكد التلاعب بمدة الصلاحية.. أبرز صور الغش في السوق العراقية

نشر في: 11 إبريل, 2017: 12:01 ص

حددت المحكمة الاقتصادية في بغداد، امس الاثنين، اماكن انتشار المعامل غير المرخصة، مؤكدة أن التلاعب بتاريخ الصلاحية وتزوير العلامات وإعادة التغليف، تمثل بمجملها أبرز صور الغش في السوق العراقية.قال قاضي تحقيق المحكمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد، في بيان ح

حددت المحكمة الاقتصادية في بغداد، امس الاثنين، اماكن انتشار المعامل غير المرخصة، مؤكدة أن التلاعب بتاريخ الصلاحية وتزوير العلامات وإعادة التغليف، تمثل بمجملها أبرز صور الغش في السوق العراقية.
قال قاضي تحقيق المحكمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد، في بيان حصلت (المدى)على نسخة منه، إن “الدولة العراقية ضاعفت من اهتمامها مؤخراً بملف الأغذية، كونها تخصّ حياة المواطن وتمسُّ صحته وسلامته الجسدية، إضافة إلى كون فساد الأغذية جريمة ذات مساس باقتصاد الدولة وبدأت بتشريع قوانين لحماية المستهلك والصحة العامة".
وأضاف أن "من هذه القوانين، قانون حماية المستهلك الذي عدّ جريمة المتاجرة بالأغذية الفاسدة جنحة وفق المادة العاشرة منه”، موضحاً أن "المشرّع العراقي عدّ التعامل بالأغذية غير الصالحة للاستخدام البشري جريمة اقتصادية، لأنها تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني وتفضي إلى زيادة الضغط على المؤسسات الصحية والرقابية وزيادة إنفاقها وتدخل في باب المنافسة غير القانونية وغير المشروعة".
ويقر نواب ومختصون اضافة لوزارة الصحة، بأن العراق "اصبح سوقاً مفتوحة لاستيراد الأغذية الفاسدة دون محاسبة قانونية"، عازين الأسباب الى "قصور في تنفيذ القوانين الرقابية في وزارتي الصحة والبيئة والمنافذ الحدودية"، وفيما أكد مستوردون، أن هناك "تجاراً يهربون مواد غذائية من منافذ غير خاضعة للرقابة من اجل فروقات مالية"، دعوا المواطن الى "تعلم ثقافة التسوق ومتابعة تاريخ الانتاج وانتهائه".
وتقوم فرق الرقابة الصحية بين الحين والآخر بالإعلان عن ضبط واتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، خلال حملات للتفتيش، مبينة أن سبب وجود تلك المواد التالفة في المحال هو الخلل" في عمل الدوائر الصحية، فيما يحمل أصحاب المحال التجارية نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية مسؤولية تلف المواد الغذائية".
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذي الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا، من ابرز المنافذ الحدودية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

العراق يقلص صادراته النفطية واستهلاكه المحلي
اقتصاد

العراق يقلص صادراته النفطية واستهلاكه المحلي

بغداد/ المدى أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، تخفيض وتقليص صادرات العراق من النفط الخام وتقليل استهلاكه المحلي. وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (المدى)،: "تماشياً مع التزام جمهورية العراق بقرارات منظمة أوبك والدول المتحالفة ضمن...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram