TOP

جريدة المدى > اقتصاد > فرص النّهوض بالاقتصاد في العراق بعد هزيمة داعش

فرص النّهوض بالاقتصاد في العراق بعد هزيمة داعش

نشر في: 12 إبريل, 2017: 12:01 ص

فقد تنظيم داعش كثيرا من الأراضي التي كانت بحوزته ، لكنّه مستمر في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، فكيف يمكن إنهاؤها ؟ والشروع في العمل بالاتجاه المعاكس لها ؟ تركز خطط الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة إعمار العراق بعد هزيمة داعش  في المقام ا

فقد تنظيم داعش كثيرا من الأراضي التي كانت بحوزته ، لكنّه مستمر في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، فكيف يمكن إنهاؤها ؟ والشروع في العمل بالاتجاه المعاكس لها ؟
تركز خطط الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة إعمار العراق بعد هزيمة داعش  في المقام الأوّل على المناطق الجنوبية والغربية من البلاد، وإهمال الأقليات في شمال العراق، ولا سيما المسيحيين، الذين ما زالوا يعانون من الإبادة الجماعية لداعش والتمييز المستمر داخل بلادهم.
هذه الأقليات المحرومة، بما في ذلك المسيحيون والأيزيديون والتركمان، تسكن  في شمال العراق منذ آلاف السنين. ومن أجل عكس مسار الإبادة الجماعية وجعل هذه المناطق  مزدهرة مثل السابق  و تكسب قوتها اليومي مرة أخرى، نحتاج إلى انشاء منطقة آمنة مثل تلك الموجودة في كردستان (1991) والبوسنة (1993).
وتتفاقم أزمة اللاجئين لأن الجهود الحسنة النيّة التي تبذلها الحكومات والجمعيات الخيرية ركزت حصرا على الإغاثة في حالات الطوارئ، ولكنهّا تتحوّل بسرعة كبيرة الى كارثة  حين يحدث أن  الأشخاص البالغين القادرين جسديا على العمل  والتوّاقين لاستعادة دوامة كرامتهم يغرقون في دوامة الاكتئاب واليأس لعدم قدرتهم على توفير قوت أسرهم. ولهذا السبب تقول الأمم المتحدة إنّ الإقامة الاعتيادية فى مخيم للاجئين تستمر 17 عاما. وهذا تفريط رهيب  بحياة البشر.
غير أن إنشاء منطقة آمنة يمكن أن يوفر الأمن ويعزز الإنتاجية كما حدث في أعقاب حملات الإبادة الجماعية التي حدثت في كردستان والبوسنة.
 إنّ توافق الآراء بين خبراء الأمن يكمن في شيء واحد: ينبغي تجميع ائتلاف للقوات الإقليمية مع التدريب والمساعدة الدوليين لتوفير الأمن الخارجي.
لكن الإجماع يتجاهل شيئا مهمّا بعض الشيء: الأمن الداخلي - فالشرطي في الزاوية، والجندي عند الحاجز - يجب أن يكونا من السكان الأصليين. ويعني التمييز الذي طال أمده ضد الأقليات أن المسيحيين في القوش أو الأيزيديين في سنجار لن يروا أحد أفراد جماعتهم عند نقاط التفتيش التي تنظم الدخول والخروج من بلداتهم. أليس من المرجّح أن يكون هناك ضمان  للمستقبل، إذا رأى الناس  أن اشخاصا من بينهم يمكن أن يشاركوا في مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية؟
وهذا هو السبب في أنّنا بحاجة إلى بلدان لديها قدرة كافية ومؤكدة على تدريب رجال الشرطة في الخارج، مثل إيطاليا والدنمارك، للعمل على  تدريب قوات الشرطة المحلية والقيام بدور المراقبين، وحينها فإن عملية  إعادة الإعمار يمكن أن تبدأ بشكل جاد.
وعندما يحصل  ذلك، فإن رجال الأعمال الغربيين هم أفضل أمل لمساعدة العائدين على أن يجعلوا إعادة الإعمار عملية ناجحة. لأنه بدون إعادة الحياة  لاقتصادهم الذي كان مزدهرا في السابق ويعاني من الخراب الشامل الآن  ، فإن هذه المجتمعات لا يمكن أبدا أن تزدهر مرة أخرى.لذلك ينبغي للحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لتسهيل معاملات القطاع الخاص التي من شأنها بناء الاقتصاد من الأساس. وبدلا من أن تنشغل  الحكومات برسم  سياسات الاقتصاد الكلي التي تحدد الاطر العامة لحركة الاقتصاد ، ينبغي أن تحدد الحكومات أصول الاقتصاد الجزئي، بما في ذلك القدرات البشرية والسلع الرأسمالية، التي يمكن أن يستخدمها المستثمرون ورواد الأعمال في اقتصاد منتج. فعلى سبيل المثال، لا يوجد أيّ كيان حكومي يقوم باستقصاء الأسر النازحة لمعرفة ما لدى افرادها  من مهارات وظيفية. وتنفق ملايين الدنانير على الاستطلاعات التي تسأل النازحين عن ديموغرافيتهم، وعن ماضيهم، ولكن لا توجد هناك اية معلومات عن مهاراتهم والتي يمكن أن تساعد المستثمر في عمله  في المستقبل.فمجمع  المساعدات الخارجية – المتألف من الحكومات والمنظمات غير الحكومية - يعاني من نوع من التصور الذي يركز فقط على تجنيب الناس المعاناة، وليس على ما تفعله هذه المعاناة بهم. وهذا هو السبب في أنها ليست ذات فائدة  في مجال الأعمال التجارية ولكن إذا فهموا الاحتياجات الحقيقية للمضطهدين، إذا استمعوا حقا لهم، فإنها سيدركون أن الحصول على عمل يمثل جانبا من استعادة كرامتهم.
وإذا ما قامت الحكومة باحصاء وتدقيق تلك الأصول الاقتصادية الجزئية، من عدد المعلمين والمهندسين في المخيمات، إلى أعداد أشجار الزيتون والتفاح التي لم يتم استثمارها  بسبب اعمال الإبادة الجماعية، يمكن للمستثمرين التدخل لسد الثغرات، باستخدام تلك الأصول لخلق قيمة حقيقية وبالتالي، جعل هذه المجتمعات المضطهدة تدخل في عملية تنمية مستدامة مرّة أخرى.
هذا هو السبب في أنّ الهدف  هو خلق تواصل ما بين  رجال الأعمال في أمريكا الشمالية وأوروبا مع رجال الأعمال في شمال العراق. واستخدام مهاراتهم لمساعدة العراقيين  في إنشاء مراكز تسويق  لبيع منتجاتهم، ونقل التكنولوجيا لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية، وتدريب الرجال وتوجيههم  وتزويدهم  بخبرات رجال الاعمال الأجانب عندما يتم كل ذلك سيدرك رجال الأعمال الأجانب  أنّ رهانهم كان في محله وأنّ استثمار أموالهم  جعل المشاريع  تنمو وتوفر فرص العمل لجيرانهم.لا يوجد شيء يمكن  القيام به من شأنه أن يساعدهم في الوقت الراهن أكثر من هذا.
 عن: "واشنطن تايمز"

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

العراق يقلص صادراته النفطية واستهلاكه المحلي
اقتصاد

العراق يقلص صادراته النفطية واستهلاكه المحلي

بغداد/ المدى أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، تخفيض وتقليص صادرات العراق من النفط الخام وتقليل استهلاكه المحلي. وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (المدى)،: "تماشياً مع التزام جمهورية العراق بقرارات منظمة أوبك والدول المتحالفة ضمن...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram