أعلنت إدارة محافظة ذي قار، عن استلام 77 بالمئة من مستحقات الفلاحين المالية الخاصة بتسويق محاصيل الحبوب للموسم الزراعي للعام الماضي، مشيرة إلى بقاء نسبة قليلة من ديون 2016 المترتبة على وزارة التجارة، فيما أكدت توزيع أكثر من 11 مليار دينار من المستحقات

أعلنت إدارة محافظة ذي قار، عن استلام 77 بالمئة من مستحقات الفلاحين المالية الخاصة بتسويق محاصيل الحبوب للموسم الزراعي للعام الماضي، مشيرة إلى بقاء نسبة قليلة من ديون 2016 المترتبة على وزارة التجارة، فيما أكدت توزيع أكثر من 11 مليار دينار من المستحقات.   وقال رئيس اللجنة الزراعية العليا نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إنه "تم استلام نحو 77% من مستحقات الفلاحين بالمحافظة الخاصة بتسويق محاصيلهم من الحنطة للموسم الشتوي الماضي"، مشيراً إلى "توزيع (11) مليار و (600) مليون دينار على الفلاحين".
وأوضح الدخيلي إن "سايلوات ذي قار استلمت من  وزارة التجارة المستحقات المالية للمزارعين والمترتبة عن تسويق محصول الحنطة لعام 2016" ، لافتاً إلى "بقاء نسبة قليلة لإطفاء ديون عام 2016 والمترتبة بذمة وزارة التجارة "، مشددة على ضرورة استكمالها بالسرعة الممكنة".
ودعا رئيس اللجنة الزراعية العليا في ذي قار الفلاحين والمسوقين الى "مراجعة دوائر تجارة الحبوب بالمحافظة لاستلام مستحقاتهم". يذكر ان النسب المتحققة للخطة الزراعية الشتوية لمحصول الحنطة للموسم الماضي بلغت نسبة 98 بالمئة من المساحات المزروعة والبالغة نحو  ( 248618 ) دونماً .وكانت إدارة ذي قار طالبت مطلع، شهر آب 2016، بإطلاق المستحقات المالية الخاصة بتسويق محاصيل الحنطة والشعير لعامي 2015 و2016 والبالغة 129 مليار دينار، وفيما أشارت الى أن  تأخير المستحقات المالية للفلاحين يهدد مصير الزراعة في المحافظة، دعت الى اعتماد آلية مناسبة لتسديد المستحقات المالية يكون فيها التسديد المباشر بنسبة 50 بالمئة وسندات الخزينة بنسبة مماثلة. وكان اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار أعلن، في (تموز 2016 )، ايقاف عمليات تسليف الفلاحين ضمن المبادرة الزراعية لعام 2016، وفيما أكد أن عمل المصارف الزراعية شبه متوقف حالياً لعدم وصول خطة الإقراض الى المحافظة، ودعا الى التعجيل بإطلاق القروض وتخصيص الأموال اللازمة لتمويل مشاريع الفلاحين.