مصائبُ قومٍ عندَ قومٍ فوائدُ ، تتمثل بكل صورتها في واقع الكرة العراقية التي ما أن تنفَّست الصعداء بالخلاص من ضغوطات الشارع الرياضي بإنهاء تعاطيها الجرعات الفنية المحلية ، حتى عاودت تستقبل عروضاً أجنبية راغبة في إنقاذها من علل كثيرة تكاد تُنهي آمالها بالشفاء من هزائم تصفيات كأس العالم التي لم تزل جروحاً غائرة للجماهير.
وإذا ما أفترش رئيس اتحاد الكرة عبدالخالق مسعود طاولته اليوم بملفات المدربين الأجانب العشرة أمام أعضاء لجنة الخبراء في أول تحدٍّ للجنة لممارسة اعمالها بعد الاصلاحات الداخلية التي أقرّها مجلس إدارة الاتحاد ، سيكون السؤال مُلِحّاً : هل سنكرر أخطاءنا الشنيعة الممتدة منذ حقبة النرويجي إيغل أولسن في 6 شباط 2008 مروراً بتخلي زيكو عن مهمته مع الأسود يوم 19 كانون الأول 2012 ؟ ! خلال هذين التاريخين وبعدهما ضيّف العراق مدربين آخرين تشاطروا علينا في القبض على حقوقهم وفوقها حلاوة الشرط الجزائي وتركونا نتخبّط في أزمات ثقة وتنكيل وتخوين عمّن أضاع اموالنا وغفل عن حمايتها بفقرات قانونية مهمة في أصل العقد وليس عبر مباحثات ودية.
إذا تعهّد الاتحاد بعدم تكرار انتكاساته الإدارية ونظّم صيغة العقد بأحكام فإنه سيمضي بإطمئنان لبقية سلسلة التفاوض مع المدربين الأقرب أسلوباً والأفضل مدرسة للاعب العراقي ، ويبدو أن ملفات المدربين العشرة التي كشف عنها الزميل محمد خلف مدير الدائرة الإعلامية لاتحاد اللعبة في تصريحه اليوم للمدى برغم ان بعضهم عاطل عن العمل لفترة طويلة وتجاربه غير مشجّعة إلا أن التهافت بهذا العدد يدلل عن جانب مهم ينبغي تسليط الضوء عليه ، فأسماء مثل والتر زينغا ولوثر ماثيوس وبيرند شوستر ويورغن كلينسمان وبول لوغوين ، وفرانك ريكارد وديك أدفوكات وزيكو وأنجوس وباكيتا اسماء كبيرة في عالم المستديرة ، وهذا يعني تغيّر قناعاتهم عن العراق ومنتخبه إيجابياً في ظل حالة استقرار العاصمة بغداد وبقية المدن وقرب رفع الفيفا للحظر فضلاً عن سمعة كرتنا وقدرتها على تقديم عشرات اللاعبين الموهوبين إذا ما احتاجهم المدرب القادم لتدعيم صفوفه ، إنه تطوّر ملحوظ ينبغي عدم تقويضه بأخطاء إدارية وعراقيل مالية كالتي دعت أغلب المدربين الأجانب الى حزم حقائبهم نادمين وحجزهم أقرب رحلات الطيران عائدين الى أوطانهم.
الأمر الثاني أن الوضع الاقتصادي للبلد أُثقل بنفقات الحرب ضد داعش والموازنة التشغيلية وغيرهما من الالتزامات التي تدفعنا لتنبيه اتحاد كرة القدم بضرورة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتأمين مستحقات عقد مدرب أجنبي عالمي سواء من بين الاسماء المعروضة للمناقشة أو عبر مفاتحتنا رسمياً لمدربين آخرين تسدّد حقوقهم وفق مذكرة ( النفط مقابل التدريب) ولدى كرتنا تجربتان مهمتان الأولى عام 1966 حيث أنجزت شركة ( كولبنكيان ) البرتغالية إنشاء ملعب الشعب الدولي بعد اتفاق الحكومة آنذاك معها لتستقطع الحقوق من حصة النفط بنسبة 5% ، والتجربة الثانية تكفّل شركة نرويجية للنفط تملك مقراً في العراق بدفع مبالغ عقد المدرب إيغل أولسن وملاكه المساعد في تصفيات كأس العالم 2010 لكن المدرب لم يستمر أكثر من مباراة واحدة بسبب قناعة الاتحاد الأسبق برئاسة حسين سعيد بعدم الاستفادة منه مما كبّد العراق 400 الف دولار شرطاً جزائياً.
فشل عملية الاستفادة من النفط في قضية أولسن لا يعني انها لا تصلح في تجارب جديدة إذا ما أحسنّا دراستها من كل الأوجه ، شريطة أن تكلّف لجنة مشهود لأعضائها بالنزاهة والخبرة لتشرف على أمضاء عقد مع مدرب عالمي يناسب المرحلة الحرجة التي يمر بها منتخبنا وينال مبلغه باستحقاق عساه ينجح في صناعة منتخب قوي بمؤهلات فنية وبدنية عاليتين للمنافسة قارياً وعالمياً ، وكفى ضياعاً للجهود والأموال في عقود استفاد منها السماسرة أولاً ممن كذّبَ بعضهم في التفاوض ولم يكن موكلوهم بالصورة المأمولة التي وعدوا بها ودفع منتخبنا الثمن أضعافاً ، بينما في حال التفاوض مع شركة داعمة للكرة العراقية بجميع منتخباتها سنضمن المعسكرات التدريبية الجيدة والمباريات الودية من العيار الثقيل وسيكون منهاج المدرب مستوفياً لأية بطولة شريطة أن تكون نيّة الجميع وأخص بالذكر وزارتي النفط والشباب واتحاد كرة القدم نقية أزاء هذا المقترح بهدف تفعيله قريباً.