قضت محكمة جنايات مصرية أمس (السبت) بالسجن المشدد سبع سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي الذي تولى المنصب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تهمتي الاستيلاء على

قضت محكمة جنايات مصرية أمس (السبت) بالسجن المشدد سبع سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي الذي تولى المنصب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وبلغ حجم هذه المخالفات نحو بليوني جنيه.وقال شاهد إن العادلي لم يحضر الجلسة. وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.ووفقاً لنسخة من الحكم، عاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد سبع سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره بليون و95 مليون جنيه تقريباً (108 ملايين دولار تقريباً). وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغاً مماثلاً.وعوقب ستة آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد خمس سنوات، وعوقبت اثنتان بالسجن المشدد ثلاث سنوات. وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظراً لوفاتهما. ولم يتسن الاتصال بمحامي العادلي للتعليق.وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ العام 1997 وحتى 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.وألقي القبض على العادلي وحوكم في قضايا عدة تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين من عهد مبارك من تهم بالفساد. وفي آذار أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً ببراءة مبارك (88 سنة) من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين إبان انتفاضة 2011 وأخلي سبيله بعد ذلك. وكان العادلي حصل على البراءة في القضية نفسها.وأدين مبارك وابناه في قضية فساد تعرف باسم «القصور الرئاسية» بحكم نهائي من محكمة النقض وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات.