جاء في التقرير الفصلي  لمنظمة (ووتش دوغ) الاميركية المرفوع الى الكونغرس ان  الفساد مازال يشكل واحدا من  أهم العوائق امام التقدم الديمقراطي و التطور في العراق مع تهريب 800 مليون دولار الى خارج البلاد بطرق غير قانونية في كل اسبوع.

استنادا الى تقرير جديد للحكومة الاميركية، فان الفساد في العراق مستمر في الصعود، بينما تهبط مؤشرات التقدم في البلاد. ففي مطلع الشهر الحالي طردت الحكومة العراقية محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي على خلفية ادعاءات بالفساد، في خطوة تعتبر عرضا من اعراض الفساد المتنامي في العراق و نتيجة له في آن واحد، بالاضافة الى كونها تعبر عن احكام رئيس الوزراء نوري المالكي قبضته على السلطة،حسبما جاء في تقرير صدر الثلاثاء عن مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق ستيوارت بوين.
 يقول التقرير " جاءت هذه الخطوة الحاسمة المشكوك فيها دستوريا بعد ان طفى على السطح تدقيق  أجري حول مزادات العملة الاجنبية التي يجريها البنك المركزي، حيث كشف التدقيق ان 80% من المليار دولار التي يتم شراؤها في مزادات البنك الاسبوعية، ترتبط بمعاملات غير قانونية مع ضياع الاموال الخاصة بتلك المعاملات في الخارج على شكل غسيل اموال.
 يستمر التقرير قائلا ان " هذا التطور يعتبر دلالة على عام متعب في العراق يدلل عليه الفساد المتزايد و العنف و التوترات الاثنية - الطائفية العميقة و المخاوف المتصاعدة من الصراع في سوريا و الانقسامات الواسعة داخل حكومة التحالف ".في مقابلة له مع " الكيبل " قال المفتش العام  من غير الواضح ان طرد الشبيبي سيمثل سيطرة المالكي على السلطة الا ان من المحتمل ان ينفسح المجال امام المالكي للسيطرة على احتياطي  رأس المال الذي يحتفظ به البنك. يضيف بوين " من الحقائق المعروفة ان الشبيبي يستحوذ على احترام وزراء المالية في كل العالم لجهوده في ايصال احتياطي العراق الى حوالي 65 مليار دولار. و انا اعرف من خلال نقاشاتي بان هناك رغبة  للحكومة العراقية في الوصول الى ذلك الاحتياطي لغرض الانفاق منه الا ان الشبيبي يشدد على منع استخدامه".
التفسير الذي اعطته الحكومة العراقية هو ان الشبيبي لم يبذل جهدا كافيا في مكافحة غسيل الاموال المستمر في البنك من خلال مزادات الدولار الاسبوعية مقابل الدينار العراقي. من جانبه أكد عبدالباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية، وهو يشغل حاليا منصب محافظ البنك المركزي وكالة وجود غسيل الاموال.   يشير التقرير الى دلالات سلبية اخرى، فلقد عانى العراق أسوأ ايام العنف خلال أكثر من عامين عندما حكم على نائب الرئيس طارق الهاشمي بالاعدام غيابيا عن اتهامات يعتبرها كثيرون ذات طبيعة سياسية، من جانب آخر فان علاقة العراق مع تركيا في حالة تدهور، و العنف المتواصل في سوريا يسبب مشاكل سياسية و انسانية للعراق في آن واحد، و ان الخلاف حول مشاركة ايرادات النفط مع الكرد لازال بلا حلول. الاعداد الرسمية لكادر السفارة الاميركية في بغداد تتزايد رغم ادعاء وزارة الخارجية الاميركية بانها في طريقها الى تخفيض العدد. يقول التقرير " ذكرت السفارة الاميركية ان 16.035 شخصا كانوا يدعمون مهمة الولايات المتحدة في العراق بضمنهم 1075 من الموظفين المدنيين و 14960 متعاقدا. قالت السفارة ان التناقض في العدد كان بسبب خطأ سابق في بعض فئات الكادر ". يقول بوين " انا اتوقع انكماش العدد، فلقد كانت لدينا اعداد متضاربة حول حجم الكادر في السفارة، و علينا الانتظار لنرى كيف ستتطور المسألة خلال الفصلين القادمين".
كذلك اعلن مكتب المفتش العام في تقريره غلق العديد من التحقيقات التي نتج عنها اما اتهامات بالذنب او ادانات لأشخاص أساؤوا استخدام اموال دافعي الضرائب الاميركان في العراق. في مطلع الشهر الحالي، تم الحكم على اثنين من الموظفين السابقين من شركة بارسونز المتعاقدة بالسجن لمدة 27 و 15 شهرا بتهمة " استلام رشاوى و احتيال و تزوير البريد الالكتروني و حفظ ايرادات ضريبية مزورة " بالاضافة الى دفع غرامة مليوني دولار كتعويض لحكومة الولايات المتحدة. كما تم الحكم يوم الاثنين على المتعاقد الفرعي العراقي احمد سرجل قزاز المقيم في المملكة المتحدة بالسجن 15 شهرا واسترداد مليون دولار مع غرامة مليون دولار اخرى.
 لقد خصصت الحكومة الاميركية مبلغ 60.5 مليار دولار لإغاثة العراق وإعادة اعماره منذ عام 2003. في كانون الثاني سينشر مكتب المفتش العام تقريره الاخير مع المزيد من التدقيق، ثم يبدأ بترتيب عملياته الا اذا رأى الكونغرس تمديد تمويله بعد آذار.
 عن: فورين بوليسي