أظهرت نتائج رسمية في تركيا  امس الاحد  تقدم الفريق المؤيد لتعديلات دستورية تعزز من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.وبعد فرز نحو 95.5 في المئة من الأصوات، تظهر نتائج أولية رسمية أن 51.62 في المئة صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات في مقابل 48.38 ف

أظهرت نتائج رسمية في تركيا  امس الاحد  تقدم الفريق المؤيد لتعديلات دستورية تعزز من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبعد فرز نحو 95.5 في المئة من الأصوات، تظهر نتائج أولية رسمية أن 51.62 في المئة صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات في مقابل 48.38 في المئة رفضوها. ويريد أردوغان تحويل النظام الحكومي من برلماني، كما هو الشأن حاليا، إلى رئاسي تنفيذي.
وذكرت التقارير أن المشاركة في الاستفتاء كانت مرتفعة. وتشير تقديرات مراكز الإحصاء إلى أن نسبة المشاركين في عملية التصويت في الاستفتاء تجاوزت 80 في المائة
وأثار الاستفتاء انقساما كبيرا في صفوف الشعب. ويقول إردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي الذي كتبه جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980  ،ولمواجهة تحديات أمنية وسياسية أمام تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي تشكلت في الماضي.
ويقول المعارضون إنها خطوة نحو المزيد من الاستبداد في بلد ألقي القبض فيه على نحو 47 ألف شخص كما تمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة أعقبت انقلابا فاشلا في تموز الماضي مما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما منعت دول بالاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من تنظيم لقاءات جماهيرية للدعاية للتعديلات الدستورية.
ووصف إردوغان هذه التحركات بأنها "أفعال نازية" وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها للانضمام إليه.
واتهم كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض إردوغان بالسعي إلى نظام "الرجل الواحد" قائلا إن التعديلات المقترحة ستجعل تركيا في خطر. وأضاف في آخر تجمع انتخابي له بالعاصمة أنقرة "ليس للأمر علاقة باليمين أو اليسار... إنها قضية وطنية... سنتخذ اختياراتنا مع وضع أبنائنا والمستقبل في الاعتبار."
وتقضي التعديلات وعددها 18 بإلغاء منصب رئيس الوزراء ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان. وكان   الرئيس التركي،  رجب طيب أردوغان،  اختار للعب على العامل العاطفي لدى الأتراك خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الرامية لتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
وبعد أن أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، قال أردوغان، أمام عدسات الصحفيين، "إنني على قناعة بأن شعبنا سيختار فتح الطريق أمام تنمية أسرع، وقفزة حقيقية إلى الأمام".
وأردف "علينا القيام بخيار غير اعتيادي لنرتقي إلى مستوى الحضارة المعاصرة التي أرادها مصطفى كمال" أتاتورك مؤسسة الجمهورية التركية"، الذي يعد بالنسبة للأتراك صانع مجد تركيا الحديثة.
ومصطفى كمال، لقب بأتاتورك (أي "أبو الأتراك") نظرا لدوره في محو تداعيات هزيمة السلطنة العثمانية وانهيارها عقب الحرب العالمية الأولى، وبناء الجمهورية التركية العلمانية.
ومن خلال التعديل الدستوري، يسعى أردوغان، الذي ساهم في تأسيس حزب العدالة والتنمية، إلى توسيع صلاحياته، وهو ما يعتبره معارضوه محاولة لإحكام قبضته "الدكتاتورية" على البلاد.
أما أنصار أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، فيؤكدون أن مثل هذا التعديل الدستوري ضروري لمنح تركيا سلطة تنفيذية قوية ومستقرة في وقت تواجه البلاد تحديات أمنية واقتصادية.
ويقول معارضون للتعديلات إنها خطوة نحو مزيد من الدكتاتورية في بلد اعتقل فيه 40 ألفاً وأقيل 120 ألفاً أو أوقفوا عن العمل في حملة تلت محاولة انقلاب عسكري فاشلة ضد أردوغان في تموز الماضي.
وانتقدت دول غربية رد فعل السلطات القاسي على محاولة الانقلاب. وتدهورت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والذي تتفاوض تركيا للانضمام إلى عضويته منذ عقد، خلال حملة الترويج للتعديلات الدستورية عندما اتهم أردوغان قادة أوروبيين بالتصرف مثل النازيين بعد حظرهم تجمعات في بلادهم متعللين بأسباب أمنية.
وتمتع حزب «العدالة والتنمية» الذي أسسه أردوغان بتغطية إعلامية كبيرة في الفترة السابقة على موعد التصويت لكن النتيجة قد تكون متقاربة. وأشار استطلاعان للرأي أول من أمس إلى أن غالبية بسيطة من الأتراك ستصوت بنعم وأن نسبة التأييد له ستزيد قليلاً على 51 في المئة.
ويحق لحوالي 55 مليون شخص التصويت في تركيا في 167140 مركزاً للاقتراع في أنحاء البلاد. وأدلى الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل.
وستلغي حزمة التعديلات التي تشمل 18 بنداً منصب رئيس الوزراء وتعطي الرئيس سلطة صياغة مسودة الموازنة وإعلان حال الطوارئ وإصدار مراسيم للإشراف على الوزارات من دون الحاجة لموافقة البرلمان.
ويقول المؤيدون للتعديلات إنها ستنهي النظام الحالي «ذا الرأسين» الذي يُنتخب فيه الرئيس والبرلمان بصورة مباشرة وهو وضع يقولون إنه قد يؤدي لأزمة. وحتى العام 2014 كان البرلمان هو الذي يختار الرؤساء.
ويقولون إن الدستور الحالي الذي صاغه جنرالات حكموا تركيا في السنوات التالية لانقلاب 1980 لا يزال يحمل بصمات كتّابه العسكريين على رغم مراجعات عدة وبالتالي يجب تغييره.
وقال زعيم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض كمال كليجدار أوغلو، إن تركيا في مفترق طرق بين نظام ديموقراطي برلماني و«نظام رجل واحد». وأضاف أن التصويت بنعم سيعرض البلاد للخطر.
وقال لمؤتمر للمعارضة في العاصمة أنقرة: (سنضع 80 مليون شخص في حافلة... لا نعلم وجهتها.... نضع 80 مليوناً على حافلة من دون مكابح) .
وعقد حزب «الشعوب الديموقراطي» المعارض الموالي للأكراد والذي يعارض أيضاً التعديلات المقترحة مؤتمراً في مدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، ووجه صلاح الدين دمرطاش أحد زعماء الحزب المسجون خطاباً للحضور.
وقال دمرطاش في خطاب مشترك مع أعضاء معتقلين آخرين من الحزب تُلي في التجمع الحاشد: «لم تجر تلك الحملة بنزاهة ومساواة». وأضاف في الخطاب )السبب وراء اعتقالنا كان منعنا من مخاطبة أمتنا. كل موارد الدولة كانت تحت تصرف حملة المؤيدين التي نفذها حزب العدالة والتنمية.(
ويعتبر أردوغان حزب «الشعوب الديموقراطي» الجناح السياسي لحزب «العمال الكردستاني» المسلح المحظور الذي شن تمرداً على مدى ثلاثة عقود في جنوب شرقي البلاد  .