استبعد نائب عن ائتلاف دولة القانون امكانية طرح قضية نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام غيابياً طارق الهاشمي في الاجتماعات السياسية.
وقال النائب علي الشلاه في تصريحات صحفية تابعتها "المدى " ان " هذا الملف لن يبحث في أي اجتماعات ومنها الاجتماع الوطني وملف الهاشمي ملف قضائي بحت والقضاء قال كلمته فيه".
وأضاف ان " التحالف الوطني غير مستعد لسماع كلمة واحدة بخصوص الهاشمي في اي اجتماع لان هذا معناه ضرب لمصداقية الدولة ومؤسساتها الرصينة وأولها القضاء ".
واصدرت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثالثة يوم امس الخميس حكماً ثانياً بالاعدام غيابياً بحق نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالاعدام طارق الهاشمي وصهره بتهمة تحريض حمايته للصق عبوة لاصقة بسيارة أحد ضباط وزارة الداخلية. وافادت فضائية العراقية شبه الرسمية بأن محكمة الجنايات المركزية الثالثة أصدرت، حكماً غيابيا ثانيا بالإعدام على الهاشمي وصهره احمد قحطان، بتهمة تحريض الحماية للصق عبوة ناسفة بسيارة أحد ضباط وزارة الداخلية.
يذكر ان المحكمة الجنائية المركزية اعلنت في 9 ايلول الماضي عن اصدار حكم بالاعدام غيابيا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومدير مكتبه احمد قحطان.
وأعلن الهاشمي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون. ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من افراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.