كشف مصدر من رئاسة مجلس النواب أن زعماء الكتل الرئيسة داخل البرلمان  تعتزم ادراج القوانين التي تتبناها الكتل. واضاف المصدر ان اتصالات هاتفية يجريها بعض الزعماء  لهذا الغرض وان رئيس ائتلاف دولة القانون خالد العطية اتصل برئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وطلب منه عقد اجتماع لممثلي الكتل ورؤساء اللجان النيابية من اجل التباحث والتوافق على القوانين المعطلة. يذكر ان ائتلاف دولة القانون يدعم قانون البنى التحتية بقوة، فيما تدعم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قانون العفو العام، بينما يعول التحالف الكردستاني على قانون النفط والغاز، بعد ان تم تشكيل لجنة لاختيار مسودة من بين المسودات الموجودة حاليا في لجنة النفط والطاقة النيابية.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للمدى امس ان من المؤمل ان يتم ادراج قانون البنى التحتية في جلسة الثلاثاء، مبينا ان ائتلاف المالكي طلب من النجيفي عدم ادراج قانون الدفع بالاجل  مع قانون العفو العام في ذات الجلسة. واشار المصدر الى ان اتفاقا جرى  بين قياديين من التحالف الكردستاني وممثلين عن دولة القانون لاقرار قانون النفط والغاز مقابل الموافقة على قانون البنى التحتية الذي طرحه رئيس الوزراء عند استضافته في مجلس النواب..واوضح المصدر ان الجانب الكردي اشترط الموافقة على قانون النفط والغاز وتمرير العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان. نواب من مختلف الكتل اعتبرو ان القوانين المعطلة من الصعب تمريرها في هذه الفترة كون الازمة السياسية لازالت مستمرة. قال النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني إن "تمرير القوانين المعطلة داخل مجلس النواب سيعتمد على نجاح اجتماع الرئاسات الثلاث المزمع عقده بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".
واضاف البزوني في تصريح  للمدى أن "نجاح ذلك الاجتماع يعني تمرير جميع القوانين موضع الخلاف بسلة واحدة". بالمقابل استبعد ائتلاف دولة القانون تمرير القوانين المعطلة خلال هذا الفصل عازيا الامر الى عدم التوافق بين الكتل الرئيسة.  وقال النائب ابراهيم الركابي عن ائتلاف دولة القانون ان الخلافات لازالت تقف عائقا اما القوانين المهمة لاسيما قانوني العفو العام والبنى التحتية، مستبعدا اقرارها بجلسة الثلاثاء المقبل. واضاف الركابي في تصريح للمدى ان البرلمان لم ينجح بتمرير القوانين المهمة الا بعد عقد الاجتماع الوطني مؤكدا ان في حال عقد اللقاء الوطني سيتم مناقشة 78 قانونا ابرزها العفو العام، والبنى التحتية، والنفط والغاز، والمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الاعلى، وقانون المعلوماتية، بالاضافة الى المجلس الاتحادي. فيما أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن كتلة وطنيون عبدالرحمن اللويزي، أن مشاريع القوانين المعطلة في مجلس النواب، لن تقر خلال هذه الدورة البرلمانية وسترحل للدورة المقبلة، بسبب الاختلافات السياسية عليها. وقال اللويزي هناك عرف معين في مجلس النواب يتضمن سيطرة أشخاص معدودين وهم رؤساء الكتل على القرار البرلماني، مبيناً، أن رؤساء الكتل يجتمعون مع هيئة رئاسة مجلس النواب لاتخاذ القرارات البرلمانية قبل انعقاد جلسات المجلس. وأضاف  أن القوانين المعطلة في مجلس النواب ومنها التي رحلت من الدورة السابقة، لن تقر خلال الدورة البرلمانية الحالية، وسيتم ترحيلها للدورة المقبلة بسبب الاعتراضات السياسية عليها، موضحاً: أن كل كتلة كبيرة في المجلس لديها قانون تريد تمريره مقابل القانون الاخر للكتلة الاخرى.
وكان رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتفقا على تفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتسيير مختلف قضايا الدولة. وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت  المدى نسخة منه   ان "المالكي استقبل النجيفي، وبحث معه مختلف القضايا السياسية والاوضاع الداخلية بروح من التعاون والتنسيق". واضاف انه " تم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتسيير مختلف قضايا الدولة ودعم جهود الحكومة في تسريع عملية البناء والاعمار وحل المشاكل التي تهم حياة المواطنين وعمل مؤسسات الدولة".
يذكر ان قانوني البنى التحتية والعفو العام قد تم تأجيل التصويت عليهما لاكثر من مرة خلال شهر تشرين الاول الجاري بسبب الخلافات السياسية بين الكتل النيابية.
وشهد مجلس النواب، مؤخراً حراكاً سياسياً بين الكتل حول إقرار مجموعة قوانين، البعض منها اقر وسط اعتراضات برلمانية، كقانون انتخابات أعضاء مفوضية الانتخابات وانتخابات مجالس المحافظات رقم (36)، أما القوانين الأخرى فهي ماتزال معطلة داخل المجلس، كقانون البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الاتحادية والأحزاب وتخصيص (25%) من واردات النفط للشعب.