يحتل العراق المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، بعد روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة ونيجيريا وفنزويلا والجزائر، وتقدّر وزارة النفط العراقية الاحتياطي من الغاز بـ137 ترليون قدم مكعب، غالبيتها من الغاز الم

يحتل العراق المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، بعد روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة ونيجيريا وفنزويلا والجزائر، وتقدّر وزارة النفط العراقية الاحتياطي من الغاز بـ137 ترليون قدم مكعب، غالبيتها من الغاز المصاحب للنفط الخام، لكن العراق متخلف كثيراً في استثمار هذه الثروة، وتُقدر الخسائر المالية السنوية من جراء احتراق الغاز بـ 3.65 مليار دولار، وفي الآونة الأخيرة  فقط جرى الانتباه الى ذلك حيث فتح باب الاستثمار على مصراعيه ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب الناتج عن عمليات التكرير والإنتاج النفطي.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، يؤكد أن، الوزارة تمتلك خططاً طموح فيما يخص استثمار الغاز المصاحب، وانها حققت قدراً كبيراً من الانجاز على صعيد استثمار الغاز المصاحب للعمليات التكريرية، حيث تنمو الكميات المستثمرة بشكل مضطرد، وأن طموح العراق الآن استثمار  الغاز الجاف  بعد عام 2018- 2019.
وقال جهاد في حديثه لـ"المدى" إن وزارة النفط لديها هدفان أساسيان ضمن خططها الستراتيجية، هما تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتصدير الغاز الجاف، لافتاً إلى أن،  العراق بدأ بتصدير المكثفات والغاز السائل وما زال بحاجة الى الغاز الجاف، واستثماره بكميات اكبر، وهي كميات تزداد مع زيادة الإنتاج النفطي.
ويبيّن جهاد أنه، إذا سارت الوزارة على خططها بشكل تام، فمن  الممكن أن نصل الى مرحلة نتوقف فيها عن استيراد الغاز وتصدير الكميات الفائضة عن الحاجة، لافتاً الى أن، هناك محطات كهربائية تعتمد على الغاز الجاف، وأن الوزارة تطمح الى تفعيل الصناعة البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز الجاف.
وكان وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى، قد أعلن أن البنك الدولي أبدى استعداده لتخصيص تسعة ملايين دولار لدعم استثمار الغاز المصاحب في العراق، وقال في بيان صدر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الحكومة العراقية ستكثف عمل اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والكهرباء والنفط لتفعيل استثمار الغاز المصاحب والإفادة منه في تشغيل مشاريع الطاقة الكهربائية.
وأكد العيسى، استعداد البنك الدولي لتوفير منحة بقيمة تسعة ملايين دولار، لدعم المشاريع والدراسات لاستثمار الغاز المصاحب في العراق.
يذكر أن، وزارة النفط افتتحت في وقت سابق، ثلاثة مشاريع تسهم في التقليل من عمليات حرق الغاز المصاحب في حقول البزركان وأبو غرب والفكة، ضمن الحقول النفطية لشركة نفط ميسان.
وقال الوكيل الأقدم للوزارة فياض حسن نعمة، في بيان: أن هذه المشاريع تعد البداية الحقيقية لاستثمار الغاز المصاحب في محافظة ميسان وتكمن أهمية هذه المشاريع التي تم افتتاحها في توفير كميات جديدة للغاز لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية فضلاً عن تقليل التلوث البيئي. وأضاف أن الوزارة بدأت بحقلي البزركان والفكة، وستشمل في وقت لاحق جميع الحقول النفطية في المحافظة التي تعد من المحافظات الواعدة في إنتاج الغاز.
ويرى مختصون في الشأن النفطي، أن انتاج الغاز يحتاج الى منظومة ستراتيجية متكاملة، تجمع الغاز من الحقول المنتشرة عبر العراق من شماله الى جنوبه، وتعالجه من مواد عدّة هي الأحماض الأمينية والكبريت ثاني اوكسيد الكاربون والماء، واذا ما تمت معالجته عندها يمكن أن يضخ بالكابسات الى الأنابيب الرئيسة التي تجمع الغاز من كل العراق، مبينين ان المشكلة أن هذه الانابيب غير موجودة، سوى اجزاء  قليلة منها، ولا نملك حتى الآن دراسة شاملة لبنية تحتية في كل العراق.يذكر أن تاريخ صناعة الغاز في العراق على المستوى التجاري يرجع للعام 1927، لكن على الرغم من امتلاكه ثروة هائلة من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط الخام والغاز الحر من حيث الحجم الكبير من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة، إلا أن انتاج الغاز الطبيعي المسوّق لا يتناسب مع الانتاج الاجمالي من الغاز الطبيعي، ولا يتناسب مع ما يمتلكه العراق من احتياطيات كبيرة، فضلاً عن تراجع مستوى صناعة الغاز في العراق وتدني قدرتها في تحويل الغاز الطبيعي الى منتجات غازية تعزز القيمة المضافة لهذه الصناعة وقوة الدفع للصناعات والقطاعات الأخرى.
ويستثمر العراق حالياً كميات محدودة من الغاز المصاحب في عدد من الحقول النفطية في محافظة البصرة وفق نظام العقود مع شركات اجنبية.