لا يمكن أن يأتي التزامن المهني والوطني لخبيري الرياضة د.باسل عبدالمهدي ومحمد هادي، في حديثين منفصلين حذّرا فيهما من محاولة البعض التمرّد خارج إطار القانون الصريح وتهديد مصير الرياضة في حال عدم الانصياع للقانون النافذ أو المراوغة به أو تمييع فقرات مهمة منه لأجل تطييب الخواطر، لا يمكن أن يحصل التزامن من دون الوعي الكبير لمخاطر تسيير عربة الرياضة في دروب مظلمة خارج رقابة الدولة كي يستفرد بها السرّاق ويعبثوا بممتلكاتها ويرسموا مسالكها الجديدة حسب ما يشتهون.
الدكتور باسل عبدالمهدي خصَّ صحيفة (رياضة وشباب) بحديث ينبغي أن يعيد قراءته رئيس اللجنة الأولمبية وبقية أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من الأندية التي سار رؤساؤها خلف مبدأ الانفصال عن المشورة الوطنية وأصغوا لأصوات خارجية ربما تروم زعزعة الاستقرار الرياضي في العراق والدفع للتصادم مع الدولة بهدف تدويل الأزمة وتعريضها الى العقوبة حتماً لتصبح رياضتنا الضحية الثانية بعد الكويت، المحرومة من مشاركات حيوية تتنافس فيها تحت العلم الأولمبي، ولافتة تحمل عبارة  (رياضيون أولمبيون مستقلون) بسبب التقاطع بين القوانين واللوائح الرياضية السائدة وبين متطلبات الحكومة الكويتية ورؤيتها للواقع الجديد منذ تشريعها القانون 5 لسنة 2007.
ولا يبتعد محمد هادي مدير عام دائرة الدراسات وتطوير الملاكات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة سابقاً والذي يعمل مستشاراً في الوزارة حالياً، بسبب بلوغه السن القانونية، لم يبتعد عن النقطة الأبرز التي أثارها عبدالمهدي بخصوص دور الدولة في الرياضة، حيث فجّر هادي عبر قناة (دجلة) مسألة خطيرة كونه العارف بأسرار العمل الوزاري والأولمبي بكل تفاصيله، قائلاً "إن اصرار اللجنة الأولمبية وبعض الأندية الموالية لسياستها الانتخابية على إجرائها بعيداً عن الدولة يُعد كسراً لهيبتها".
وهو ما نتفق عليه مع هادي كون الدولة صاحبة كل شيء في الأندية من تأسيسها إلى لوازمها المالية وحتى وجودها الاعتباري على قطعة الأرض، فضلاً عن رعاية أكثر من وزارة لأنشطتها كالنفط والشرطة والزوراء والميناء -على سبيل المثال لا الحصر-، وهي تمثل اندية المستوى الأول في العراق، فكيف يُراد الالتفاف حول القانون 18 لسنة 86 وتعديله 37 لسنة 88 بين ليلة وضحاها مع أن 225 نادياً حضروا الى قاعة وزارة الشباب يوم الاثنين 23 كانون الثاني الماضي، مُبدين رغبتهم في اشراف الوزارة على الأندية، أليس القانون واحداً ولا اجتهاد في نصّه ويُعد باتاً، فكيف تُخلط الأوراق ولماذا تستقوي اللجنة الأولمبية الوطنية برأي شفوي للمجلس الأولمبي الآسيوي يمنع تضمين أية وصاية للحكومة في القوانين؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن أين ستؤمّن الأولمبية وأخواتها المؤسسات السائرات على نهجها مواردها المالية، إذا ما أرتأت الدولة حجب الدعم وتصبح العبارة مكتملة (لا وصاية في القوانين ولا رعاية بالأموال) في ظرف اقتصادي متأزّم، بل يُنذر بإجراءات قسرية لابد أن تتخذها الأولمبية في السنين الخمس المقبلة، لتقنين الإنفاق وتقليص الاتحادات ودمجها (كما رتّبت الأولمبية القطرية بيتها ودبّرت شؤونها) وانحسار المشاركات الخارجية لتتماشى مع ظروف البلد وتمدد مطامحها مع التغطية المالية المحددة لها ؟!
ندعو مجلس القضاء الأعلى لاجتماع عاجل بين رئيس لجنة الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر ووزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، لفتح ملف الأزمة بكل حيثياتها واتخاذ القرار القضائي الحاسم في قضية وطنية تسعى ثلة من المغرضين الى الاستفراد بمصيرها والإمعان بتخصيص مقعد الفُرجة للدولة دون السماح بإشرافها، فلا يوهمنا البعض أن الأزمة ترتبط بصراع محتقن بين منتفعين ومتضررين فوق أو على سفح مصلحة الرياضة تنعكس على تهوّر القرار المتخذ، كلا هناك تلاعب سافر بروح القانون عندما تنبري مؤسسة كالأولمبية يعلو صراخ موظفين متنفذين في قراراتها لتبني انتخابات الاندية ويدافعوا بشدة على القانون 16 تراهم يلتزمون الصمت عند مطالبتهم بقانون الأولمبية الغائب منذ 13 سنة منذ مؤتمر دوكان 2004، وزاد من إصرارهم على موقفهم تنازل وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان، عن حقوق وزارته ومنح ملف الانتخابات الى اللجنة الأولمبية ظناً منه الخلاص من صداع الشكاوى وتراشق الاتهامات ليتفرّغ الى حملة رفع الحظر، وهو إجراء خاطئ اعترف به الخبير محمد هادي، في المقابلة ذاتها برغم انتمائه الى الوزارة، لابد من إعادة النظر به لتستقيم الأمور قبل بدء الأولمبية المهرجان الانتخابي الحافل بالضرب تحت الحزام والرقص على طاولات الخاسرين على شاكلة مؤتمري 2009 و2014 !!