كوناكري / رويترز وسعت غينيا حكومتها المؤقتة لتشمل ثلاثة مدنيين وعسكريين اتهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وهي حكومة مهمتها التمهيد لاجراء انتخابات بحلول منتصف عام 2010 . والقصد من تعيين اثنين من كبار اعضاء المجلس العسكري الحاكم الذي هيمن على البلاد منذ اواخر عام 2008 هو جعل الجيش يشارك في عملية الانتقال الى الحكم المدني التي تأخرت طويلا.
 لكن هذه الخطوة تعرضت للانتقاد أيضا لان العسكريين متهمان بمجموعة من الانتهاكات وتزامنت مع زيارة يقوم بها فريق من المحكمة الجنائية الدولية قد يبدأ تحقيقا رسميا في مذبحة لاعضاء المعارضة وقعت يوم 28 ايلول. وعين الكابتن كلود بيفي واللفتنانت كولونيل موسى تيجبورو وهما عضوان في المجلس العسكري الحاكم وزراء دولة في بيان تلي في التلفزيون. وتحدثت تقارير عن تورط الاثنين بدرجات متفاوتة في مقتل نحو 150 شخصا في سبتمبر. ومازال بيفي مسؤولا عن امن الرئاسة بينما احتفظ تيجبورو بقيادة كتيبة خاصة لمكافحة الجريمة والمخدرات. وأصبحت الحكومة المؤقتة تضم الان 39 فردا من المدنيين والعسكريين ومهمتها قيادة البلاد الى اول انتخابات تشهدها منذ الانقلاب الذي قاده موسى داديس كمارا.