بوتراجايا / رويترز رفضت محكمة الاستئناف الماليزية امس الاربعاء طلبا من زعيم المعارضة أنور ابراهيم باسقاط عنه تهمة اخلاقية الموجهة اليه. وخلال المحاكمة التي بدأت في وقت سابق من الشهر الجاري قال المدعي البالغ من العمر 24 عاما ان أنور ارتكب فعلا مشينا عام 2008 وهي جريمة يعاقب عليها في ماليزيا بالسجن لفترة تصل الى 20 عاما.
 وسعى أنور الى اسقاط التهمة عنه قائلا انها جزء من مؤامرة سياسية حيكت ضده وانه ليس هناك دليل مادي يدعم هذا الاتهام وان الاتهام وجه اليه لتعمد الاساءة لصورته. وقال القاضي «لم يظهر المستأنف أن الاتهام أو المحاكمة ظالمة أو تمثل اساءة استغلال للمحكمة.» ويتابع المراقبون الدوليون هذه القضية عن كثب خشية تكرار ما يعتبرونه ادانة النائب السابق لرئيس الوزراء دون وجه حق عام 2000 .وتم اسقاط هذه الادانة بعد استئناف الحكم لكن ادانة بالفساد ظلت قائمة. وحقق تحالف المعارضة الذي ينتمي اليه أنور ويتكون من ثلاثة أحزاب أكبر تغيير من خلال الانتخابات التي أجريت في ماليزيا عام 2008 عندما حرم الحكومة من أغلبية الثلثين في البرلمان وأصبح يسيطر على خمس ولايات من بين 13 ولاية. وعاد أنور للبرلمان بعد انقضاء فترة الحظر التي كانت مفروضة على توليه مناصب رسمية وقاد المعارضة للفوز في سبعة من بين تسعة انتخابات فرعية عامة وعلى مستوى الولايات منذ انتخابات عام 2008 .