adnan.h@almadapaper.net

ربّما التصويت السرّي هو ما أفاد في ترجيح كفّة الطعن في صدقية مجلس المفوضية العليا للانتخابات في جلسة مجلس النواب العراقي المنعقدة أول من أمس، كيما يقرّر المجلس أنه غير مقتنع بأجوبة مجلس المفوضية على الأسئلة التي طرحتها النائبة د. ماجدة التميمي في استجواب الاسبوع الماضي.
ما قدمته السيدة التميمي من أدلة مُدعمة بالوثائق والوقائع على التقصير والخروقات والتجاوزات في عمل المفوضية، كان كفيلاً في ظروف أخرى، بأن يجعل 99 بالمئة في الأقل من أعضاء المجلس يصوّتون لصالح عدم القناعة، بيد أن المصالح السياسية لها قانونها الخاص، ومن الواضح أن كتلاً نافذة في مجلس النواب وفي المفوضية، وبالأخص كتلتي دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني بحسب المعلومات المُستقاة من عدد من أعضاء المجلس، كانت غير راغبة في التصويت ضد مجلس المفوضية خشيةً من سحب الثقة منه في ما يبدو.
نتيجة التصويت جاءت ملامسة بأدنى المستويات لرغبة الرأي العام العراقي في عدم منح مجلس المفوضية الثقة. هذه الرغبة جرى التعبير عنها على نطاق واسع على مدى السنوات المنصرمة عبر وسائل الإعلام وفضاء التواصل الاجتماعي والحراك الشعبي المتواصل منذ 21 شهراً والذي جعل إعادة هيكلة المفوضية وصون استقلاليتها المفترضة وتعديل قانون الانتخابات بين أولويات مطالبه. وهذه الرغبة ناجمة في الواقع عن الأداء القاصر جداً لمجلس النواب في ما يتعلّق بتنفيذ المهام التشريعية والرقابية الموكلة إليه. هذا الأداء القاصر هو بدوره ناجم عن طغيان عدد الأعضاء غير الأكفاء وغير النزيهين، ومردّ هذا بدرجة كبيرة إلى كون مفوضية الانتخابات لم تكن مستقلة ما سمح بحدوث التقصير والخروقات والتجاوزات التي كشفت عنها الوثائق والوقائع التي قدّمتها النائبة التميمي إلى مجلس النواب.
التصويت بعدم القناعة، حتى لو كان قد حصل بنسبة 99 بالمئة، لن يسفر بالضرورة عن سحب الثقة بمجلس المفوضية، فالنظام يقضي بأن يتقدّم ما لا يقل عن 50 نائباً باقتراح بسحب الثقة. وحتى لو حصل هذا فمن غير المضمون التصويت لصالح قبول الاقتراح، ذلك أن قانون التوافقات والصفقات السياسية سيفعل فعله وقتها، وهذا أمر من الصعب التنبؤ به.
لو كنّا في بلد ديمقراطي لسمعنا منذ أمس بأن مجلس المفوضية قد تقدّم باستقالته بعدما تبيّن له أنه ليس موضع ثقة البرلمان، ممثل الشعب، لكنّنا لسنا في بلد ديمقراطي، لهذا تجري الاشياء بالمقلوب.
بأية حال، لا ينبغي للطبقة السياسية المتنفذة الآن أن تتصرّف على نحو ما كانت تفعل قبلاً، فالتصويت بعدم القناعة بأجوبة مجلس المفوضية هو في جوهره تصويت على عدم الثقة به. ليس فقط مصلحة الوطن والشعب تقتضي الآن من هذه الطبقة إعادة النظر جذرياً في وضع المفوضية وقانون الانتخابات.. مصالح هذه الطبقة هي الأخرى تفرض فعل ذلك، فليس في وسع هذه الطبقة العمل إلى الأبد بما لا يرضاه الناس.