يدور الآن  جدل في حكومة البصرة المحلية في ما يتعلق بمشروع "نبراس" للبتروكيماويات، الذي من المرتقب أن يقام على ارض البصرة قريباً، إذ دعت لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة وزارة النفط، الى تبني هذا المشروع بدلاً عن وزارة الصناعة، فيما ترى ل

 يدور الآن  جدل في حكومة البصرة المحلية في ما يتعلق بمشروع "نبراس" للبتروكيماويات، الذي من المرتقب أن يقام على ارض البصرة قريباً، إذ دعت لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة وزارة النفط، الى تبني هذا المشروع بدلاً عن وزارة الصناعة، فيما ترى لجنة الصناعة في المجلس، أن مقومات النجاح تعتمد على سياسة التمويل، وإن المستثمر هو من يتكفل بتمويل المشروع، حيث أن شركة شل هي المساهم الأكبر فيه.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة الحقوقي علي شداد الفارس، في حديث لـ(المدى) إن "مشروع (نبراس)للبتروكيمياويات الذي تعتزم وزارة الصناعة انشاءه، لم تتمكن حتى الآن من توفير مقومات انجاح المشروع رغم مشاركة الحكومة المحلية في محافظة البصرة بنسبة ٢٠٪‏ من قيمته الكلية، فيما أبدت وزارة النفط استعدادها لتبني هذا المشروع وتوفير مقومات نجاحه في البصرة ".
ودعا"وزارة  الصناعة، بالموافقة على نقل ادارة المشروع الى وزارة النفط التي تمتلك المقومات الكفيلة بإنجاحه،  وتحديد نسبة ثابتة منه الى وزارة الصناعة من اجل الاسراع بتنفيذه" ، مشيراً الى أن "المباحثات مع شركة شل الهولندية، التي وقع الاختيارعليها لتنفيذ المشروع، مازالت مستمرة منذ ثلاث سنوات دون التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص المشروع".
وأضاف الفارس أن "مشروع نبراس هو مجمع عالمي للبتروكيمياويات من المخطط له أن يوفر ارباحاً تصل الى اكثر من (100) مليار دولار، فضلاً عن توفيره اكثر من (8) آلاف فرصة عمل  في مرحلته الأولى".
فيما ترى رئيس لجنة الصناعة في مجلس محافظة البصرة انوار المدلل "ان مشروع نبراس للصناعات البتروكيماوية، من المشاريع الصناعية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط ويعمل بشراكة جهات أربع، وهي شركة شل الهولندية، وزارة الصناعة، والحكومة المحلية في البصرة، فضلاً عن وزارة النفط المتمثلة بشركة غاز الجنوب".وتشير مدلل في حديث لـ(المدى) "أن المشروع كان قيد الدراسة في عام 2012، وقد تم الاتفاق حالياً على تخصيص الأرض في منطقة أم قصر وخور الزبير، ووقّعت شركة شل مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية على انشاء هذا المشروع الاستثماري بنسبة 44 % منه الى شركة شل و24 % الى وزارة الصناعة ونسبة 20 % للحكومة المحلية في البصرة، وكذلك شركة غاز الجنوب تسهم بنسبة 10 %".
وعدّت مدلل، المشروع، من المشاريع الرابحة وهو الرابع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن المنتجات البتروكيماوية مباعة قبل انتاجها، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية الى المضي بهذا المشروع، وهو قيد الانشاء تحت ادارة وزارة الصناعة "موضحة، أن ما يدور الحديث بنقل إدارته الى وزارة أخرى، لا يتطلب ذلك كونه مشروعاً استثمارياً مموّلاً من المستثمرين".
ووقعت وزارة الصناعة والمعادن، اتفاقية مبدئية مع شركة "شل" الدولية للاستثمار في عام 2012، لتطوير مجمع عالمي مرتقب للبتروكيماويات في محافظة البصرة، والذي سيحمل اسم "نبراس"، مشيرة الى أن، ارباح المشروع ستبلغ 110 مليارات دولار، واضافت انه سيوفر الآلاف من فرص العمل، حيث سيكون رابع اكبر مشروع بالعالم.
وكانت محافظة البصرة قد أعلنت في وقت سابق، أن عام 2017 سيشهد انجاز 139 مشروعاً تكميلياً، وإن قيمة تلك المشاريع ستصل إلى اكثر من 84 مليار دينار.
يشار إلى أن، الأزمة المالية التي تمر بها البلاد والناتجة عن الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية، أدت إلى توقف المئات من المشاريع الخدمية والاستثمارية في المحافظات.