عامر القيسي من حسنات الانتخابات العراقية انها كشفت وستكشف لنا الكثير من المستور. ومن هذا المستور ما صرح به رئيس مجلس النواب اياد السامرائي لجريدتنا ونشرنا تصريحه على الصفحة الاولى، هو ان بعض النوّب الكرام كانوا من باب "الميانة" يقومون  بالتوقيع نيابة عن زملائهم الذين ادمنوا الغياب عن اجتماعات المجلس بسبب أو بدونه ،
وبحسب قوانين أو تعليمات مجلس رئاسة البرلمان فان سعر يوم الغياب هو نصف مليون دينار عراقي. ومن باب الاخوة والتضامن الرفاقي فأن السادة النوّاب  الذين وقّعوا بديلا عن رفاقهم قد تجاوزوا حدود التعاون المسموح بها دوليا واقليميا ومحليا ليدخلوا عالم التزوير من أوسع ابوابه ، لماذا نقول من أوسع ابوابه لان السيد النائب الموقّع البديل ، عليه ان يجيب على سؤالنا التالي:اذا كان عضو مجلس نوّاب الذي  يمثل الافا من العراقيين ويسعى لتحقيق طموحاتهم في مجتمع بلا فساد مالي أو اداري يزوّر توقيعا ثمنه اليومي نصف مليون دينا ر، فماذا يمكن ان يفعل موظف صغير في دائرة حكومية؟اي تبرير لن يكون مقنعا حتى لاطفال المدارس الابتدائية وللانسان الامي ولكائن من يكون. أن تساهم بسرقة نصف مليون دينار من خزينة الدولة العراقية "، وهو ثمن غياب السيد " النائب " ، وانت في موقع اعلى سلطة تشريعية في البلد فهي قضية " لاينبت عليها شعر " كما في المثل الشعبي العراقي ، وعدم نبوت الشعر في هذا المثل هو دلالة على ان اي تبرير لن يكون مقنعا أو مقبولا. جريمة التزوير هذه يجب ان لاتمر مرور الكرام ويجري التعامل معها باعتبارها جزءا من اللعبة الديمقراطية في العراق ، فالتزوير خرق للقانون يعاقب عليه في الانظمة الدكتاتورية والديمقراطية والثيوقراطية والنص نص وفي الانظمة العشائرية والحزبية الضيقة وتعاقب عليه العائلة اولادها ان ارتكبوا مثل هذا الفعل ، التزوير لاتقبله لا الشرائع السماوية ولا الشرائع الوضعية بل تعاقب عليه، وهي صفة اخلاقية منبوذة اجتماعيا ومدانة بكل المقاييس ولا مجال لتمريرها أو تلطيفها أو تمييعها تحت اي شعار أو واجهة. وبعملية حسابية بسيطة للبعض من الذين لم يحضروا  إلا جلسات لاتتعدى اعدادها اصابع اليد الواحدة يتبين لنا ضخامة المبلغ الذي كان من المفترض ان يدفعه عضو البرلمان  للحكومة عقابا على غيابه وهو عكس الذي حصل عندما ذهبت هذه المبالغ الى جيب العضو الغائب!! من كل هذه المنطلقات فاننا ندعو الى سوق كل الموقعين زورا بديلا عن زملائهم الى سوح القضاء بالترافق مع الموافقين على تزوير امضاءاتهم والساكتين عن الفضيحة وهم يعرفون ان فلانا زور عن فلان بتهمة التزوير والفساد المالي والاداري، ولو اجرينا استفتاء شعبيا عن رغبة الناس بمحاسبة هؤلاء النواب لحصلنا على نسبة موافقة 100% دون تردد وهي نسبة تصويت لايمكن ان يحصل عليها اي استبيان حول اي موضوع مهما كانت نسبة البديهية فيه . ومثل هذا الاجراء سيعزز ثقة المواطن بشعارات بناء دولة دستورية قانونية تعتمد اولا واخيرا المحاسبة على اساس خرق القوانين أو الالتزام بها من اعلى مستويات الهرم السياسي الى ادناه . وفي عكس الاجراء الذي نطالب به فإن المواطن سوف لن يجد غير بيت الشعر الذي يقول: اذا كان رب البيت على الدف ناقرا          فشيمة اهل البيت كلهم الرقص ليرفعه شعارا بديلا عن شعارات الاخوة في البرلمان عن محاربة الفساد والمفسدين وكان الله يحب المحسنين!!