حديث رئيس لجنة الرياضة والشباب البرلمانية جاسم محمد جعفر مع (المدى) أمس الأول الثلاثاء، يحمل بين طياته الكثير من التساؤلات والإشارات الاستفهامية التي تضرب في صميم  العلاقة التي تربط المؤسسات الرياضية مع بعضها من جهة ومع المرجع الحكومي من جهة أخرى، والتي من المفترض أن ترتقي فوق مستوى الثقة المتبادلة والدقة والوضوح.
ما يلفت النظر هو تشكيك رئيس لجنة الرياضة والشباب بصحة ما جاء بكتاب اللجنة الأولمبية بتاريخ 11 نيسان الموجّه الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب حول وجود مداولة شفوية مع احمد الفهد وجيروم بويفي وتحذيرهما من التدخّل الحكومي في انتخابات الأندية عندما أشار بنص حديثه الى (صراحة ما طرحته الأولمبية أمر خطير، وهناك تخبّط واضح في عملها، إنها تتحدث بجرأة وكذب عن المنظمات الدولية استناداً إلى مداولة شفوية مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أحمد الفهد ورئيس العلاقات المؤسسية والحكم وإدارة العلاقات باللجنة الأولمبية الدولية جيروم بويفي).
الحديث ينزع المصداقية بإدعاء الأولمبية ويوجه الاتهام اليها بمحاولة تضليل مجلس النواب عبر الاستقواء بالمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية ومن الممكن  أن يضعها تحت طائلة المساءلة أمام سلطة القضاء (وهو ما أشار اليه جعفر) إذا ما نفت تلك الاطراف علمها بتلك المداولة.
الموضوع لا يمكن أن يكون حدثاً عابراً أو  اتهاماً يستند الى وقائع افتراضية طالما انه صدرعن مسؤول يمثّل السلطة التشريعية والرقابية يقابله صمت رسمي لا يُبرر أو يفند الاتهامات، وسبقه أيضاً خطأ إداري لا يغتفر عندما تجاهلت اللجنة الأولمبية قواعد وأصول المكاتبات الرسمية والتوثيق واتجهت نحو المراسلات السطحية التي لا تتناسب وحجم المخاطبة مع سلطة عليا في مسألة مهمة كانت ومازالت تمثل خلافاً قد يطيح بكل أسس وقواعد الرياضة العراقية ويرمي بها في نفق مظلم.
ربما لا تعلم الاطراف المعنية أننا أمام موقف في غاية التعقيد والخجل معاً عندما ارتضينا أن تكون اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي هما شاهدا البراءة أو الاتهام على صدق المخاطبات والعلاقات الداخلية بين مؤسساتنا الرسمية الرياضية وهي مثلبة تمثل سابقة تطيح بميزان الثقة وتنقل صورة سوداوية عن حقيقة خلافاتنا لنقدمها على طبق من ذهب ونضعها أمام المحافل الدولية بإرادتنا لتكون ذريعة لهم في توجيه عيون وأجهزة المراقبة والانصات لكل من يثير مسألة وجود تدخل حكومي في انتخابات الأندية.
سوف لا نرمي بالنيّات حول ما جرى إلا نحو مقاصد الخير والخطأ غير المقصود وفي المقابل كان لابد أن يكون هناك رد فعل مناسب من قبل اللجنة الأولمبية ليس لأجل التبرير وانما في توضيح الأمور على حقيقتها وعرض ما يثبت صحة إدعائهم، وإن تطلب منهم تحمّل المسؤولية بحجم الضرر وطبيعته إن كان إدارياً أم قانونياً ولأجل أيضاً أن يضمن لهم عدم خسارة الشارع الرياضي الذي قد يستذكر كل التبريرات السابقة ويصفها بغير الصادقة حول اسباب اخفاق الرياضة العراقية وعن أموال طائلة بملايين الدنانير طوال السنين السابقة أنفقت من دون تحقيق انجازات لائقة على مستوى المشاركات الأولمبية طالما أن مستوى خطاباتها مع المؤسسة الحكومية لا تحمل الوثوقية الكاملة فكيف سيكون خطابها مع الجماهير الرياضية !
باختصار..أكذوبة الأولمبية ستبقى تهمة لا تليق بها لحين الانتهاء من التحقيق والتقصّي عنها وهو ما يفرض توخّي الدقة والشفافية بعيداً عن الإثارة أو محاولة تصفية خلافات شخصية، ولعلّ الاتفاق على اجتماع ثلاثي يضم لجنة الرياضة والشباب البرلمانية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية هل الحل الأصوب للوقوف على الحقائق ضمن دائرة مغلقة تضمن تطويق مشاكلنا وأخطائنا داخلياً سواء في محاسبة من يثبت تقصيره أو إدانته قانونياً أو بمنح صك البراءة له..مع تقديم الاعتذار.