موسكوروسيا تعلن اتفاق «المناطق الآمنة» في سوريا لمدة ستة أشهرنشرت وزارة الخارجية الروسية امس (السبت)، نصاً تفصيلياً لاتفاق إقامة مناطق آمنة في سوريا، جاء فيه أن روسيا وتركيا وإيران اتفقت في مذكرة موقعة في الرابع من أيار على إقامة أربع منا

موسكو
روسيا تعلن اتفاق «المناطق الآمنة» في سوريا لمدة ستة أشهر
نشرت وزارة الخارجية الروسية امس (السبت)، نصاً تفصيلياً لاتفاق إقامة مناطق آمنة في سوريا، جاء فيه أن روسيا وتركيا وإيران اتفقت في مذكرة موقعة في الرابع من أيار على إقامة أربع مناطق منفصلة «لتخفيف التوتر» لمدة ستة أشهر على الأقل.
وتشمل أكبر منطقة لخفض التوتر محافظة إدلب وأحياء مجاورة في محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتقع المناطق الثلاث الأخرى في شمال محافظة حمص والغوطة الشرقية شرقي العاصمة دمشق وفي جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.
وأضافت المذكرة أن الدول الضامنة ستتفق على خرائط مناطق تخفيف التوتر بحلول الرابع من حزيران المقبل، وأن الاتفاق يمكن تمديده تلقائياً إذا وافقت الدول الضامنة الثلاث. ويطالب الاتفاق قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بوقف كل الاشتباكات داخل تلك المناطق، وإتاحة المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين لمنازلهم وإصلاح البنية التحتية.
وتلتزم الدول الضامنة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمواصلة قتال تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و«جبهة النصرة» وجماعات أخرى داخل مناطق تخفيف التوتر وخارجها.
ورفضت جماعات المعارضة المسلحة والسياسية في سوريا الاقتراح، وقالت إن روسيا لم تكن عازمة ولا قادرة على إلزام الرئيس بشار الأسد وحلفائه المدعومين من إيران احترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.
وفي وقت لاحق، ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع قولها إن رئيسي الأركان الروسي والأميركي اتفقا أمس، على استئناف كامل لتنفيذ بنود مذكرة مشتركة تمنع وقوع حوادث جوية فوق سوريا. وناقش رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد في اتصال هاتفي، اتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا، واتفقا على مواصلة العمل على إجراءات إضافية تهدف لتجنب وقوع اشتباك بينهما في سوريا.

واشنطن
قرار ترامب بحظر السفر يعود للمحاكم مجدداً
تنظر محكمتا استئناف أميركيتان من جديد هذا الأسبوع في دستورية الحظر المؤقت الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد. وتخلى ترامب عن الأمر التنفيذي الأول بعد أحكام قضائية لم تكن في صالحه، وأبدله بأمر تنفيذي أخف غير أن هذا الأمر المخفف يواجه دعاوى أيضا أمام محكمتين. وقال عمر جودت المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي سيترافع في القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف في فرجينيا يوم الاثنين، إن حقيقة مرور وقت طويل منذ صدور الحظر دليل على أنه ليست هناك حاجة أمنية ملحة لصدور مثل هذا الأمر التنفيذي في المقام الأول. من جانبه، قال باز فران المحامي بشركة سيمبسون ثاتشر آند بارتليت في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا والذي تتابع شركته عن كثب العملية القانونية الجارية، إن المحكمة ستمنح من أقاموا الدعوى لمنع الأمر التنفيذي فرصة للتحدث عن قناعتهم بأن الحكومة لم تعتزم أبدا فرض حظر السفر بشكل مؤقت. وقد تنتهي المعارك القانونية أمام المحكمة العليا الأميركية في الخريف بعد شهور من إصدار ترامب الأمر التنفيذي أول مرة في كانون الثاني، قائلا إن هناك حاجة ملحة لوقف دخول بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما إلى أن يراجع المسؤولون عملية التأشيرات.

الجزائر
اجتماع لبحث الأزمة الليبية
يعقد وزراء خارجية دول الجوار الليبي، اجتماعا الأحد، ، بالجزائر، لبحث جهود حل الأزمة الليبية - والذي أعلنت الخرطوم مشاركتها فيه - وجاءت زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، مؤخرا، للسودان، لبحث هذه الجهود وتنسيق المواقف لحل الأزمة الليبية.
ويرى مراقبون أن زيارة "كوبلر"، للخرطوم - التي استغرقت يومين - في هذا التوقيت، تأتي لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين الأمم المتحدة والسودان، باعتباره أحد أعضاء آلية دول الجوار الليبي، التي تعول عليها المنظمة الدولية للعب دور فاعل في حل الأزمة الليبية، فضلا عن الأهمية التي يوليها السودان للوضع في ليبيا وتأثيره على الأمن السوداني، خاصة في ظل ما تؤكده الحكومة السودانية من اتخاذ حركات التمرد من الأراضى الليبية ملاذا وملجأ لها. والتقى كوبلر، خلال تواجده بالخرطوم، وزير الخارجية السوداني، وعددا من المسؤولين في الدولة، حيث تم بحث المجهودات التي يضطلع بها المبعوث الأممي من أجل التقريب بين الفرقاء الليبيين، بجانب جهود الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وآلية وزراء خارجية دول جوار ليبيا لحل الأزمة الليبية.
كما بحث كوبلر، مع المسؤولين السودانيين، التطورات التي تشهدها الأوضاع في ليبيا على الصعيدين السياسي والأمني، وسبل تعزيز الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار.

وارسو
عشرات الآلاف يشاركون في "مسيرة الحرية "
شارك عشرات آلاف الأشخاص، السبت، في مسيرة في وارسو "دفاعا عن الحرية" التي تهددها في رأيهم السلطات المحافظة القومية بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي، بحسب فرانس برس.
وقال غريغورز شيتينا زعيم أكبر حزب وسطي معارض أمام المتظاهرين "نريد بولندا ديمقراطية وموالية لأوروبا تسعى داخل الاتحاد الأوروبي إلى أصدقاء وشركاء لا إلى أعداء".
وانضم إلى "مسيرة الحرية" التي نظمها حزب شيتينا ممثلون لأحزاب أخرى معارضة ولنقابات معلمين، إضافة إلى ممثلين للسلطات
المحلية.
وقالت بلدية وارسو التي يهيمن عليها حزب شيتينا إن 70 ألف شخص انضموا الى المسيرة، في حين تحدثت الشرطة عن تسعة آلاف متظاهر.
وقال ياسيك ياسكوفياك رئيس بلدية مدينة بوزنان (غرب) "نفهم الحرية في شكل مختلف عن كاتشينسكي وأردوغان وبوتين أو لوكاشنكو"، في إشارة إلى رؤساء تركيا وروسيا وبيلاروسيا المتهمين بالتسلط.
وأضاف: "سنحافظ على هذه الحرية وندافع عنها".