تحتكم منطقة القبائل الأمازيغية لفضّ النزاعات بين أهالي القرى قبل وصولها إلى المحاكم، وبخلاف غيرها من مناطق الجزائر إلى نظام عشائري تحكيمي فريد من نوعه يُسمّى «تاجماعت» وهو نظام يندرج ضمن آلية الوساطة القضائية الغائبة في ثقافة الجزائ

 تحتكم منطقة القبائل الأمازيغية لفضّ النزاعات بين أهالي القرى قبل وصولها إلى المحاكم، وبخلاف غيرها من مناطق الجزائر إلى نظام عشائري تحكيمي فريد من نوعه يُسمّى «تاجماعت» وهو نظام يندرج ضمن آلية الوساطة القضائية الغائبة في ثقافة الجزائريين، ما يفسّر سر لجوئه المفرط إلى العدالة .
ويتذكّر الجزائريون كيف كان اعتبار اللجوء إلى عدالة المحاكم «عيباً» يتجاوز الكبار وأعيان المنطقة، بسبب النظام العائلي القائم على التسلسل العمري الذي لا يزال مثالاً تهتدي إليه جهات في البلاد ممثلة في «تاجماعت» أو نظام «الجماعة». وهو هيئة أهليّة تتشكّل من أعيان البلدات والقرى والأحياء الأمازيغية وعقلائها، كسلطة معنوية يخضع لها السكان  وتختص في فك الخصومات والخلافات العائلية، وحلّ المشكلات الاجتماعية بين الأسر . ومع غياب ثقافة نظام الجماعة لدى الجيل الجديد في مناطق أخرى من البلاد، وتزايد عدد القضايا في المحاكم 6 مرات خلال العقد الأخير، حتى تحّول التنازع في المجتمع الجزائري إلى ثقافة سائدة اهتدت السلطات القضائية إلى فكرة ما يسمى بـ «العدالة اللينة» أو الوساطة القضائية التي لا تزال تبحث عن مكان ضمن خريطة العدالة الجزائرية مقارنة بما هو متداول في بلدان أخرى، حيث أصبحت من أهم مزايا النشاط القضائي .
وقد سنّت الجزائر قانوناً جديداً للإجراءات المدنية والإدارية في أيار 2008 ينص في بعض مواده على استحداث «الوساطة القضائية » لإيجاد حلول ودية بين المتخاصمين في المجالين المدني والإداري،  يثنيهم عن اللجوء إلى المحاكم وتعقيداتها وطول أمدها .
ويدافع وزير العدل السابق الطيب بلعيز، عن الفكرة بقوله أن، «الوساطة القضائية ليست نظاماً جديداً أو دخيلاً على المجتمع بل هو مستمَد من تقاليده القائمة منذ فجر التاريخ على إصلاح ذات البين» وضرب مثلاً بنظام «تاجماعت» في منطقة القبائل والزوايا الصوفية ودور الإمام في الإصلاح بين الناس في مختلف مناطق الجزائر .
لكن بعد مرور سنوات لم تعد الوساطة القضائية بصيغتها الحالية مجدية برأي المحامين وأهل القانون، نظراً لعدم تمكّنها من الحدّ من عدد القضايا المرفوعة في المحاكم. من هنا تأتي المطالبة بجعل الوساطة القضائية إجراءً مستقلاً يسبق رفع الدعوى لتكون أكثر إقبالاً  وأكثر فاعلية في تسوية النزاعات من دون اللجوء إلى القضاء .
ويعترف علي بوخلخال رئيس الجمعية الجزائرية للوساطة القضائية، بغياب ثقافة الوساطة في المجتمع الجزائري على رغم فاعليتها، مؤكّداً أهميتها في تخفيف الأعباء عن الجهاز القضائي                 بما يعادل في الأقل نسبة 60 في المئة من القضايا المطروحة على العدالة .
وتظهر الأرقام أن 95 في المئة من المتخاصمين، يغيبون عندما تطرح الوساطة كحل لنزاعاتهم  ما يصعّب على القاضي تطبيق المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وتنص المادة على أن القاضي ملزم بعرض الوساطة القضائية على الخصوم في مختلف الشؤون باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.