بغداد / وكالاتأعلنت وزارة الإعمار والإسكان أنها تسعى إلى التعاقد مع شركات أجنبية رصينة في تنفيذ مشاريعها، مؤكدة أنها أجرت مباحثات مع إحدى الشركات الأميركية لبناء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود وإنشاء الطرق والـجسور. فيما أكدت الشركة أن قانون الاستثمار العراقي يعتبر خطوة مهمة في جذب المستثمرين إلى العراق. وقالت وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزه يي،
على هامش الاجتماع الذي عقدته مع الشركة الأميركية في مقر الوزارة ببغداد مؤخراً بحسب "السومرية نيوز"، إن "الوزارة طرحت على الشركة الأمريكية الحاجة الملحة لبناء وحدات سكنية، وسعيها إلى عرض مشاريع استثمارية في مجال بناء الجسور والطرق في العراق". وأضافت دزه يي أن "الوزارة ترغب في عقد شراكة بين شركاتها والشركات الأجنبية لإنجاز المشاريع الخاصة بالوزارة سواء في ما يتعلق بالسكن أو الجسور أو الطرق والإنشاءات والمصافي والاتصالات"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يعطيها خبرة أكبر في إنجاز المشاريع نظراً لما تملكه الشركات الأجنبية من تكنولوجيا وخبرات فنية متقدمة". وتملك وزارة الإعمار والإسكان تسع شركات تنفذ بعض مشاريع الوزارة في مجال إنشاء المجمعات السكنية والطرق والجسور إضافة إلى بعض المشاريع المدنية للمصافي العراقية. ولفتت وزيرة الإعمار إلى أن "الوزارة تدرس حالياً عدداً من العقود مع الشركات الأجنبية وتسعى إلى التعاقد مع شركات رصينة لتنفيذ مشاريعها". من جانبه، قال رئيس وفد المستثمرين ومدير شركة سلام قصرKAS الاستثمارية راند مايكل هولدز، إن "الشركة تعاونت سابقاً مع الحكومة العراقية عبر توقيع ثلاثة عقود مع وزارة التجارة لتجهيزها بمواد إنشائية برسم التصريف لبناء وحدات سكنية في العراق"، مبيناً أن "المواد الإنشائية شملت مادة الإسمنت وحديد التسليح". وأضاف هولدز:"أننا كمستثمرين نهتم بإرسال كميات كبيرة من المواد ذات النوعي الجيدة والخاضعة للقياس والسيطرة النوعية إلى العراق، إضافة إلى"الكلفة المناسبة مقارنة بالمواد الإنشائية الأخرى التي يتم استيرادها". وأشار هولدز إلى أن "الشركة تتطلع في الوقت الحاضر إلى إنجاز مشاريع كبيرة وإستراتيجية بالتعاون مع شركائنا من الشركات العالمية الأخرى"، مبيناً أن "قانون الاستثمار العراقي الذي تم تعديله في الآونة الأخيرة يعتبر خطوة مهمة في جذب المستثمر الأجنبي إلى العراق". يذكر أن البرلمان أقر في شهر تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يمنح في بادئ الأمر المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وعدله فيما بعد مجلس النواب القانون في 13 تشرين الأول 2009، ومن أهم التعديلات إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلاً عن منحهم الحق بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لإقامة مشاريع الإسكان حصراً.