بعد قيام وزارة النقل، في 30 من نيسان 2017، بفتح ممرات ومناطق جوية جديدة وإقناع المنظمات الدولية لعبور الأجواء العراقية، تعلن سلطة الطيران المدني عن استيرادها لرادارين جديدين لتغطية الاجواء أمنياً، وحيث يرحّب خبير اقتصادي بخطوة تأمين الأجواء العراقية،

بعد قيام وزارة النقل، في 30 من نيسان 2017، بفتح ممرات ومناطق جوية جديدة وإقناع المنظمات الدولية لعبور الأجواء العراقية، تعلن سلطة الطيران المدني عن استيرادها لرادارين جديدين لتغطية الاجواء أمنياً، وحيث يرحّب خبير اقتصادي بخطوة تأمين الأجواء العراقية، كونها ستعطي قوة وفائدة مالية كبيرتين للاقتصاد في العراق، خاصة وانه سيكون نقطة ارتكاز اقتصادية أساسية في الشرق الأوسط، هي أيضاً ستجبر شركة التأمين على الأجواء العراقية بخفض أجورها على العراق مقارنة بما كانت عليه سابقاً.
وبادر قسم الرقابة الجويّة في وزارة النقل في 30 من نيسان 2017، بفتح ممرات ومناطق جويّة جديدة واقناع المنظمات الدولية بعبور الأجواء العراقية تزامناً مع نصب منظومة راداريّة جديدة يمكنها تغطية تلك الممرات والمناطق الجغرافية.
وأعلن مدير سلطة الطيران المدني العراقي حسين محسن كاظم، في تصريحات صحفية في وقت سابق، عن استيراد رادارين جديدين من شركة "دالاس" الفرنسية لتغطية الأجواء العراقية، وذلك ضمن العقد الذي أبرمته شركة الطيران المدني مع الشركة المذكورة، خاصة انها جهّزت العراق برادار تم تنصيبه وتجهيزه بمطار النجف سابقاً، مؤكداً قرب تنصيب الرادارين الجديدين في مطاري بغداد وكركوك، فيما يجري العمل من قبل الطيران المدني على تهيئة البنى التحتية لنصب الرادارين الجديدين، وسيعملان مع الرادارات السابقة في تغطية كافة اجواء العراق الشمالية والوسطى والجنوبية لحركة مرور الطائرات".
ويعد الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ(المدى)، تأمين الأجواء العراقية يعطي من الناحية المعنوية قوة للاقتصاد العراقي بل ويُطمئن أيضاً المستثمر الأجنبي للقدوم الى العراق في حالة اتخاذ قرار لعبور الطائرات في الأجواء العراقية، اضافة للمبالغ المتحققة نتيجة استمرار مرور الطائرات عبر الأجواء العراقية، التي قد تصل شهرياً الى الآلاف من الطائرات مما يعني الحصول على رسوم ثمناً لعبورها، وهذا بحد ذاته مكسب مالي كبير للعراق.
ويستطرد انطوان قائلاً، أما من الناحية الأخرى، فإن هذه الاجهزة ستضبط عملية المرور عبر الأجواء بشكل دقيق بعد أن كان يعتمد العراق في ذلك على خطوط الدول الأخرى، وهي نوع من الامان للأجواء العراقية في حالة اختراقها من جهات أخرى، الأمر الذي يعطي رسالة اطمئنان لجميع الدول، بأن أجواء العراق أصبحت آمنة، مسترسلاً: ومن ناحية أخرى، فإن اجور التأمين على الطائرات التي تمر عبر الأجواء العراقية سابقاً، سوف تنخفض وهذا عامل مهم جداً، كون صناعة التأمين ترتفع كلما زادت المخاطر وتنخفض كلما قَلّت، مما يعني أن تفعيل عمل اجهزة تأمين الأجواء العراقية التي تم استيرادها مؤخراً، يدل بشكل قاطع بأن الاجواء العراقية ستصبح ممّراً مرغوباً لجميع الطائرات، وفي هذه الحالة حتّى شركة التأمين على الأجواء العراقية ستخفض أجورها على العراق مما تتحقّق فائدة اقتصادية كبيرة.
والمسألة الأهم، أن اجراء تغطية الأجواء العراقية عبر أجهزة رادار متطورة ومن شركات رصينة، يعطي اشارات مطمئنة للمستثمرين الاجانب من دول عدّة كانت واضعة، سابقاً، تحفظات على الاستثمار في العراق، للقدوم الى العراق والاستثمار به في مختلف المجالات، خاصة وأن هناك توقعات بأن العراق سيكون نقطة ارتكاز أساسية للاقتصاد في الشرق الأوسط.
وكان المتحدث باسم وزارة النقل سالم السوداني٬ قد أكد في حديث لـ(المدى) نشر سابقاً: أن فتح الأجواء العراقية مجدداً سيسهم في الحصول على عوائد مالية جيدة للبلد بعد أن توقفت لأكثر من أربعة أعوام٬ وهذه كلها ستعزّز مداخيل الوزارة وتضيف مبالغ كبيرة للموازنة العامة٬ كون المرور بالأجواء العراقية تترتب عليه رسوم مالية٬ لذلك نحن حرصنا على فتح خطوط أو مسارات جوية جديدة حتّى تكون ضمن متطلبات الاتحاد العالمي للنقل الجوي والمنظمة الدولية للطيران المدني "ايكاو". وأضاف: عندما كانت الأجواء مغلقة كانت تمر عبر العراق من 20 الى 25 رحلة جويّة٬ لكن وبعد رفع الحظر بشهر واحد٬ قامت الخطوط الجوية التركية مبكراً٬ بطلب الدخول للأجواء العراقية٬ حيث ارتفعت النسبة الى 50 رحلة يومياً٬ وستزداد الرحلات الجوية العابرة عبر الأجواء العراقية٬ وقد تصل الى 200 رحلة يومياً٬ كتخطيط أوّلي خلال المدة المقبلة.
فيما يؤكد مختصون أن عودة الأمن الى اجوائنا يضيف مورداً مالياً كبيراً الى موازنة الدولة التي تشكو من العجز مع ازدياد النفقات في ظل الحرب على داعش٬ قد تصل الى 700 مليون دولار سنوياً، حيث تشير الاحصاءات الأولية الى وصول عدد الرحلات الجوية فوق العراق الى (200) رحلة لليوم الواحد٬ بعد موعد فتح الممرات الجوية الجديدة مما سينعكس بصورة ايجابية على المدخولات الاقتصادية للعراق.