بغداد / وكالات اكد الخبير الاقتصادي كمال البصري"ان هناك ضرورة ملحة لحساب الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم اقرار قوانين اقتصادية ذات اهمية تنموية . مبينا ان لها تأثيرات سلبية في واقع النهوض الاقتصادي " . وقال البصري بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) "
ان الحاجة لقانون النفط والغاز العراقي كانت تعبر عن الرغبة في زيادة الانتاج والصادرات ومن ثم الايرادات ، حيث ان اتساع حجم التاثيرات السلبية في الاقتصاد العراقي كان جراء غياب اقرار القوانين الاقتصادية ". واضاف " فيما يخص قانون الموازنة الفيدرالية، فأننا نجد سنويا تاخر اصدار قانون الموازنة الامر الذي يقود الى تعطيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية. ومن ثم خفض نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتدني مستوى الخدمات التي تقدم الى المواطن العراقي. داعيا الى تنفيذ مشاريع عمرانية وستراتيجية تخص البنى التحتية واخرى". وشدد البصري على "ان هناك ضرورة لاجراء اصلاحات مصرفية من خلال رسم سياسة الاصلاح المصرفي وتشخيص الاليات الضرورية وذلك بتأسيس مصرف جديد نموذجي لغرض اجراء التغيير الضروري في المصارف الحكومية". ورأى البصري "ان تحديث الانتاج في المجال الصناعي والزراعي يتطلب عادة قيام منشأة رائدة بتبني التقنيات الحديثة ".