عباس الغالبييكاد يكون القاسم المشترك بين البرامج الانتخابية المعلنة من قبل الكتل والكيانات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمزمع اقامتها في السابع من شهر آذار المقبل ، تتعلق بمعالجة مظاهر البطالة و السكن والخدمات / من دون ان ترسم خارطة طريق للوصول الى هذا المبتغى .
 ولعل البطالة والسكن وظواهر اخرى هي من الملامح الملازمة للاقتصاد العراقي رغم تعاقب اكثر من أربع حكومات بعد العام 2003، ودورتين برلمانيتين والامور تسير بالخلل ذاته الذي لم يعد خافياً على أبسط الناس . وفي عودة لمجرى الاحداث بعيد التغيير السياسي الذي عصف بالعراق ، كان الاقتصاد العراقي أمام مقاربتين الاولى آيديولوجية تتعلق بإعطاء وصفات جاهزة على غرار ماحدث في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن الماضي ، ومقاربة أخرى براغاماتية تتعلق بالانتقال التدريجي الحذر من آليات الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة بكل حيثياته الى فضاءات اقتصاد السوق ، مع الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي أصلاً على غرار ماحدث في الصين مثلاً ، والتي الان تجاوزت فيها معدلات النمو حاجز الـ15% وتجاوزت بذلك كبريات الدول الصناعية كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والماني وفرنسا . إزاء ذلك نقول ان الذي حدث بعد عام 2003 مباشرة ان الحاكم المدني بول بريمر جاء بإجراءات ترقيعية على طريقة الوصفات الجاهزة ، الامر الذي جعل الاقتصاد مازال يحبو ولم يتخلص من اختلالاته الهيكيلية ، وهو بحاجة الى اعتماد رؤى اقتصادية على غرار ماحدث في الصين ، وان تعمل على تنشيط القطاعات الانتاجية سعياً لتنويع مصادر الدخل وتخليص الاقتصاد من ريعيته المفرطة واعتماده الكبير على النفط كمصدر دخل وحيد . ترى أين البرامج الاقتصادية الانتخابية من هذه المقاربات ، هل اقتربت أم ابتعدت أم مازالت تتأرجح بين هذا وذاك .ندعو الناخبين وعلى وجه الخصوص منهم النخبويين الاقتصاديين الى التمعن في البرامج الاقتصادية المعلنة وتشخيص ماذهبنا اليه خدمة للصالح العام ، حيث نرى ان الانشاء المحشو بالوعود المعسولة كثيراً مايغلف هذه البرامج الاقتصادية .