على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقات والعقود مع كبريات الشركات العالمية للاستثمار لإنجاز مشاريع خاصة بتأهيل وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي في العراق، إلا ان هذا القطاع بحسب مختصين لم يزل في حاجة الى استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، كونه يشكل

على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقات والعقود مع كبريات الشركات العالمية للاستثمار لإنجاز مشاريع خاصة بتأهيل وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي في العراق، إلا ان هذا القطاع بحسب مختصين لم يزل في حاجة الى استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، كونه يشكل عصب الاقتصاد الرئيس للبلد، مما يتطلب تركيز الجهد والاهتمام من قبل المعنيين عليه بشكل اكبر.
شركة اينير ميك Ener Mech  البريطانية للمقاولات الهندسية ومشاريع النفط والغاز أعلنت في بيان امس الثلاثاء، انها تسعى لتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة محلية في العراق بقيمة 20 مليون دولار للاستثمار في مجال مشاريع البنى التحتية للنفط والغاز في كل من البصرة وأربيل،  وذكر البيان ايضا: ان التفاوض يجري الآن بخصوص العروض المطروحة، متوقعا ان يوفر المشروع المشترك عددا كبيرا من فرص العمل، كون العراق يعتبر سوقا مهمة لخدمات الشركات الهندسية العالمية في مجال الطاقة والبنى التحتية .
ويرى مختصون في المجال النفطي انه مع سعي وزارة النفط لزيادة الانتاج النفطي خلال السنوات الخمس القادمة، فان القطاع النفطي مازال يعاني من مشاكل عديدة منها ما هو قانوني وتشريعي وفني كالبنى التحتية.
الخبير النفطي ضرغام محمد علي يفيد بان العديد من الشركات النفطية الدولية تسعى للحصول على موطئ قدم في القطاع النفطي العراقي، من خلال الحصول على عقود ومناقصات كمقاول ثانوي مع الشركة العاملة حاليا في العراق، منوها الى تواجدها بكثرة سواء من خلال ممثلين لها او من خلال حضورها بشكل مباشر.
ويلفت علي في حديث لـ"(المدى)، الى وجود مقاولين مع الشركات العالمية النفطية التي حصلت على عقود جولات التراخيص في العراق مع شركات النفط المحلية المتمثلة بشركة نفط البصرة وميسان والناصرية وشركة نفط الشمال، موضحا: ان هذه الشركات مخولة للتعاقد مع شركات البنية التحتية بشكل مباشر لتنفيذ مشاريع مد الانابيب وانشاء الخزانات، ومشاريع مهمة أخرى في القطاع النفطي، وهذا يصب بمصلحة العراق، الذي يشكل القطاع النفطي عصب الاقتصاد الرئيس فيه.
ويؤكد علي وجود استثمارات نفطية قائمة واستثمارات اخرى جديدة في عدة مفاصل في القطاع النفطي، مستدركا: لكن العراق يحتاج الى استثمارات تقدر بمليارات الدولارات لتأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي. مبينا: ان وزارة النفط من الوزارات التي تعتمد تأهيل الشركات بمعنى انها لا تسمح لكل الشركات للاشتراك بمناقصاتها، فلابد ان تكون الشركة مؤهلة عالميا برأس مال كبير وبمستوى وخبرات عالية جدا كي تسمح لها بالمشاركة في مشاريع بناء وتأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي، اضافة الى وجود مقاولين ثانويين على مستوى عال من الأهلية يسمح لهم بالاشتراك مع تلك الشركات في إعادة بناء هذا القطاع، مستطردا : ومن جهة اخرى هناك ايضا شركات اخرى صغيرة تعمل جاهدة على ايجاد شركات محلية من اجل الحصول على فرص عمل برأس مال بسيط كشركة  اينير ميك  البريطانية للمقاولات الهندسية ومشاريع النفط والغاز، لكن ليس مؤكدا حصولها على فرص في تأهيل القطاع النفطي.
وتنص بنود عقود جولات التراخيص وهي عقود خدمة بأجور متدنية وليست عقود مشاركة بالانتاج مما يسمح باستمرار السيطرة الوطنية على الصناعة النفطية بملحقاتها المتعددة، أولا  تحديث الصناعة النفطية العراقية المتهالكة من خلال التكنولوجيا الحديثة والخبرات التي ستنقلها الشركات النفطية الاجنبية الى العراق، مع  مساهمتها في بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات، و توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للعراقيين وهو ما ينعكس ايجابا على تقليل معدل البطالة في العراق، و تحفيز القطاعات الاقتصادية الاخرى على النمو والتطوّر استجابة للتطور الهائل الذي ستشهده الصناعة النفطية العراقية.، كما تسهم هذه العقود بتحسين المناخ الاستثماري في العراق مما سيحفز المزيد من الشركات الاجنبية على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى في العراق.