يمتلك العراق ما يزيد  25 حقلا نفطيا مشتركا مع دول الجوار اغلبها مع الكويت وإيران. وإذ نشترك مع الاخيرة بنحو 12 حقلا، منها حقول " مجنون وأبو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة، وهي تحوي احتياطيًا يقترب من 100 مليار برميل، فاننا نشترك ايضا مع الكويت في

يمتلك العراق ما يزيد  25 حقلا نفطيا مشتركا مع دول الجوار اغلبها مع الكويت وإيران. وإذ نشترك مع الاخيرة بنحو 12 حقلا، منها حقول " مجنون وأبو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة، وهي تحوي احتياطيًا يقترب من 100 مليار برميل، فاننا نشترك ايضا مع الكويت في حقول  سفوان والرميلة والزبير، اضافة الى حقول اخرى مع السعودية ولم يحدد حتى الأن الاحتياطي لمجموع هذه الحقول.
وفيما  أكدت وزارة النفط  كثيرا على ان اللجان المشتركة  مع الدول المجاورة قد قطعت شوطا كبيرا سواء من اجل التوصل الى اتفاقات تنظيم عملية الاستثمار المشترك بما يخدم جميع الاطراف، تتساءل لجنة الطاقة البرلمانية،عن السبب في عدم اتفاق هذه اللجان على طرف ثالث لتشغيل تلك الحقول وتطويرها وتوزيع انتاجها حسب احتياطات النفط في كل بلد، مع انها تعمل منذ عامين على هذا الأمر، خالصة الى القول ان هذا التهاون لا يقتصر على استثمار الحقول المشتركة ، بل هو قائم ايضا في شؤون الدولة الاخرى، ويرى مختصون في الشأن النفطي ان الأمر يتعلق  بتسويف من دول الجوار ، مشيرين الى ان هذه الدول لم  تفعل اي عقد مع العراق بشأن هذه الحقول.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يؤكد في حديث لـ"(المدى)، انه بعكس ما يقال فان العراق لديه استثمار في بعض الحقول المشتركة، ويضيف: فيما يتعلق بشأن حقولنا المشتركة في الجنوب والوسط لدينا في بعضها استثمار كحقل بدرة الحدودي في محافظة واسط وهذا تعمل عليه شركة "كاز بروم" الروسية التي تستثمر هذا الحقل منذ سنوات، ولدينا ايضا حقل "بزركان" في محافظة ميسان وتعمل عليه شركة "سينوك" الصينية، ولدينا ايضا حقل الرميلة الذي يعتبر محاذيا تقوم باستثماره شركة بيبي العالمية، بالتالي فان هناك عدة حقول مشتركة لدينا استثمار بها، ولدينا الكثير من التحرك من خلال اللجان المشتركة التي قطعت الآن شوطا كبيرا سواء مع إيران او الكويت للتوصل الى اتفاقات تنظيم عملية الاستثمار المشترك لان من مصلحة الدولة ان تتفق على ضرورة الاستثمار المشترك لأن ذلك يخدم الطرفين.
ويضيف جهاد، لدينا بحدود39 حقلا مشتركا مع دول الجوار والوزارة تطمح الى الاستثمار في هذه الحقول. كما ان من حق كل دولة ان تستثمر الحقول داخل أراضيها وهي تمتلك الحرية في ذلك، كما ان الأسلوب السائد عالميا بالنسبة لاستثمار الحقل المشترك هو الاتفاق على طرف ثالث يقوم باستثمار الحقل، وكل جانب يحصل على نسبة  النفط وحسب امتدادات النفط في اراضيه، وبالنسبة للعراق فان اللجان المشتركة بين العراق والكويت من جهة والعراق وإيران من جهة مازالت تتحاور بشأن هذا الموضوع وقطعت شوطا بهذا الاتجاه.   
عضو لجنة الطاقة البرلمانية إبراهيم بحر العلوم يرى في حديث لـ"(لمدى)، ان هناك تهاونا في كل شؤون الدولة وليس فقط في مجال استثمار الآبار المشتركة،  ويقول: لا توجد لدينا اليوم رؤية حاكمة بسبب غياب الدولة، متسائلا في الوقت ذاته، "منذ عامين ولجان فنية بين الكويت والعراق حول استثمار الحقول المشتركة تعمل، لماذا لم يتم الاتفاق على طرف ثالث لتشغيل هذه الحقول وتطويرها وتوزيع انتاجها حسب احتياطات النفط في كل بلد؟ وماذا عن تلك الحقول المشتركة مع دول الجوار الاخرى مثل إيران؟ مضيفا، ان هذه ثروات العراق ان لم يصار الى تطويرها فالأطراف الأخرى ماضية في تطوير حقولها وانتاجها والخاسر الاكبر هو  العراق.
ويرى بحر العلوم: انه لأمر غريب ان يتوصل أكثر من 40 بلدا في العالم الى اتفاقيات ثنائية سواء في المناطق البحرية او البرية لمعالجة مشاكل الحقول النفطية والغازية، في حين نجد العراق منذ اكتشافات النفط في القرن الماضي وحتى الآن مازالت حقوله المشتركة دون حلول وما زالت التراكيب الجيولوجية المحتملة غير خاضعة لبرامج استكشافية، إلا ان الامر الوحيد الذي طرأ أخيرا هو تطوير الرقعة الاستكشافية في البصرة والحاوية على حقل مشترك مع إيران وقد بلغ انتاج الآبار الثلاث بحدود 40 ألف برميل في الشهر الأخير منها،  وهنا اعود للقول الأمر بحاجة الى قانون يلزم الحكومة بإعطاء الأولوية للحقول المشتركة، هذه الحقول ان لم تطوّر فستذهب ثروات العراق الى الغير.
ووفق الخبير النفطي حمزة الجواهري ليس هناك تهاون في استثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار ، فهو يرى ان العراق متحمس جدا لأبرام عقود مع دول الجوار من اجل تطوير هذه الحقول على اساس مشترك، لكن دول الجوارهي من تسوف كثيرا بهذه المسألة، وعلى الرغم من ذلك فان العراق وبحسب رؤية الجواهري قد أجّل جزء من هذه العقود مع دول الجوار، بسبب عدم  تفعيل اي عقد مع الدول المشتركة مع العراق بهذه الحقول، لان هذا يقتضي شركة مشتركة او طرف ثالث كشركة عالمية وبناءً على التقسيم الجغرافي للحقل يتم توزيع الانتاج طبعا بعد خصم كلف التطوير والانتاج.ويبتعد الجواهري عن حديث الخبراء بالشأن النفطي، بأن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق أضعف من جيرانه تكنولوجيا ومالياً في استغلال المكامن النفطية المشتركة، خاصة وأنه لم يتوصل حتى الآن إلى عقد اتفاقيات مشتركة مع إيران والكويت بشأن استغلال تلك المكامن لأسباب كثيرة أهمها عدم حسم مشاكل ترسيم الحدود معهما، وهو ضعف بالجانب العراقي.
وكانت وزارة النفط٬ قد اعلنت في 18-8-2016، عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع الجانب الإيراني لحسم ملف الحقول النفطية المشتركة٬ وأشارت الى ضرورة أن يتم استثمار تلك الحقول وفق اتفاق بين الطرفين، فيما لايوجد أي جديد بشأن عمل تلك اللجان.