يبدو أن النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم علي جبار، سائرٌ في طريق واحد اختاره من دون تردّد أو مراجعة إيماناً منه بأن مبدأ (خالف تُعرف) أكثر نجاعة عندما يختلط الحابل بالنابل، ولا يرى الناس الحق من الباطل في ضبابية عمل اتحاد كرة القدم التي أربكت عمله وأضاعت حقوقه في الدفاع عن واجباته المُناطة به حسب مواد النظام الداخلي.
حماسة علي جبار، بالتصدّي لإبداء رأي مهم في قضية ما يُغالب الصمت إزاءها جميع الأعضاء بمن فيهم الرئيس عبدالخالق مسعود، تجعله ينفرد بموقف يثير استغراب الآخرين خاصة إذا كان المقصود وزير الشباب أو رئيس اللجنة الأولمبية، ويُحسب موقفه على الاتحاد برمّته حتى لو ادّعى أنه حُر برأيه، وهذا خطأ كبير، طالما أن منصبه القيادي في الاتحاد يُحمّله مسؤولية اعتبارية عن أيّ كلمة أو تصرّف أو حتّى إيماءة تصدر عنه بدليل اعتزازه بمقولته الشهيرة (سأفوز في الانتخابات المقبلة وأنا جالس في بيتي) ثم استدراكه لاحقاً وتأكيده بأنها خرجت عفويةً في مُزحة مع مقدم برنامج قبل بدء التسجيل وتردّدت العبارة أثناء اللقاء!   
وإذا كنا نرى في حماسة علي جبار، أوجه أخرى تتمثل في الدفاع عن حقوق زملاء له في أندية يشوبها الشك من وجود ضغوطات حكومية عليها من خلال إقحام وزارة الشباب نفسها في شؤون انتخاباتها وترقبها القانون الجديد واضطرار "جبار" للدخول في معارك إعلامية ببزّة المعارض اللدود ولم يتخلَّ عن اسلوب التهديد بتصعيد الموقف الى المؤسسات الدولية في حال لم يلتفت أحدٌ لتلك الحقوق، فهذا أمر يعود تقدير نتائجه الى الشخص نفسه، لكن أن يبقى مرتدياً البزّة نفسها طيلة الوقت حتّى في الأجواء التي تفرض عليه التماهي منطقياً وليس التنازل قسرياً لمصلحة عامة، فهذا أمرٌ يستوجب التوقف عنده لبيان نيّاته قبل الشروع بالتفاصيل.
إن مطالبة علي جبار، وزارة الشباب والرياضة برفع يدها عن تنظيم مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الأردني المؤمل لها يوم الخميس الموافق الأول من حزيران المقبل، كونها تقع ضمن منظار الاتحادين الدولي والآسيوي لتقييم مرحلة رفع الحظر الجزئي مُبرراً ذلك بقدرة موظفي الاتحاد على انجاح الاختبار أو سيكون للاتحاد كلامٌ آخر، فإن تلك المطالبة لا تنسجم مع الأجواء الإيجابية والعمل المشترك، بل تؤكد صحّة تحذيرنا في مصارحة الأحد الماضي (أنها مهمة جسيمة يتحملها الوزير ورئيس الاتحاد بالذات في كل خطوة وعمل ومقترح يهدف الى إنجاز متطلبات الضيافة من دون بروز ظاهرة التملّك أو نزعة التسلط " لأيّ منهما " تحرّكها الأنانية أحياناً لسحب الملف الى مكتب الوزارة أو تنفيذي الاتحاد ، وهو اختبار صعب لروح المواطنة ومدى المساهمة الحقّة في السموّ فوق المشكلات والحساسيات الصغيرة التي تتولد نتيجة الضغط والحرص ليس إلا )! وبالفعل وقع المحذور، ولا ندري هل أنها مُطالَبة بقناعة تامة من أعضاء الاتحاد؟ جاء الجواب من فم النائب الأول شرار حيدر، الذي ترأس الاجتماع الثلاثي أمس الأول، وعزز تفاؤله بإمكانية تكاتف الجميع من أجل نجاح العراق وليس أية مؤسسة بحدِّ ذاتها.
إن تشكيل لجنة عليا هو الإجراء الحضاري الذي دأبت عليه جميع الاتحادات المعروف عن حنكتها واحترافيتها بمد أذرع التعاون مع الأولمبية والوزارة في أيّ كرنفال يُراد له التميّز وضمان صواب فقرات التنظيم الرسمي من دون أخطاء فاضحة كالتي عرّضنا اتحاد جبار نفسه الى قتل رفع الحظر حال انتهاء مباراة الأردن في أربيل ضمن تصفيات كأس العالم ولم يستطع الكشف عن أسباب إطفاء أنوار ملعب فرانسوا حريري الذي أدّى الى توقف المباراة 10 دقائق وقرر الفيفا يوم 22 ايلول 2011 منع إقامة مباريات المنتخبات العراقية لأسباب تتعلق بضعف عوامل التنظيم والإدارة، وهو الاتحاد ذاته الذي تواجد فيه جبار يوم اشتكى رئيسه ناجح حمود لدى الفيفا مُبرّئاً زملاءه من الفعالية الكروية التي أقامتها الوزارة في ملعب البصرة الدولي وتمت معاقبة الأندية العربية المُشاركة.
مثل هكذا مُعارضة مُستديمة لا تنفع، وتعني اليوم تأليب المجموعة لنسف ما تم إنجازه للكرة العراقية في المنامة، وتنكّر بمنتهى الأنانية لجهود الوزارة في مساعدة اتحاد الكرة على استحصال القرار الدولي بعدما ضاعف الوزير من تحركاته المكوكية منذ عام تقريباً للقاء أبرز مصادر القرار الدولية في وقت كان جميع اعضاء الاتحاد منشغلين في تبادل أدوار رؤساء بعثات المنتخبات تسفيهاً للخواطر وترويحاً للنفوس!