بمزيد من القلق والطموح، يترقب جموع الإيرانيين انطلاق ساعة الصفر للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة يوم غد الجمعة   ، وقبل يوم واحد من فتح باب الاقتراع، يشغل بال الرأي العام داخل إيران وخارجها ملفات عدة يرتبط بعضها بسياسات طهران وتأثيرها ع

بمزيد من القلق والطموح، يترقب جموع الإيرانيين انطلاق ساعة الصفر للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة يوم غد الجمعة   ، وقبل يوم واحد من فتح باب الاقتراع، يشغل بال الرأي العام داخل إيران وخارجها ملفات عدة يرتبط بعضها بسياسات طهران وتأثيرها على إقليمها المجاور، في ظل تداخل طهران مع ملفات إقليمية شائكة، من بين هذه الملفات كانت "الاتفاقية النووية" المبرمة في تموز 2015 الماضي مع مجموعة دول (5+1)، وقد يواجه تطبيقها مصيرا جديدا عقب إعلان نتائج الانتخابات.

بخطى متسارعة وأنفاس ملتهبة، يصارع الرئيس الحالي حسن روحاني مهندس الاتفاقية النووية 5 آخرين من المرشحين على طريق الرئاسة الإيرانية، للظفر بولاية رئاسية ثانية، على أمل أن يستكمل طريق جنى مكاسب الاتفاق، ويأبى الشيخ الدبلوماسى أن يصل آخرون يتبنون نهجا متشددا إلى خط النهاية حتى لا يفسدوا ما صنعت يداه، ومن بينهم منافسه الأشرس إبراهيم رئيسي الملقب بـ"مرشح المرشد"، وآخرون منهم وزير الثقافة الأسبق، مصطفى ميرسليم، بالإضافة إلى نائبه ومسانده في السباق إسحاق جهانجيري، والوزير الأسبق هاشمى طبا.
ربما لا يتصدر "الاتفاق النووي" أولويات ومخاوف الناخب الإيراني العادي، لكن النخبة تدرك جيدا مدى ارتباطه بشكل رئيسي بالعديد من المطالب والمشكلات في الداخل، وتأتي أبرزها مشكلة تفشي البطالة التي فاقت الـ 12%، والوضع الاقتصادي المتردي، والذي يؤثر بدوره على معيشة الفرد الاجتماعية، وتدني الأجور، وارتفاع الأسعار والمساكن، كلها مشكلات أرهقت كاهل المواطن الذي لم يشعر بتحسن أوضاعه بعد توقيع اتفاقية من المفترض أنها جلبت أموال للدولة كانت مجمدة بالخارج وفتحت الباب أمام استثمارات أجنبية وتصدير انتاجه، لكنه يراقب بحرص مواقف المرشحين الست من الاتفاق.
وأجمع المرشحون الخمسة على التزامهم بالاتفاقية النووية، رغم الانتقادات التي سجلوها على أسلوب إدارة روحاني في تطبيقها، لكن المرشح الإصلاحي مهندس الاتفاق تعامل معه بشكل خاص، حيث استند عليه باعتباره كارتا رابحا فى الدعاية الانتخابية، ودافع عنها بقوة أمام هجوم مرشحي التيار المتشدد، واعتبر روحاني أن الاتفاق النووي هدم جدار العقوبات، ومد الجسور بين إيران والعالم، فضلا عن استئناف تصدير خام النفط ورفع حجم تصديره إلى 4 ملايين برميل بعد أن كان 200 ألف برميل يوميا، وجلب عشرات المليارات المجمدة بالخارج، وفتح أبواب الأسواق العالمية أمام طهران، واعتبر الحفاظ على الاتفاق اصعب من تحقيقه، كما اعتبر أن بعض الجهات داخل إيران حاولت إفساده وقامت بكتابة شعارات معادية على الصواريخ  لعرقلته، فضلا عن إلقاء الاتهامات لفريق التفاوض النووي بالخيانة، وخاطب المتشددين في المناظرة الرئاسية الثالثة يوم الجمعة الماضية قائلا "كان يتفاوض الدبلوماسيون الإيرانيون مع مجموعة دول 5+1 و كان المحافظون يتصرفون كأعداء للشعب الإيراني". ويأمل المرشح الإصلاحي لولاية ثانية يتمكن خلالها من جنى ثماره وسط توقعات ارتفع سقفها عاليا.
وعلى النقيض، رغم إعلان المنافس الأبرز لروحاني ومرشح الجبهة المحافظة "إبراهيم رئيسي" التزامه بالاتفاقية النووية ووصفها بالوثيقة الدولية، إلا أنه شن هجمة شرسة على تطبيق حكومة روحاني للاتفاقية، واعتبر أن الغرب لم يف بوعوده في رفع كافة العقوبات، ولم ترفع بشكل كامل، وقال إن بلاده أثبتت حسن نيتها بالالتزام الكامل بتعهداتها، وعلى الغرب أن يعلم أن الاتفاق النووي هو وثيقة دولية أقرت في المحافل الدولية، ويجب احترامه والالتزام به، وليس من المقبول أن يلتزم طرف به فيما الطرف الآخر لا يفعل ذلك"، وفي حال فوزه -وهو أمر غير مرجح بحسب استطلاعات الرأي-  لا يملك رئيسي أى صلاحية لرفضها أو إدخال تعديلات عليها.
أما المرشح المنسحب قاليباف فاشترك مع رئيسي في الهجوم على آثار الاتفاق النووي، حيث قال إن آثار تطبيقه لم تكن ملحوظة، وتحول إلى فرصة لاستيراد السلع الأوروبية في المقابل تفشت البطالة في البلاد، لكنه ألقى باللوم على حكومة روحاني معتبرا أنها لم تتمكن من الالتزام بتعهداتها في الاتفاق.
ولا تهم كثيرا مواقف المرشحين أو الرئيس الإيراني القادم من الاتفاق، لأن صاحب القول الفصل في تلك القضايا التى تتعلق بمستقبل النظام هو المرشد الأعلى علي خامنئي، الذى يحدد الخطوط الحمر فيه، وعلى مدار العامين الماضيين لم يعلن خامنئي موقفه السياسي صراحة من الاتفاق النووي لكن المؤكد أنه تم توقيعه بموافقة منه، ورغم ذلك انتقد آثاره على البلاد في مناسبات مختلفة، لاسيما بعد موجة تصعيدية من قبل الرئيس الأميركي الجديد تجاه سلوك طهران، واعتزامه فرض عقوبات أميركية أحادية الجانب.
ويمكن القول إن مخاوف النخبة على الاتفاق لا تتعلق بصعود أي من المرشحين، بقدر ما تتعلق بالسياسة العامة التي يحددها هرم السلطة المتمثلة في المرشد، فضلا عن تعاطي الرئيس الأميركي الجديد مع طهران والملف النووي السنوات المقبلة، فالاتفاق محصور بين مطرقة المرشد وسندان الأطراف الست الموقعة عليه.