بغداد / محمد الذهبياختلفت التصريحات التي تناولت الحدث المهم الذي اكد الكثيرون انه سيترك تداعيات كبيرة على العملية السياسية والديمقراطية في العراق، ماحدا بدول كبيرة ومتعددة ان تدخل الى المعترك وتحاول اثبات رأيها بشأن قانون المساءلة والعدالة، تاركة الدستور وراء ظهرها.
كتل سياسية تنبأت بمستقبل مليء بالدماء اذا ماتم المضي في هذا القانون ليستبعد من استبعد، لكنها تراجعت في آخر لحظة لتعلن ان الانتخابات البرلمانية ستسير بشكل ناجح متوقعة ارجاء  التداعيات الى ما بعد فرز الاصوات الانتخابية.وعلل سياسيون وعسكريون اميركيون هدوء الاجواء في الوقت الحالي، الى ارجاء كثير من التداعيات التي ستشهدها الساحة السياسية عقب فرز الاصوات ، عازين الامر الى الاختلافات التي ستشهدها التوافقات والائتلافات بين الكتل الكبيرة التي تمتلك اعوانا واسلحة، بحسب قولهم.ان التوتر الذي حدث قبل اسبوعين او ثلاثة في طريقه الى الزوال، بعد ان يئس من هدد بحرب طائفية، ناتجة عن استبعاد بعض المرشحين؛ وفي تصريح اخير للجنرال راي اوديرنو قائد القوات الاميركية في العراق سلط الضوء فيه على الخلاف الذي اثاره قانون المساءلة والعدالة حول مرشحين يشتبه بان لهم صلات بحزب البعث المحظور بأنه سيتلاشى قبل اجراء الانتخابات، مرجحا ان يعود ثانية الى الواجهة بعد الانتخابات لان لا احد ستكون لديه اغلبية كافية لا تجعله مضطرا لتشكيل ائتلاف يضم اكثر من حزبين، لافتا الى ان المفاوضات التي ستبدأ بعد الانتخابات ستكون الشق الاكثر اهمية.في حين  قال سياسيون عراقيون ان الاجواء الاتية هي اجواء قاسية ومتوترة، رابطين بذلك بين عملية الاجتثاث التي شهدها العراق اخيرا ومطاردة بعض افراد الصحوات الذين ثبت ان لهم صلة كبيرة بالقاعدة مع نشاط تيارات طائفية كانت قد تحجمت في الفترة الماضية. والملاحظ في الامر ونتيجة للتكهنات السياسية  وآراء المحللين السياسيين ان الدستور قد انتصر في اول حرب له وان مدعي السيادة الضائعة قد باؤوا بالفشل، وبدا ظاهرا للعيان تمسك السياسيين  بالدستور، وابتعاد الاخرين عن اللعبة حيث وصفوها انها شأن سياسي عراقي، وهذا بحد ذاته يصور مدى امكانية العراق الالتزام بدستوره واتخاذه لقرارات كبيرة لا تخلو من مخاطرة بعيدا عن التدخلات الخارجية.الامر الذي نخشاه لم يحصل والتوتر السياسي في طريقه الى الزوال، وقد اسدلت الكثير من الستر على تداعيات المرحلة السابقة، التي بشر ونظر لها الكثيرون من ان قرار الاستبعاد سيلقي بظلاله على المشهد السياسي والديمقراطي العراقي، خصوصا وقد اخر من زمن الدعاية الانتخابية ، لكن في النهاية الانتخابات ستمضي الى موعدها المعهود والشعب مستعد للادلاء بصوته، على الرغم من اثارة بعض الفتن وهي آخر سهم في الكنانة.اما الذين يهددون بمقاطعة الانتخابات، فالقرار عائد لهم وربما قاموا  باستقراء سريع للوضع  علموا من خلاله انهم بعيدون عن الفوز او حصد الاصوات التي كانوا يأملون الحصول عليها.المهم ان اطرافا دولية وسياسية كبيرة اشارت الى ان الانتخابات في العراق سائرة الى الامام وستشهد اقبالا جماهيريا كبيرا ، ومع تأكيد هذه الاطراف فهنالك من يحاول التشكيك بنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، عادا ان الاجواء الحالية غير مؤاتية لاجراء انتخابات نزيهة، وذلك لقصور القوات الامنية واستحالة اجراء الاصلاح السياسي المهم الذي يجب ان تشهده البلاد.