شهدت مدينة الحلة حملة واسعة للنظافة بمبادرة من قسم شؤون المواطنين في  ديوان محافظة بابل وبإشراف الحكومة المحلية في بابل.
 حيث قامت أجهزة البلدية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي بتنفيذ الكثير من أعمال رفع النفايات  وتوزيع الحاويات وفرض غرامات مالية على المتجاوزين على المحددات البيئية .
وقال محافظ بابل محمد علي المسعودي خلال إشرافه على الجهد الهندسي الذي نفذته كوادر البلدية داخل مركز مدينة الحلة انه " وبعد الاطلاع على واقع المدينة ظهر أنها تحتاج إلى تحفيز الطاقات سواء كانت مؤسسات بلدية أو منظمات مجتمع مدني  أو مواطنين باعتبار المواطنين شركاء أساسيين في عمليات التنظيف ،كذلك لتبيان أن الحكومة المحلية قريبة من المواطنين في أدق التفاصيل لإيجاد الحلول التي تسهل على المواطن وتجعله في حال أفضل ونحن نحتاج إلى حملة كبرى لتوعية المواطن البابلي  بأهمية  النظافة في حياة الإنسان ". 
وأضاف المسعودي في تصريح لـ "المدى"، " بسبب كثرة أعمال دوائر البلدية وتوسع الأحياء وكثرة عددها ووجود أحياء عشوائية  لا يمكن أن نقوم بجميع الأعمال ،ولذلك هنا يأتي دور المواطن ويكون واجبا عليه مساعدة المؤسسات البلدية في أداء أعمالها بالالتزام بالشروط التي تحددها تلك الدوائر ". 
و أشار المسعودي إلى أن " الحكومة المحلية ستكون مضطرة لفرض غرامات قد تصل إلى 500 ألف دينار في حال عدم الالتزام بالتعليمات التي تصدرها دائرة البلدية ،مشيرا  إلى أن هذا الإجراء قد يخفف حدة التجاوزات لأنها أصبحت تشكل خطرا على الشوارع وعلى البيئة وعلى صحة المواطنين ".
من جانبه ذكر مدير شؤون المواطنين وليد الأسدي في تصريح لـ "المدى"، أن "برنامج النظافة في المحافظة يحتاج إلى مساهمة من المواطنين بالاشتراك مع أجهزة الدولة في تنظيف مدينة الحلة والأقضية والنواحي" .
وأوضح أن هذا " البرنامج يتضمن بعض الشوارع العامة والفرعية وهناك بعض المناطق المشمولة في الصوب الكبير والصوب الصغير وسيتم توجيه الجهد البلدي وذلك من خلال وضع الحاويات وتوزيع أكياس النفايات وتسيير عجلات التنظيف بشكل دوري لأجل المساهمة في  نظافة مدينة الحلة والأقضية والنواحي " .
إلى ذلك قال مدير خدمات بلدية الحلة موسى علي باشرنا  حملة واسعة في مدينة الحلة لرفع الأنقاض وتنظيف الشوارع تحت عنوان النظافة من الإيمان  في جميع الأحياء السكنية في المدينة
وبين انه تم توزيع 30000 ألف حاوية وسيتم شراء 9500 حاوية ستوزع على المناطق التي تحتاجها ،وأوضح بأن هناك غرامات فورية تتراوح بين  50000 ألف دينار إلى 500 ألف دينار على المواطنين الذين يتجاوزون على الأرصفة والطرق العامة والساحات الخضراء.
وفي سياق متصل عقدت منظمة بابل لحقوق الإنسان  ندوة علمية تحت عنوان البيئة النظيفة حق من حقوق الإنسان .
وقال رئيس منظمة بابل لحقوق الإنسان علي السعيدي إن موضوع  البيئة ليس بالموضوع الجديد بل هو قديم  وقد تحدثت عنه المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية والباحثين والناشطين في هذا المجال .
وأشار إلى أن البيئة في بابل هي بيئة مصابة وأنها تسير نحو الكارثة وذلك لوجود الجفاف الموجود فيها وكذلك نسبة الرصاص العالية الموجودة في الجو ،وهناك نسب عالية  من التلوث  في بعض المناطق  إضافة إلى الأمراض التي تفتك بالمواطن ومنها الأمراض السرطانية، مؤكدا أن محافظة بابل منكوبة في هذا المجال ودعا إلى بذل جهود استثنائية من قبل الدولة لإيقاف هذه التداعيات والمخاطر تجاه المواطن العراقي .
بينما ذكر مدير بيئة بابل عباس خضير عباس في تصريح لـ "المدى"، نحن " كمديرية بيئة لدينا خطة عمل لإزالة هذه التجاوزات وتفعيل القانون البيئي والتعاون مع الحكومة المحلية والمسؤولين في محافظة بابل"، مشيرا إلى أن " هناك الكثير من التجاوزات والمشاكل البيئية من قبل القطاع العام والقطاع الخاص وتم تفعيل هذا القانون وتم فرض غرامات مالية لأجل رفع الواقع البيئي في محافظة بابل ".
أما مستشار وزارة البيئة الدكتور حسن عبد محمد صالح فأكد أن قطاع البيئة بحاجة إلى تكاتف الوزارات والجهات التنفيذية ومنظمات إنسانية وجهات تشريعية متمثلة بمجلس النواب وان تكون هناك نية صادقة وهناك إرادة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى الحفاظ على البيئة والقضاء على جميع مسببات التلوث البيئي  وأضاف بأن هناك عملا دؤوبا من قبل الحكومة المحلية في المحافظة وهناك إنجازات ستطبق في القريب العاجل.