استطلاع/ وائل نعمة يبدو ان الايام التي تسبق موعد الانتخابات ستكشف عن كثير من المفاجآت والحقائق للناخب العراقي، تاركة وراءها طريقا واضحا لاختيار الاكفأ رغم التحفظات التي تقترن بذاكرة المواطنين عن بعض المرشحين في القوائم الانتخابية.
وعلى الرغم من غياب بعض الشخصيات عن جلسات البرلمان وتسببها في تعثر اقرار اغلب القوانين والتشريعات المهمة، تظهر مبتسمة في الفلكسات الاعلانية للمرشحين، مطالبة الناخبين باعادة ترشيحهم لدورة برلمانية جديدة.وكشف رئيس مجلس النواب اياد السامرائي عن حالات تزوير قام بها بعض النواب من خلال التوقيع في سجل حضور جلسات البرلمان لزملائهم المتغيبين، وافاد السامرائي ان رئاسة البرلمان فرضت غرامة مقدارها 500 الف دينار على كل يوم غياب للنواب، مشيرا الى ان سجلات الحضور الخاصة بالبرلمان تثبت عمليات التزوير التي قام بها النواب. واضاف السامرائي ان نوابا اخرين قاموا برشوة الموظفين المسؤولين عن سجل الحضور من اجل التغاضي عن غياب زملائهم، مؤكدا عدم وجود أي اتفاق بشأن اعفاء رؤساء الكتل السياسية من حضور جلسات البرلمان. وكانت جلسات البرلمان طوال الاربع سنوات الماضية قد شهدت غيابا مطلقا لبعض النواب.وقال اياد محسن/ محامي: ان اعضاء مجلس النواب يخضعون للنظام الداخلي للمجلس، وممثل الشعب يجب ان يكون في قمة الانضباط والالتزام باللوائح والقوانين، وهذه التغيبات اعطت دلالات للشارع بعدم اهتمام السادة النواب بعملهم الرقابي والتشريعي. واوضح محسن ان الاجراء القانوني المقترن بالمتغيبين هو فرض عقوبات رادعة مالية او معنوية كالاعلان عن اسمائهم حتى يكونوا تحت الضغط الشعبي، واذا ما تكرر تغيبهم فيصار الى فصلهم من مناصبهم كممثلين للشعب في البرلمان. ولفت الى انه في حال لم يصار الى ذلك يجب معاقبة رئاسة البرلمان لضعفها وعدم قدرتها على ضبط اعضائها. واشار الى ان التزوير يأخذ اشكالا كثيرة منها تزوير في محررات غير رسمية وتزوير في محررات رسمية وعقوبة التزوير السجن حسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وفي حالة التوقيع بالانابة فحسب التوصيفات بالقانون العراقي هو تزوير ولذا يجب معاقبة من قام بالتزوير، ويجب تحريك دعوى جزائية ضدهم، ولكن ربما ستصطدم هذه الاجراءات بجدران الحصانة التي يتمتع بها السادة النواب. فيما قال عبدالرزاق الصافي/ صحفي: ان قضية التوقيعات بالانابة بين النواب مخجلة، مطالبا رئيس مجلس النواب باعلان اسماء مزوري التواقيع من النواب امام الرأي العام، بعيدا عن المجاملات السياسية من اجل ان يتمكن الجميع من الاطلاع على اسمائهم. واستغرب الصافي امكانية استمرار هؤلاء النواب لمدة اربعة سنوات باستحصال رواتب لهم ولحماياتهم دون ان يحضروا جلسات البرلمان، وعد الصافي النائب الذي مارس هذا العمل بالسارق للمال العام ما يوجب محاسبته من قبل القضاء العراقي. واستغرب كيف يؤتمن مثل هؤلاء على حقوق الناس.فيما قالت سافرة جميل/ ناشطة في رابطة المرأة العراقية: بأن على الشعب ان يقاضي هؤلاء المزورين وان يكشف رئيس البرلمان عن اسماء المتغيبين من النواب من اجل ان يحاكموا وتسترجع اموال الشعب من خزائنهم.فيما يرى مروان السعدي/ محلل سياسي بأن هذا الموضوع ليس فضيحة فقط وانما ضعف في رئاسة البرلمان التي سمحت بحدوث هذه التغيبات دون عقاب يذكر. واضاف ان هذه الشخصيات ما زالت تعلن من خلال حملاتها الانتخابية بانهم اصحاب مشاريع وطنية، وهم لم يحضروا جلسات البرلمان ولم يؤدوا دورهم كممثلين للشعب. وطالب السعدي بالكشف عن هذا الموضوع حتى وان كان متأخرا افضل من السكوت عليه. وقال غالي سعد/ استاذ جامعي: ان الغيابات المتكررة لاعضاء مجلس النواب ادت الى تعطيل واعاقة عمل المجلس سواء في ما يتعلق باصدار القرارات وتشريع القوانين التي من الممكن ان تسهم في حل المشكلات ووضع المعالجات لها، او ما يتعلق بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية. واشار غالي الى ان الامر برمته ينم عن تماهل وتقصير في مسؤولية والتزام بعض اعضاء مجلس النواب، بوصفه الممثل الشرعي للشعب العراقي. مبينا ان مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني ادت الى تعطيل جملة قوانين مهمة وترحيلها الى البرلمان المقبل، مبينا ان النصاب في البرلمان كان يتحقق في حال كانت الجلسة تتعلق باية مصالح شخصية لاعضاء مجلس النواب، كما حدث في قانون التقاعد الخاص والاراضي وامتيازاتهم التي لم يأخذ التصويت عليها سوى دقائق.