بغداد/ احمد علاءمع بدء العد التنازلي لموعد اجراء الانتخابات التشريعية في السابع من الشهر المقبل وارتفاع  شدة التنافس بين القوائم الانتخابية المشاركة في العملية السياسية التي اختارت الايمان بمبدأ التداول السلمي للسلطة، والاعتماد على صناديق الاقتراع لتحقيق اهدافها المشروعة ،
فعكست الصورة الناصعة لمستقبل الديمقراطية، والتي اكد الجميع بان الحفاظ عليها وتوطيدها وترسيخها  من مسؤوليتهم لازالة ما تبقى من غبار الديكتاتورية المتراكم على وجوه العراقيين منذ عشرات السنين، مقابل ذلك يمكن ان تتعرض تلك الصورة للتشويه او الانحراف، عندما تواجه العملية الانتخابية بوصفها احد مظاهر الديمقراطية طعنات من الخلف بشراء الاصوات والتأثير في خيارات الناخبين.وعلى الرغم من قاعدة الرفض الواسعة لتشويه سمعة الانتخابات، والتمسك بقواعد التنافس الانتخابي افادت انباء واردة من بعض المحافظات بأن بعض الجهات بدأت تطلب من الناخبين التصويت لصالح قوائمها الانتخابية ، مقابل تقديم الهدايا والهبات ، وفي هذا الشأن قال المرشح عبد الكاظم سعدون من محافظة ذي قار لـ"المدى":" بدأت بعض القوائم بالتحرك على قرى المحافظة لتثقيفها للتصويت لصالحها مع منح مبالغ مالية للناخبين في محاولة للحصول على خطوة اولى باتجاه البرلمان المقبل  ". مطالبا مفوضية الانتخابات بوضع حد لما وصفها بظاهرة شراء الاصوات.  وما حصل في محافظة ذي قار انتقل الى محافظات اخرى ، ولكن الامر في الانبار اتخذ اتجاها اخر ، تمثل بالتلويح باستخدام العنف لتغيير ارادة الناخبين ،حسبما اكد الاعلامي كنعان محمد الذي قال لـ "المدى" :":  مع بدء الحملة الدعائية والتنافس الشديد للوصول الى البرلمان المقبل ، نقل الينا عدد كبير من اهالي المحافظة بانهم تلقوا تهديدات من جهات معروفة اجبرتهم على انتخاب مرشحيها " مشيرا الى ان الاجهزة  الامنية في المحافظة حذرت القوائم الانتخابية من استخدام العنف في التأثير بخيارات الناخبين.من جانبه اكد المرشح حيدر العبادي اهمية ان تؤدي منظمات المجتمع المدني ، والجهات المستقلة المكلفة بمراقبة الانتخابات دورها في توعية الناخبين بالامتناع عن بيع اصواتهم ، وقال لـ "المدى":" من يلجأ الى شراء الاصوات فبلا شك انه سوف يستخدم نفوذه في مراكز الانتخابات للقيام بعمليات التزوير، ولذلك ادعو المفوضية والجهات الرقابية ، ومنظمات المجتمع المدني الى تقديم شهاداتها الموثقة عن القوائم التي تخرق سلوك  التنافس لغرض معاقبتها ومحاسبة مرشحيها ، وانا على ثقة كبيرة بأن المفوضية ستؤدي واجبها بشكل يمنع محاولات المساس بسمعة العملية الانتخابية " وشدد امين عام حزب الامة  العراقية مثال الالوسي على التمسك  بالتقاليد الديمقراطية ورفض الممارسات التي تشوه صورتها: "ما نسمعه من عمليات شراء الاصوات والتأثير في خيارات الناخبين رسالة سيئة سيستخدمها اعداء الديمقراطية للطعن بشرعية الانتخابات، وعلى جميع القوائم ان تلتفت لهذا الامر ولا تفسح المجال امام اعداء العراق وشعبه للنيل من ديمقراطيته التي دفع ثمنها   مئات الآلاف من ضحايا النظام السابق ، مضيفا  :"بعض القوائم في محافظات العراق الغربية تريد ان تفرض شعبيتها بقوة السلاح وما يدعو للسخرية ان البعض يريد مصادرة الديمقراطية  بفرض تقاليده البدوية ".اما المرشح  قيس العامري فاعرب عن استيائه ورفضه للممارسات التي تخترق قواعد التنافس الانتخابي وقال: "التأثير في رأي الناخب يعد خرقا لمبادئ حقوق الانسان الاصيلة ، ومن يمارس هذا التصرف عليه ان يدرك بانه سيقع تحت طائلة القانون وقانون الانتخابات الاخير الذي شرعه مجلس النواب حرم مثل هذه الاعمال ، ويجب على الجميع استثمار فضاء الديمقراطية الواسع لاجراء حملاتهم الدعائية من دون التجاوز على الاخرين "  وبدوره حذر استاذ الاعلام في جامعة بغداد حيدر القطبي من تأثير خرق العملية الانتخابية في الرأي العام ، وانعكاس ذلك على تدني نسبة المشاركة في التصويت ، وقال لـ "المدى ":ظاهرة شراء الاصوات ستخلف لدى الرأي العام انطباعا سيئا عن العملية الانتخابية ، وستؤثر في نسبة المشاركة في التصويت ، والطعن بسمعة الانتخابات ، ولاسيما ان الاعلام المضاد غالبا مايركز على مثل هذه الحالات التي تخدم خطابه الموجه ضد العراق الجديد".  كما اعلنت معظم القوائم الانتخابية رغبتها في ان يشهد العراق انتخابات نزيهة عادلة تجعل الجميع يقفون على خط شروع وطني واحد.